"التومان الإيراني" يُغرق سوق العملات العراقي

جي بي سي نيوز :- احتلت العملة الإيرانية "التومان" المرتبة الثالثة في سوق تبادل العملات العراقية، خاصة في بغداد ومدن جنوب العراق، بعد الدينار العراقي والدولار الأميركي، لتزيح الدينار الأردني، الذي كان إلى وقت قريب المفضل في السوق العراقية بعد العملة الأميركية.
وتضافرت عدة أسباب سياسية واقتصادية لزحف التومان الإيراني وإغراقه للتعاملات التجارية في أغلب مدن الجنوب، أبرزها قطع الطريق البري مع الأردن، وتوقف التجارة بين البلدين، واعتماد العراق على التجارة مع إيران بشكل رئيسي، خاصة المواد الغذائية والخضروات التي تأتي بشكل يومي.
وساهم أيضا في إنعاش العملة الإيرانية، رفع العراق تأشيرة الدخول للإيرانيين والسماح لهم بدخول البلاد لأغراض التجارة أو الإقامة أو السياحة الدينية بدون قيد أو شرط، فضلا عن تفاؤل التجار برفع العقوبات قريبا عن إيران وبدء إقبالهم على شراء التومان وتخزينه أملا في ارتفاع قيمته.
وبحسب الخبير في سوق بغداد للأوراق المالية، رياض الوكيل، في تصريح لـ"العربي الجديد"، فإن "القوة السياسية الحالية لإيران في العراق انعكست بشكل واضح على عملتها المالية في البلاد، لكن الدولار لا يزال الأقوى في التعاملات، ولا اعتقد أن التومان سيرتفع أكثر من مرتبته الحالية، حيث إنه الثالث في ترتيب العملات في العراق".
وقال حسين علي، صاحب أحد المكاتب العاملة في مجال السفر والسياحة الدينية في تصريح خاص إن "العراق بات يضم أكبر جالية إيرانية في البلاد، بسبب إزالة رسوم الدخول (التأشيرة)، ما زاد من حجم السفر إلى العراق، خاصة المزارات الدينية التي تعتبر ذات أهمية كبيرة للسياحة، لا سيما في محافظتي النجف وكربلاء، وتليها بغداد، لما تضمه من مراقد دينية".
وأضاف أن عدد المقيمين الإيرانيين في العراق يصل إلى نحو 250 ألف شخص، وهي أكبر جالية في العراق، مشيرا إلى أن الشركات السياحية الدينية الإيرانية تسيطر بشكل كبير على الحركة التجارية لهذه النوعية من السياحة، حيث باتت عملة إيران تفرض وجودها وتصبح جزءا مهما من الحركة السياحية وعمليات البيع والشراء.

وأشار إلى أن "اللغة هي الأخرى باتت تفرض وجودها على التعاملات التجارية في المحافظات الجنوبية، إذ إن اللغة الفارسية يتحدث بها نسبة كبيرة من المجتمع العراقي في تلك المحافظات، وتعتبر ثاني لغة في التعاملات التجارية والاقتصادية بالنسبة للباعة أو حتى أصحاب المركبات".
من جهته، قال الخبير الاقتصادي العراقي، أحمد العلي لـ"العربي الجديد"، إن "التومان الإيراني فرض نفسه من خلال التجارة بين البلدين، لذا رفع التعامل به من قيمته في العراق".
وأضاف العلي أن "التجار العراقيين اخطأوا في منح الإيرانيين الدولار نظير البضائع المستوردة من إيران، بينما يقصر الإيرانيون تعاملاتهم في العراق على التومان ويصرفونه في الفنادق والأسواق والمطاعم، في الوقت الذي لا تقبل إيران العملة العراقية في بلادها وتفرض الدولار أيضا، وهذا غير عادل".
ولفت إلى أن التومان الإيراني يصرف في السوق العراقية بشكل منفصل عن قيمته عالميا بسبب الضغوط السياسية الإيرانية على النظام في العراق، موضحا أن الـ100 دولار تصرف عالميا بـ290 تومان، بينما تصرف في العراق بـ300 تومان وأكثر، في حين يقابل كل 130 ألف دينار عراقي 290 تومان، وهي معادلة غريبة وغير مفهومة، وهناك تجار كبار مقربون من إيران يفرضون هذا النمط منذ فترة.
ورغم أن المسؤولين العراقيين ينظرون إلى أن السياحة الدينية تمثل رافدا ماليا وتنويعا لمصادر الدخل بجانب عائدات النفط العراقي، إلا أن هذا الملف بات يؤرق الكثير من العراقيين، بعد استحواذ الشركات الإيرانية على هذا القطاع وفرض عملتهم المحلية على تعاملاته التجارية.
وقال عضو لجنة السياحة والآثار في مجلس النواب العراقي، حسين الشريفي، إن "السياحة الدينية بين العراق وإيران تعتبر واحدة من أهم النشاطات الاقتصادية، ولكن إيران تسيطر على هذا الملف من حيث النقل وتأجير الفنادق وتفرض الأسعار التي ترغب فيها بعيدا عن أي تدخل حكومي، ما يجعل عملتها الأكثر تداولا بعد الدينار العراقي والدولار الأميركي".