فتاة حامل في الحادية عشرة ترفض الإجهاض بعد اغتصابها

جي بي سي نيوز :- رفضت فتاة حامل في الحادية عشرة من عمرها في أوروغواي الخضوع لعملية إجهاض في قضية أثار الكشف عنها الخميس جدلاً في البلاد، فيما تحتل قضية فتاة حامل في العاشرة من عمرها في باراغواي واجهة النقاش العام منذ أيام.

الفتاة تعاني من بعض التأخر العقلي الطفيف، ولكنها ليست مصنفة على أنها متخلفة عقلياً في حال لم يثبت طبياً وجود خطر على صحتها أو على صحة الجنين، فلن يكون ممكناً إجبارها على الإجهاض قال مصدر متابع للقضية لوكالة فرانس برس طالباً عدم الكشف عن هويته أن الفتاة حامل من جد اختها غير الشقيقة، وهو في الحادية والأربعين من العمر، بعدما تردد على منزل عائلتها في مونتيفيديو عاصمة أوروغواي. وأضاف: "كان يغتصبها أثناء هذه الزيارات".

الإجهاض حسب حالة الطفلة
ونقلت الفتاة الحامل في الأسبوع السادس عشر إلى المستشفى قبل أسابيع، وهي لا تريد الخضوع لعملية إجهاض. وتجيز قوانين أوروغواي منذ العام 2013 الإجهاض حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل، وذلك بعد عقود من الجدال حول هذه القضية. أما في حال الاغتصاب فإن القانون يبيح الاجهاض حتى الأسبوع الرابع عشر من الحمل.

لكن رغم تجاوز المهلة القانونية، فإن الحصول على موافقة من السلطات لإتمام عملية الاجهاض ممكن في حال تبين وجود خطر على صحة الطفلة الحامل، بحسب ماريسا ليندنر مديرة معهد الاطفال والمراهقين في أوروغواي.

وستنقل الفتاة إلى هذا المعهد حيث ستخضع للمتابعة وتقييم حالتها، ولا سيما أن والدتها تعارض حملها وتؤيدها في ذلك المؤشرات الطبية، بحسب ليندنر فيما أوقف الرجل المسؤول عن حمل الفتاة، وستوجه إليه تهمة الاغتصاب.

متخلفة عقلياً
وبحسب مصادر في العائلة، فإن الفتاة تعاني من بعض التأخر العقلي الطفيف، ولكنها ليست مصنفة على أنها متخلفة عقلياً. وذكرت التقارير الطبية أنها لا تملك القدرة على إدراك تبعات الحمل والأمومة والعلاقة مع رجل يكبرها بثلاثة أضعاف عمرها. لكن في حال لم يثبت طبياً وجود خطر على صحتها أو على صحة الجنين، فلن يكون ممكناً إجبارها على الإجهاض.

وذكرت صحيفة "ال اوبسيرفادور" أن المعهد تابع في الأعوام الثلاثة الماضية ثلاث حالات مشابهة لفتيات بين الحادية عشرة والثانية عشرة من العمر. ويأتي الكشف عن هذه القضية فيما تعيش دولة باراغواي على وقع الصدمة التي أثارتها قضية طفلة في العاشرة من العمر حامل في الأسبوع الثالث والعشرين بعدما اغتصبها زوج أمها.

وأثارت قضيتها جدلاً واسعاً في البلاد بين مؤيدي القانون الذي لا يبيح الاجهاض سوى في حال وجود خطر على حياة الام وقبل انقضاء الاسبوع العشرين على الحمل، وبين من يرغبون في أن يراعي حالات الحمل الناجمة عن اغتصاب.

لكن السلطات لا تبدو مترددة في هذا الشأن، وقال وزير الصحة انطونيو باريوس: "كان ينبغي أن تحصل عملية الإجهاض قبل الأسبوع العشرين من الحمل". غير أن اكتشاف الحمل كان صدفة، حين لاحظ الأطباء وجود تضخم في البطن، ظنوا بداية أنه ورم قبل أن يكشف التصوير الصوتي حقيقته. وقد أطلق فرع منظمة العفو الدولية حملة للحيلولة دون تواصل حمل الطفلة.