مكتب محاماة بريطاني يهدد ليبيا بخسارة 3.3 مليارات دولار

جي بي سي نيوز :- باتت المؤسسة الليبية للاستثمار مهددة بتكبد خسائر فادحة بعد أن انسحب مكتب محاماة بريطاني من الدفاع عنها في قضيتين ضد كل من بنكي غولدمان ساكس الأميركي وسوسيتيه جنرال الفرنسي تطالب فيهما المؤسسة الليبية بتعويضات تناهز 3.3 مليارات دولار.
وأفادت صحيفة "ذي تلغراف" البريطانية، اليوم الخميس، بأن مكتب المحاماة الشهير "إنيو لاو" اللندني انسحب، رسمياً، من الدفاع عن حقوق المؤسسة الليبية للاستثمار في هاتين القضيتين.
وتطالب ليبيا غولدمان ساكس بتعويضات بقيمة 1.2 مليار دولار، في حين تطالب سوسيتيه جنرال بـ2.1 مليار دولار.
وكانت المؤسسة الليبية للاستثمار (بمثابة صندوق سيادي)، التي تأسست في العام 2006 لإدارة إيرادات البلاد من النفط، رفعت، العام الماضي، دعوى قضائية ضد غولدمان ساكس، أمام المحكمة العليا في العاصمة البريطانية لندن، بتهمة "استغلال ثقة" المسؤولين في الصندوق "الذين كانت تنقصهم الكفاءة التامة"، وإقناعهم بدخول سوق المشتقات المالية ما كبد المؤسسة خسائر فادحة.
وأكدت المؤسسة الليبية أن البنك الأميركي أقنع موظفي الصندوق الليبي عديمي الخبرة، بإجراء استثمارات محفوفة بالمخاطر أكسبته أرباحاً ناهزت 350 مليار دولار، فيما خسرت ليبيا مليار دولار بسبب تلك الاستثمارات.
كما اتهمت البنك بتبني سياسة قامت على استمالة بعض موظفيها خلال عهد العقيد السابق معمر القذافي، وذلك عبر تنظيم رحلة ترفيه إلى المغرب شهدت الإفراط في احتساء الخمور وجلب النساء، نظير إبرام تعاقدات استثمارية مع غولدمان ساكس.
"الأموال الليبية المهربة، التي تم حصرها، تصل إلى 90 مليار دولار، منها 10 مليارات دولار في بريطانيا و30 مليار في سويسرا و50 مليارا في دولة الإمارات

"غير أن غولدمان ساكس ظل يدفع عن نفسه هذه الاتهامات حتى بعد صدور حكم قضائي بريطاني يأمره بسداد أتعاب هيئة دفاع الليبيين.
ورغم أن هذا الحكم اعتبر علامة على قوة الموقف الليبي في هذه القضية، فإن انسحاب مكتب المحاماة "إنيو لاو" وعدم إعلان المؤسسة الليبية للاستثمار عن توكيل هيئة دفاع جديدة قد يطيل أمد هذه القضية.
أما بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي، فتتهمه المؤسسة الليبية للاستثمار، التي انطلقت برأسمال ناهز 60 مليار دولار، بدفع رشى بملايين الدولارات إلى مقربين من سيف الإسلام القذافي، خلال السنوات 2007 و2009 التي استثمر فيها البنك أموال المؤسسة. غير أن البنك الفرنسي يرفض هذه الاتهامات.
وذكرت تقارير مالية دولية، العام الماضي، أن بنوكاً وصناديق تحوط غربية وظفت استثمارات قيمتها 5 مليارات دولار لصالح المؤسسة الليبية للاستثمار كبدت ليبيا خسائر فادحة.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية خلال الثورة الليبية على نظام القذافي حجزت على أموال ليبية بقيمة 33 مليار دولار.
وتتضارب الأرقام بخصوص حجم الأموال الليبية المهربة إلى الخارج خلال فترة حكم القذافي.
وفي هذا السياق، قال رئيس جمعية الشفافية الليبية (غير حكومية)، إبراهيم أبو أصبح، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" إن رموز النظام السابق في ليبيا، هرّبوا ما يقرب من 120 مليار دولار إلى دول مختلفة، خلال 42 عاماً، جزء منها خلال الأيام الأولى للثورة.
كما قال عضو لجنة ملاحقة الأموال المنهوبة في المؤتمر الوطني سابقاً، عبد الحميد الجدي، إن الأموال الليبية المهربة، التي تم حصرها، تصل إلى 90 مليار دولار، منها 10 مليارات دولار في بريطانيا و30 ملياراً في سويسرا و50 ملياراً في دولة الإمارات.
وكشف الجدي عن وجود 300 إلى 400 حساب لشخصيات ليبية في البنوك البريطانية، في حين أكد نائب رئيس الوزراء السابق، مصطفى أبوشاقور، أن الأموال المهربة تصل إلى قرابة 50 مليار دولار.