العراق يخفض إنفاقه على حقل نفطي بمليار دولار

جي بي سي نيوز :- أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الأربعاء، عن تقليص الإنفاق على تطوير حقل الرميلة النفطي بحدود مليار دولار، والاتفاق جاء بين شركة بي.پي البريطانية والعراق على خفض الإنفاق في موازنة هذا العام على أعمال تطوير حقل الرميلة النفطي العملاق إلى 2.5 مليار دولار.
وجاء قرار العراق بعدما أبلغت بغداد شركات نفط كبرى أنها تواجه صعوبات في سداد المدفوعات بسبب هبوط أسعار النفط العالمية وخوضها حرباً ضد تنظيم داعش، في حين منحت الحكومة عقداً لشركة صينية لحفر 66 بئراً نفطياً في البصرة بقيمة 526 مليون دولار.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في قطاع النفط العراقي، قوله إن "الإنفاق المقترح في البداية كان

3.5 مليارات دولار لعام 2015، وتخفيض الإنفاق كان في شهر مارس/ آذار واقترحت شركات نفطية خفض الإنفاق على أعمال التطوير بملايين الدولارات".
وأضاف أن "مجموعة من الخطابات التي أرسلت إلى شركات مثل بي.پي ورويال داچ شل وإكسون موبيل منذ يناير/ كانون الثاني أكدت أن وزارة النفط بحاجة إلى التعديل في ضوء الهبوط السريع لأسعار الخام".

وفي ظل تحمّل العراق جزءاً كبيراً من تكاليف التطوير، دعت وزارة النفط الشركات إلى تعديل خططها لتطوير حقول النفط من خلال النظر في تأجيل مشروعات جديدة وإرجاء مشاريع جرى الالتزام بتنفيذها بالفعل ما لم تكن هناك أي تكاليف إضافية مترتبة على ذلك.
وقالت الوزارة، في رسالة لشركات النفط، إن هذه التخفيضات يجب اتخاذها مع الحفاظ على مستويات إنتاج النفط الحالية أو حتى زيادتها.
وبحسب مسؤولين، فإن خفض الإنفاق لن يؤثر على الإنتاج من حقل الرميلة النفطي في جنوب البلاد، وهو أكبر الحقول العراقية، موضحين أنه من المتوقع أن يظل إنتاج الحقل في 2015 مستقراً عند المستويات الحالية التي تبلغ نحو 1.4 مليون برميل يومياً.
وتعمل في العراق حالياً نحو 17 شركة استثمارية عالمية ومن جنسيات مختلفة (أميركية وبريطانية وإيطالية وروسية وماليزية وصينية)، لتطوير الحقول النفطية المنتجة والمستكشفة، وهي ملزمة باستثمار أموالها لرفع القدرة الإنتاجية، على أن تلتزم الحكومة بدفع 50% من الأموال المصروفة سنوياً، تضاف إليها أرباح بمعدل 1.5 دولار عن كل برميل إضافي.
وتستحق ستة شركات نفطية غربية مبالغ مالية تصل إلى 20 مليار دولار واجبة السداد خلال عام واحد من قبل العراق كتكاليف لتطوير حقول النفط ورفع مستوى الإنتاج فيها، وفقاً لخبراء نفط عراقيين.
ويواجه العراق أزمة مالية، ويصل عجز الموازنة خلال العام الحالي إلى 21 مليار دولار، نتيجة تهاوي أسعار النفط عالمياً بأكثر من 50% منذ يونيو/ حزيران، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، الذي سيطر على مناطق واسعة شمال وغرب البلاد.
وتتوقع بغداد زيادة إنتاج النفط إلى 4 ملايين برميل يومياً، وتعول الحكومة على عقود النفط لرفع إنتاج البلاد من الخام إلى نحو 8 ملايين برميل يومياً في السنوات القليلة المقبلة.