الحاسي : صدر قرار اقالتي دون ان ادعى للمساءلة القانونية

جي بي سي نيوز - قال رئيس حكومة الانقاذ الليبية المقال " عمر الحاسي " انه لايمكن ان يقال رئيس حكومة دون مساءلة قانونية ، مشيرا الى انه سيوافق على القرار اذا قبل شركائه من " الثوار " به .

وقال " الحاسي " في كلمة تلفزيونية مساء الثلاثاء عقب اعلان المؤتمر الوطني اقالته  : ان حكومته لم تدعى للمساءلة ولم تسلم الميزانية بعد ، ولم يتم توفير المال لحكومته.

واضاف " الحاسي " انه يقر باحترام الشرعية والقرارات الصادرة عنها بشرط الا تمس هذه القرارات بالوحدة الوطنية ، والا تساهم في انفصال صف الليبين ، والا تخالف شرعية الدستور الذي اتفق عليه الليبيون .

وقال " الحاسي " انه سيبحث قرار اقالته مع شركائه من " الثوار " وفقهاء القانون الدستوري ، حتى لا يكون المساس بشرعية القانون سنة ، وان لا يتم مرة اخرى اقالة رئيس الحكومة قبل مساءلته وتقديم ميزانية لحكومته .

من جهته رد " عبد القادر حويلي " نائب رئيس لجنة الحوار المجتمعي في المؤتمر الوطني العام على تصريحات " الحاسي " ان المؤتمر قام بمساءلته ، وخصوصا بالميزانية التي تم صرفها .

واضاف " حويلي " ان ديوان المحاسبة والبنك المركزي اثبتا ان ماقام به الحاسي من صرف اموال ليست للدولة وانما للمودعين ، وان اكثر من نصف اعضاء الحكومة قدموا اعتراضا على ادارة الحاسي لاعمال الحكومة ، واعتبروها غير قانونية .