توجه إيراني لإلغاء دعم الوقود خفضاً للإنفاق

جي بي سي نيوز :- قال مستشار وزارة النفط الإيرانية، أكبر نعمة الله، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، إنه من المحتمل أن تلغي بلاده نظام دعم الوقود لأصحاب السيارات، في خطوة ستخفض إنفاق الدولة، لكنها قد تؤدي إلى زيادة التضخم وإثارة احتجاجات.
ونقلت وكالة أنباء تسنيم عن المسؤول الإيراني، قوله، إن قضية حصص الوقود لم تحسم بعد، لكنه أشار إلى أن الاحتمال كبير ألا يتحدد نظام لحصص الوقود، وبأن تحصل السيارات الخاصة من الآن فصاعداً على الوقود بأسعار السوق.
وتحاول الحكومة تخفيض الدعم، والذي أدى إلى الإفراط في استهلاك الطاقة وزاد الضغوط على المالية العامة التي تضررت بالفعل من العقوبات الدولية وهبوط أسعار النفط العام الماضي.
وفي الوقت الحالي يحصل السائقون المؤهلون على 60 لتراً من البنزين في الشهر بخصم كبير من أسعار السوق.
وكان تطبيق نظام بطاقات دفع الوقود عام 2007 قد أدى إلى أعمال شغب بين السائقين الذين كانوا من قبل يستطيعون شراء كميات بلا حدود من الوقود الرخيص.
وأنتخب الرئيس الإيراني حسن روحاني عام 2013 على وعد بإصلاح الإدارة الاقتصادية، وقاد الجهود الرامية إلى ترشيد الأسعار ونفذ زيادة متواضعة في أسعار الوقود العام الماضي.
وقال نعمة الله إن هذه الخطوة تستهدف وقف الاتجار غير المشروع في الوقود وعمليات التهريب، مضيفاً أن القرار النهائي سيتخذ على الأرجح خلال الأيام المقبلة.
وتأمل إيران في رفع سريع للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، خاصة على مبيعات النفط، ما سيمكّنها، في حال التوقيع على اتفاق نهائي مع القوى الغربية، من استرجاع أصول بقيمة 80 مليار دولار مجمدة حالياً في عدد من البنوك العالمية، إضافة إلى جذب شركات الطاقة الغربية، للإسهام في تحديث صناعتها النفطية المتقادمة.
وتملك إيران رابع أكبر احتياطي نفطي في العالم، يقدّر بنحو 157 مليار برميل، وثاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي، يقدّر بنحو 1193 تريليون قدم مكعبة، إلا أنها لا تنتج حالياً من النفط سوى 3.2 ملايين برميل يومياً، و8.2 تريليونات قدم مكعبة سنوياً من الغاز الطبيعي.
وتعيش إيران، منذ تشديد الحظر، ظروفاً مالية ضاغطة، أدت إلى انخفاض مداخيلها النفطية إلى أقل من 30 مليار دولار في العام الماضي 2014.