اليمن: مخزون الدواء يكفي 6 أشهر

جي بي سي نيوز - أعلن المدير العام لـ «الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية» اليمنية عبد المنعم الحكمي، أن وضع الدواء في اليمن «مستقر حالياً، كما لا يزال مخزون الأدوية لدى الوكلاء وقطاع الشركات متوافراً ويكفي لفترة تزيد على ستة أشهر». وقال: «حركة استيراد الأدوية تسير في شكل جيّد»، مشيراً إلى أن الهيئة «تمارس مهماتها في شكل طبيعي، وتعمل من خلال آليات تضمن توفير كميات الأدوية والمستلزمات الطبية، وفقاً لحاجات السوق المحلية للأدوية خصوصاً تلك التخصّصية».
وأكد الحكمي أن هيئة الأدوية «تعمل جاهدة على توفير الأدوية الأساس، وإلزام وكلائها باستيرادها باستمرار حتى لا تنفد من السوق».
وقدّر أحدث تقرير للهيئة قيمة ما يستهلكه اليمنيون من الأدوية والمستلزمات الطبية «بنحو 426 مليون دولار عام 2013 بزيادة 10 في المئة قياساً إلى عام 2012». وأفاد بأن الصناعة المحلية «مثّلت 10 في المئة فقط من حجم الاستهلاك، فيما احتلت شركة «جي أس كي» البريطانية المرتبة الأولى بين الشركات المصدّرة لليمن، ومصر الأولى بين الدول».
وأعلنت الهيئة «إلغاء خمسة آلاف صنف دواء مسجّل لديها، بعد تشكيل لجنة لمعرفة الأصناف التي لم يُعَد تسجيلها خلال الفترة الماضية، ولم تُستورد خلال السنوات الخمس الماضية». وأوضحت في بيان صحافي أن «نحو 3 آلاف صنف قيد الدرس لتقرير إلغائها».
ولفتت إلى عرض تقرير اللجنة على إدارة التسجيل في الهيئة، التي اتّخذت قرار إلغاء كل هذه الأصناف وما زالت الـ 3 آلاف الأخرى «قيد الدرس وقُدّمت إلى الهيئة إما بوثائق ناقصة أو لم تجتز تحليل المختبر الوطني للرقابة على الأدوية، أو لم يستكمل الوكيل أو الشركة إجراءات التسجيل». وأعلنت «إلغاء كل الطلبات غير المستوفية للشروط، أو التي لم تجتز التحليل وإعطاء الفرصة لأصناف بديلة للدخول».
وأشارت هيئة الأدوية في بيانها، إلى «اقتصار طلبات تسجيل التجار على الأدوية المسكّنة للآلام والمضادات الحيوية، فيما يُحجم عن تقديم الأدوية الأساس والخاصة بمعالجة الأمراض المزمنة، التي لا يزيد عدد بدائلها على 2 أو 3 فقط. في حين أن أدوية المضادات والمسكّنات أكبر كثيراً من الأدوية المطلوبة والمهمة».
وذكر الحكمي أن «سياسة التسجيل في الهيئة تقضي بعدم تسجيل الأصناف التي يزيد عدد البدائل فيها على 20 صنفاً بما فيها تلك المنتجة محلياً، وكون أصناف أدوية كثيرة مسجّلة وتحسب ضمن البدائل المتوافرة، في حين أنها لا تُستورد منذ فترة طويلة، وسيتيح القرار فرصة لدخول أصناف بديلة منها».
وأوضح أن «عدد الأصناف المسجّلة في الهيئة من الناحية العلمية يبلغ 1900، ويوجد لبعضها بدائل كثيرة من مصادر مختلفة، في حين لا يوجد أكثر من بديل إلى بديلين لمعظم الأصناف».
وحضّ الحكمي المستوردين والشركات المنتجة على «ضرورة التعامل مع الدواء كمادة حيوية ومهمة، باعتبارها خدمة اجتماعية بالدرجة الأولى لا سلعة تجارية».