حملة عراقية لمقاطعة منتجات إيران

جي بي سي نيوز :- أطلق عدد من علماء الدين في العراق حملة شعبية لتفعيل الفتوى التي أطلقها المفتي رافع الرفاعي، مؤخراً، بمقاطعة السلع والمواد الإيرانية، رفضا لتدخل طهران في مفاصل حياة العراقيين اقتصاديا وسياسيا.
واستغلت إيران حالة الفراغ السياسي والاقتصادي التي حدثت في العراق بعد الغزو الأميركي في مارس/آذار 2003، إذ أطلقت طهران عدداً كبيراً من شركاتها ومستثمريها لغزو العراق اقتصاديا، تحت غطاء وتسهيل كبيرين من الحكومات المتعاقبة في بغداد.
ويعتبر علماء الدين الرافضون لسطوة إيران على أروقة الحكم في بلادهم، أن مقاطعة منتجاتها خير رد على هذه التدخلات، لما قد تخلفه من خسائر إيرانية كبيرة من حصتها في السوق العراقية، فضلاً عن أن المواد الإيرانية في غالبها تكون رديئة وتكون دون المواصفات التي تطلبها السوق العراقية.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 14 مليار دولار سنوياً، وفق تقديرات اتحاد الغرف التجارية العراقية، أكثر من 90% من هذه المبادلات هي صادرات إيرانية للعراق.
وقال أحد علماء الدين السنة في بغداد، ويدعى أحمد السالم، في حديث لـ"العربي الجديد": إن "على جميع العراقيين الذين يفكرون في مصلحة بلدهم، أن يقاطعوا جميع المواد التي تصنع في إيران، مقاطعة هذه المنتجات لم تأت من فراغ، بل تتفق مع الفتوى التي أطلقها المفتي الشرعي لأهل السنة، الشيخ رافع الرفاعي". وأضاف أن السبب الرئيسي لهذه الحملة هو التدخل الإيراني الكبير الذي يسعى إلى فرض هيمنة كاملة على مقدرات العراق.
وأوضح السالم أن التدخل الإيراني في الاقتصاد العراقي مرفوض، وأن على إيران أن تعي أن بغداد لن تكون تابعة لها ولا لما يطلقون عليه ولاية الفقيه، الذي يجعل العراق جزءا موالياً لإيران.

وكان مفتي الديار العراقية، الشيخ رافع الرفاعي، أصدر في مارس/آذار 2014، فتوى شرعية "تحرم بيع وشراء واستيراد البضائع الإيرانية لمواقف حكومة إيران السلبية تجاه الشعب العراقي ودعمها للمليشيات المسلحة".
وقال التاجر العراقي أحمد قادر، في حديث لـ"العربي الجديد"، "إن البضائع الإيرانية تغزو الأسواق وتلقى رواجا في مناطق ومحافظات جنوب العراق، حيث تتواجد الجاليات الإيرانية، رغم أن البضائع الإيرانية معروف عنها أنها أسوأ البضائع في السوق العراقية بالمقارنة مع باقي المنتجات".
وأكد أن "مقاطعة البضائع الإيرانية أفضل رد على التدخل في العراق، ورد فعل يجب أن ينفذ على الأرض. إيران تسعى إلى الهيمنة على الاقتصاد العراقي وابتلاعه بشكل كامل، ونحن نرفض هذا الأمر تماماً".
وبحسب تقرير لمنظمة "سوق"، وهي إحدى المنظمات المحلية المعنية بالاقتصاد العراقي، فإن الاقتصاد الإيراني بكل مفاصله ابتلع نحو 90% من السوق العراقية، محذرة من أن "إيران ستتحول، خلال أعوام، إلى مالك للاقتصاد العراقي ومتحكم فيه بدون منافس".
وذكر التقرير الحديث أنه "على مستوى المال، فإن 11 مصرفاً إيرانياً تعمل في العراق بشكل مستقل، كما اشترت مصارف إيرانية حصة في 6 مصارف عراقية أخرى، حيث يبلغ إجمالي المبالغ الخاصة بالإيرانيين في تلك المصارف أكثر من 70 مليار دولار".
وقال التاجر قادر: إن الكثير من التجار بدأوا التجاوب مع الحملة التي أطلقها الدعاة، وباتوا يقاطعون السلع الإيرانية ويعتمدون على بضائع مستوردة من دول أخرى.
ويقول عضو الغرف التجارية العراقية إحسان الجبوري، في حديث لـ"العربي الجديد": إن "مقاطعة البضائع الإيرانية، من قبل العراقيين خطوة مهمة، وهي رسالة تصل إلى الساسة الإيرانيين بأن العراق ليس تابعا لهم، بل هو بلد مستقل".