العراق يؤيد سياسة اوبك لحماية حصتها في السوق

جي بي سي نيوز:- قال عدنان الجنابي رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان العراقي يوم الاربعاء ان العراق يؤيد سياسة اوبك لحماية حصتها في سوق النفط بالابقاء على انتاجها مستقرا على الرغم من ضغوط تتعرض لها ميزانية بلاده.

وتعقد اوبك (منظمة البلدان المصدرة للبترول) اجتماعها القادم في يونيو حزيران وتتجه فيما يبدو الي الابقاء على سياستها بلا تغيير. وقال الجنابي ان تلك ستكون خطوة تحظى بموافقة العراق.

وأبلغ الجنابي الصحفيين اثناء زيارة الي العاصمة القطرية ان العراق مع الاجماع العام في اوبك بانه يجب عدم "القتال من اجل السعر بل من اجل حصة السوق".

واضاف انه يجب ألا تدفع اوبك "ثمن" قيام المنتجين الاخرين بالانتاج باقصى طاقتهم واخذ السوق من المنظمة.

وفي نوفمبر تشرين الثاني أقنعت السعودية اكبر مصدري النفط في اوبك باقي الاعضاء بابقاء الانتاج بلا تغيير للدفاع عن حصة المنظمة في السوق.

وساهم ذلك التحرك في تسريع هبوط حاد بالفعل لاسعار النفط من مستويات مرتفعة فوق 100 دولار للبرميل كانت سجلتها العام الماضي والذي اثارته وفرة الامدادات مع ضعف الطلب. واغلق خام القياس الدولي مزيج برنت يوم الاربعاء مرتفعا 1.37 دولار أو 2.5 بالمئة عند 56.48 دولار للبرميل.

وسئل الجنابي عن احتمالات ان تزيد ايران انتاجها اذا توصلت الي اتفاق بشان برنامجها النووي وهو ما قد يعرض اسعار الخام لمزيد من الضغوط فقال ان الدول التي لديها احتياطيات كبيرة يجب ان تدرس استراتيجية طويلة الاجل تتوفر لها مقومات الاستمرارية.

واضاف انه يجب على ايران والعراق والسعودية ان يهتموا باسواقهم وان يركزوا على الاسواق لانهم دول لديها احتياطيات كبيرة تنظر الي الاجل الطويل وليس الي ردود الافعال الفورية على تحركات الاسعار.

وتتزايد ديون العراق -ثاني اكبر منتج للنفط في اوبك- المستحقة للشركات النفطية التي تطور حقوله العملاقة. وتعمل شركات النفط الغربية في الحقول النفطية في جنوب العراق بمقتضى عقود خدمة تقوم حاليا على اساس رسم ثابت بالدولار عن الكميات الاضافية المنتجة.

ونتيجة هبوط اسعار النفط الي النصف فان كمية الخام اللازمة لدفع مستحقات الشركات تضاعفت تقريبا وهو ما يقلل الايرادات لحكومة تقاتل تمردا من تنظيم الدولة الاسلاميةالمتشدد.

وقال الجنابي "بدأنا مناقشات مع شركات النفط وندرس المشكلة التي نواجهها."

واضاف ان الحكومة تجري محادثات مع الشركات لمحاولة تعديل شروط العقود بحيث تدفع مستحقات عن جزء من الزيادة في الانتاج والايرادات الي الشركات "بدلا من الدفع بصرف النظر عن السعر والايرادات."