خبير اقتصادي : تزايد أعداد العاطلين عن العمل بسبب الحصار على قطاع غزة

جى بي سي - استقبل عمال قطاع غزة عيد العمال العالمي بمزيد من الإحباط والقهر في ظل ارتفاع البطالة والفقر وغلاء المعيشة، فمنذ فرض الحصار الاقتصادي علي قطاع غزة، بدأت " إسرائيل " بانتهاج سياسة إغلاق المعابر التجارية ومعابر الأفراد بشكل مستمر ومنعت العمال الفلسطينيين والبالغ عددهم في ذلك الوقت ما يزيد عن 40 ألف عامل من التوجه إلي أعمالهم داخل الخط الأخضر.

وبدأ يتقلص عدد العمال داخل الخط الأخضر تدريجيا ، وأدى إلى أن يفقد قطاع غزة دخلا يوميا هاما من أجور العمال اليومية، والتي كانت تعتبر مصدرا أساسيا للدخل القومي الفلسطيني .

يقول الخبير والمحلل الاقتصادي من غزة ، ماهر الطباع : " أنه بعد الإنسحاب الإسرائيلي من محافظات غزة ، عام 2005 ، انضم ما يزيد عن 8 آلاف عامل إلى العاطلين عن العمل، حيث كانوا يعملون في المستوطنات ومنطقة ايرز الصناعية ؛ و كان قد بلغ عدد العاملين في المستوطنات 3500 عامل في المجالات المختلفة " بناء وزراعة " ، كما بلغ عدد العاملين في المنطقة الصناعية " ايرز " حوالي 4500 عامل فلسطيني ، من العاملين في 191 مصنعا و وورش عمل ومطاعم.

ويضيف الطباع أن معدلات البطالة بغزة بلغت في بعض الفترات إلى 55%، ومعدل الفقر 80%، وبات معظم السكان يعتمدون على ما يزيد عن 80% من المساعدات الإنسانية المقدمة من منظمة الأونروا وبرنامج الغذاء العالمي والجمعيات الخيرية والإغاثية العربية و الإسلامية.

و تشير الإحصاءات الصادرة عن مركز " الإحصاء الفلسطيني " حسب نتائج مسح القوى العاملة لدورة الربع الرابع لعام 2012 ، أن ما يقارب من 121 ألف عامل فلسطيني عاطلين عن العمل نتيجة إغلاق المعابر والحصار المفروض على قطاع غزة ، مما أدى إلى توقف الحياة الإقتصادية بشكل كلي، وحرمان العديد من أعمالهم.

ووفقاً للتعريف الموسع للبطالة و معايير منظمة العمل الدولية ، فقد بلغت نسبة الأفراد العاطلين عن العمل في القطاع 32.2%، حسب نتائج مسح القوى العاملة لدورة الربع الرابع من عام 2012 , كما ارتفعت نسبة البطالة بين الخريجين ممن يحملون شهادة الدبلوم و البكالوريوس لتصل إلى 57.5 % في كافة التخصصات.

ويشير الطباع إلى تذبذب معدلات البطالة في قطاع غزة بين الهبوط النسبي البسيط والإرتفاع خلال سنوات الحصار في المجمل العام، وفي الأنشطة الإقتصادية المختلفة، وذلك طبقا لحالة حركة المعابر التجارية ودخول الواردات.

وأوضح الطباع أن عام 2008 يعتبر الأسوأ بارتفاع معدلات البطالة في القطاع، حيث بلغت نسبة البطالة40.8% , و بحسب مركز الإحصاء الفلسطيني بلغ عدد العاطلين عن العمل حسب تعريف منظمة العمل الدولية حوالي 153 ألف عامل.

كما يعتبر عام 2011 الأفضل في انخفاض معدلات البطالة في القطاع ، حيث بلغت نسبة البطالة 28.7% , و بلغ عدد العاطلين عن العمل حوالي 108 ألاف عامل.

وشهد كل من عامي 2012و 2011 ارتفاعا في نسبة العاملين بمجال الإنشاءات, حيث ارتفعت النسبة إلى 6% ؛ 6.3 % من إجمالي القوى العاملة في قطاع غزة .

وجاء الإرتفاع في نسبة العاملين بمجال الإنشاءات نتيجة لحركة البنيان الواسعة للعمارات السكنية التي يشهدها القطاع ، بفعل انخفاض أسعار مواد البناء الواردة عبر الأنفاق، لتصل إلى الأسعار الرسمية الواردة من المعابر الرسمية في حال سمحت " إسرائيل " بدخولها, هذا بالإضافة إلى تنفيذ بعض المشاريع الممولة محليا و الممولة من المؤسسات الدولية والمؤسسات العربية و الإسلامية المتضامنة مع قطاع غزة.

كما شهد عاما 2009,2008 انخفاضا حادا بنسبة العاملين في مجال الإنشاءات , حيث انخفضت النسبة إلى أقل من 1% من إجمالي القوى العاملة في القطاع , وذلك نتيجة منع الجانب الإسرائيلي دخول كافة مواد البناء ( الاسمنت – الحديد – الحصمة ) إليه, و ارتفاع أسعار مواد البناء الواردة عبر الأنفاق حيث بلغ ثمن طن الإسمنت 4500 شيكل في حينه.

وأكد الطباع أن قطاع الخدمات هو المشغل الأساسي للعاملين في غزة, حيث بلغت نسبة العاملين في هذا القطاع 54.3% من حجم القوى العاملة خلال عام 2012 , يليه قطاع التجارة و الفنادق و المطاعم بنسبة 17.2%.

ودعا الطباع لإيجاد حلول جذرية لقضية العمال والبطالة المرتفعة في القطاع , وناشد المنظمات الدولية والعربية والإسلامية للعمل على الحد من انتشار البطالة والفقر فيه, والإهتمام بأوضاع العمال الصعبة.

وطالب بوضع برامج إغاثية عاجلة للعمال و خطط لإعادة تأهيل العمالة الفلسطينية ، بعد أن فقد غالبية العاملين في القطاعات المختلفة المهارات والخبرات المكتسبة نتيجة التوقف عن العمل، وأصبحوا بحاجة إلى إعادة تأهيل مكثفة للعودة للعمل مجددا .

وشدد على ضرورة فتح أسواق العمل العربية للعمال الفلسطينيين ضمن الضوابط والمحددات ، بحيث يتم استيعابهم ضمن عقود لفترات معينة.