المطلوب التنازل عن السلاح الطائفي مش النووي

من حق إيران امتلاك مفاعل نووي وحتى سلاح نووي، كما يحق للخليج وتركيا وكل الدول أن تمتلك أبحاثاً نووية للخدمات السلمية والعسكرية، طالما وهناك في العالم دول تمتلك هذا الحق، فلا توجد قاعدة تعطي دولة حقاً معيناً وتسلب هذا الحق من دولة أخرى، خاصة ونحن في منطقة الشرق الأوسط وبيننا إسرائيل دولة نووية.
لم تكن مشكلة إيران في بحوثها النووية، فهي هنا تمارس حقاً سيادياً وتنازلها يعني تنازلاً عن القرار والسيادة أمام الدول الكبرى والشياطين الكبار والصغار.
مشكلة إيران لا تكمن في مشروعها النووي ولكن في تبنيها للطائفية كسلاح لتوسعها وهو سلاح يقتلها ويقتل الشعوب المجاورة.
الخطر من مشروع إيران الطائفي وليس في امتلاكها لسلاح نووي، فامتلاكها لسلاح نووي سيدفع بالآخرين في المنطقة لامتلاكه وهذا من حقهم، وسيعمل توازن الرعب في تحييد هذا السلاح غير الواقعي من الأساس وربما إزالته باتفاق عام وعادل في المنطقة من الجميع بالتساوي، ثم إن السلاح النووي يصعب استخدامه وهو تهديدي رادع بالدرجة الأولى وغير قابل للتطبيق.. ومافعلته إيران بالعراق وسوريا بسلاح الطائفية يفوق أثر عشر قنابل نووية وتداعياتها في عمق المجتمع أخطر ألف مرة.
وللأسف فبدلاً من أن تصلح إيران علاقتها مع الشعوب العربية وتتعامل معها بعيداً عن إثارة النوازع الطائفية باعتبارها شعوباً مسلمة وجارة، مصالحها واحدة ووحدتها يمكنها جميعاً من مواجهة المشروع الصهيوني؛ أخذت عملياً تنبطح لهذا المشروع الذي تلعنه صباح مساء وتساوم في تدمير مفاعلها النووي الذي يعد من مشاريع السيادة الوطنية مقابل مساعدتها في السيطرة على المنطقة العربية ونشر الفتنة الطائفية لإعادة الامبراطورية الفارسية وهو أمر لن يمكنها من تحقيق مشروعها وأوهامها، لكنه سيؤسس لخراب كبير في المنطقة يرتد عليها في قعر دارها.
على إيران أن تتنازل عن السلاح الطائفي لأنه اعتداء وليس من حقها، بدلاً من الانسحاب من مشروعها النووي الذي هو حقها ويرتبط بكرامتها القومية وسيادتها كشعب ودولة، وهي هنا كمن يتنازل عن ولده لاختطاف ولد الجيران والتنازل عن حقه للبحث عن السراب والخراب.

(المصدر: الجمهورية اليمنية 2015-04-11)