نحو مؤسسات للتمويل العقاري (Mortgage)

تعاني سوق العقار المحلي جراء غياب مؤسسات للتمويل العقاري (Mortgage) على غرار الاسواق المتقدمة في الشرق والغرب، ويقوم هذا النوع من المؤسسات بتقديم القروض لغايات التملك العقاري لآجال طويلة تصل الى 30 عاما، وبأسعار فائدة متدنية بالمقارنة مع هياكل الفائدة على القروض والتسهيلات التي تمنحها البنوك للمتعاملين، ويعتبر التمويل العقاري من قنوات الاستثمار المتدنية المخاطر ( Low Risk ( نظر لمتانة الرهونات العقارية التي تعوم على التضخم من جهة، وتحقق ربحا رأسماليا من جهة اخرى، وان مصادر اموال مؤسسات التمويل العقاري طويلة الأجل في مقدمتها السندات الطويلة الأجل، واستثمارات صناديق التقاعد التي تعتبر صاحبة اكبر اموال سائلة في النظام الاقتصادي الرأسمالي.
وتعتبر مصادر اموال البنوك قصيرة الأجل معظمها من ودائع مصرفية قصيرة الأجل، وبالتالي لا تستطيع بيسر منح الائتمان لغايات التمويل العقاري لآجال طويلة ( 20 - 30 سنة)، وتفضل التوسع في خدمات ومنتجات التجزئة ( القروض الشخصية وتمويل شراء السلع المعمرة) لآجال قصيرة الى متوسطة الأجل تصل الى ( 5 - 6 ) سنوات في احسن الأحوال، وتستوفي أسعار فائدة مرتفعة، وبرغم ارتفاع المخاطر الائتمانية الا ان ارتفاع اسعار الفائدة يُمكن البنوك من اخذ مخصصات كافية لمواجهة اي تعثر ضمن خطط ترسمها البنوك لادارة محفظة التسهيلات وتصنيفاتها.
غياب مؤسسات للتمويل العقاري عن السوق الاردني يعني بشكل أو بآخر تعقيد ظروف المواطنين الراغبين في تملك الشقق والمساكن، وترفع التكاليف عليهم، وقيام البنوك بهذا الدور بكلف مرتفعة يولد تشوهات في انماط الاستهلاك العام، ويضعف الحركة التجارية، بخاصة أن امتصاص ما بين ( 40 الى 50% ) من دخل السواد الأعظم من الأسر المتوسطة الدخل لتسديد القسط السكني يعني بشكل او بأخر تقليص قدراتهم على تلبية احتياجاتهم السلعية والخدمية.
إطلاق مؤسسة أو بنك متخصص او صندوق برأسمال كبير يعنى بالتمويل العقاري الطويل الأجل، يسهم في رأسماله، الضمان الاجتماعي، الصناديق الاخرى، والمدخرين، وصناديق سيادية اقليمية ودولية، واصدر صكوك و/او سندات، وتدار المؤسسة من قبل خبراء محترفين، تبنى قراراتهم الائتمانية بدون تدخل الحكومات، ولا تدخل في أي استثمارات قصيرة الأجل ومرتفعة المخاطر، وتقتصر انشطتها على التمويل العقاري، وهذا النوع من المؤسسات قليلة التكاليف من حيث النفقات العمومية والادارية.
إن إطلاق اداة لتمويل تملك العقارات، وخدمة الغالبية العظمى من المواطنين، عندها سنجد قطاع مصرفي اكثر ابداعا في تقديم منتجات وخدمات مصرفية اكثر تنوعا وانتاجية، وتنافسية، وتعميق سوق راس المال وتسريع وتائر التنمية، والتوجه بثبات نحو تنمية مستدامة، وتحول البنوك الى دورها الطبيعي في خدمة القطاعات الاقتصادية وليس العكس كما هو الواقع الراهن.

(المصدر: الدستور الأردنية 2015-04-23)