لبنان يطلق دورة التراخيص الأولى للتنقيب عن الغاز والنفط الأربعاء

جى بي سي - أعلن لبنان رسمياً إطلاق دورة التراخيص الأولى في المياه البحرية اللبنانية بدءاً من الثاني من أيار (مايو) الجاري، بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر في كانون الأول (ديسمبر) 2012.

وبحسب ما نشرته صحيفة الحياة اللندنية الأربعاء، فقد أعلن وزير الطاقة والمياه اللبناني جبران باسيل، خلال حفلة لإطلاق التراخيص في فندق فينيسيا بيروت أمس، حضرها سفراء وممثلون عن 46 شركة فائزة، أن من «واجبنا الوطني المضي قدماً في تطبيق قرار مجلس الوزراء وإطلاق دورة التراخيص في موعدها، بحيث يُعلن عنها اليوم وتُسلّم دفاتر الشروط ونموذج عقد اتفاق الاستكشاف (وإستراتيجية التلزيم) والإنتاج في الثاني من هذا الشهر، وفق ما نص قرار مجلس الوزراء»، لافتاً إلى «صدور مراسيم تحديد البلوكات ونموذج عقد الاستكشاف والإنتاج ودفاتر الشروط عن الهيئة والوزير، من دون صدورها عن مجلس الوزراء بسبب استقالة الحكومة، وذلك كي لا نخسر مزيداً من الوقت واندفاع الشركات وانخراطها في هذه العملية». لكن قال: «لدينا وقت حتى الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وقد يكون لدينا حكومة تقرّ تلك المراسيم الأساسية لمتابعة التلزيم، أو يرى رئيسا الجمهورية والحكومة ارتباطاً لها بالمصلحة الوطنية».

وشدد على أن «الرهان هو على صدقية أعضاء هيئة إدارة قطاع النفط والكفايات التي استقطبتها».
وأوضح أن هذا الأمر «سيسمح لنا بالاستفادة من مهلة الستة أشهر، المعطاة في القانون للإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم، بالتالي تقديم عروضكم من دون خسارة مزيد من الوقت. كما يتوجب التشديد على أن في حال لم تصدر هذه المراسيم من مجلس الوزراء قبل الثاني من أيلول (سبتمبر) المقبل، تسمح صلاحيات الوزير بتمديد فترة تقديم العروض مدة موازية للتأخير، على غرار ما يحصل في دول كثيرة».

وعرض باسيل المراحل المحققة حتى الآن وصولاً إلى هذا الإعلان، لافتاً إلى «تغطية أكثر من 70 في المئة من المياه البحرية، وتحليل قسم من هذه المسوحات». وأمل في «تحقيق واردات كبيرة في المستقبل توظّف في الصندوق السيادي الذي يُستثمر فيه للأجيال المقبلة، بينما يضخ جزء من عائدات الاستثمارات والضرائب في الموازنة العامة، لتنفيذ مشاريع استثمارية في البنية التحتية وتسديد جزء من الدين العام».

وأوضح أن الدولة «تحتفظ بحقها، في أي حال أو ظرف بتأجيل المزايدة أو حتى إلغائها في حال لم تتوافر عناصر نجاحها للدولة أو للشركات، وهذا الأمر وارد في دفتر الشروط كما في كل دفاتر الشروط الدولية». ولفت إلى أن في استراتيجية التلزيم، «فتحنا المجال لإطلاق دورة مشاورات حول العقود وتحديد البلوكات. وتسمح العملية للبنان في مرحلة أولى، بفتح كل بلوكاته البحرية للترخيص، وللشركات بإعطاء أولوياتها بالبلوكات. وفي مرحلة ثانية، تخفّض الدولة عدد البلوكات المفتوحة للمزايدة، وصولاً إلى ترسية عدد أقل من ذلك للفائزين المحتملين».

واعتبر أن هذه الإستراتيجية التي «ستتسلمون تفاصيلها، تعطي المرونة للدولة والشركات للوصول إلى الخيارات الأفضل».

ووضع عضو هيئة إدارة قطاع النفط ناصر حطيط، استراتيجية من ست نقاط، رأى ضرورة أن «يعتمدها لبنان».