تراجع الطلب وهبوط أسعار النفط سبب رئيسي لانكماش التضخم

جي بي سي نيوز - للشهر الرابع على التوالي؛ يصل معدل التضخم في المملكة إلى ما دون الصفر؛ وهو ما يسمى التضخم السالب أو الانكماش، الأمر الذي أرجعه خبراء إلى هبوط أسعار النفط إلى جانب تراجع الطلب.
وبين الخبراء سببا آخر لحدوث التضخم السالب وهو ارتباط الدينار الأردني بالدولار الأميركي الذي شهد صعودا ملحوظا أمام سلة من العملاء أهمها اليورو، في الوقت الذي نستورد فيه معظم ما نستهلكه.
والانكماش هو عبارة عن انخفاض متواصل في أسعار السلع والخدمات في كافة جوانب اقتصاد الدولة، وهو عكس التضخم المالي.
والسبب الرئيسي لحدوث الانكماش؛ هو قلة الطلب على السلع والخدمات، وذلك إما بسبب تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين، أو تدني السيولة النقدية المتاحة بسبب عجز المصارف المركزية للدول عن ضخ المزيد من النقود للتداول، وقد يحدث الانكماش المالي بسبب المنافسة الحادة بين المصنعين ومنتجي السلع والخدمات سعياً منهم لزيادة مبيعات منتجاتهم بتخفيض أسعارها.
وبحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة يظهر أن معدل التضخم وهو مقياس مستوى الأسعار؛ انخفض إلى سالب 1.43 % في شهر شباط (فبراير) الماضي، مقارنة مع سالب 1.22 % في الشهر الذي سبقه، في حين تستهدف الحكومة وصندوق النقد معدل تضخم خلال العام الحالي 2.4 % مع تراجع فاتورة النفط.
الموظف المعني بحساب نسبة التضخم في دائرة الإحصاءات العامة عادل الخليل أوضح أن هبوط أسعار المحروقات كان له الأثر الكبير في تراجع الأسعار، وأثر على نسبة التضخم لما له أهمية كبيرة في العملية الحسابية.
وأضاف الخليل أن سببا آخر كان له الأثر في إيجاد التضخم السالب، وهو انكماش الطلب نتيجة تراجع القدرة الشرائية للمواطنين في الوقت الذي استقرت في دخولهم.
وتطرق إلى موضوع هبوط سعر صرف اليورو مقابل الدولار، والذي يرتبط فيه الدينار الأردني مما ساهم في تراجع أسعار السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي.
ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا انخفاض مؤشر التضخم، مجموعة "النقل" بنسبة 5.9 %، "اللحوم والدواجن" بنسبة 2.8 %، "الوقود والإنارة" بنسبة 4.3 %، "الفواكه والمكسرات" بنسبة 4.5 %، "الملابس" بنسبة 3.0 %.
وزير تطوير القطاع العام الأسبق ماهر مدادحة بين أن تراجع معدل التضخم حدث لأن المملكة بلد مستورد ولذلك؛ فإن التضخم لديها أيضا مستورد، وانخفض لسببين الأول نتيجة تراجع أسعار النفط عالميا، والثاني هو الركود في الأسواق العالمية.
وأضاف مدادحة "تراجع الطلب المحلي على السلع نتيجة انخفاض الإنفاق وعدم القدرة على شراء سلع عديدة أدى إلى حدوث الانكماش أو التضخم السالب".
وأشار إلى أنه رغم تراجع التضخم، إلا أن المواطن لم يشعر بانعكاس ذلك على معظم السلع والخدمات.
ويتفق الخبير الاقتصادي يوسف منصور مع مدادحة، ويؤكد أن التضخم في المملكة مستورد وجاء نتيجة لهبوط أسعار النفط، إلى جانب هبوط سعر اليورو وارتباط الدينار بالدولار والذي صعد سعر صرفه أمام سلة من العملات.
ويلفت منصور إلى أن شعور المواطن بعدم القدرة الشرائية رغم انخفاض التضخم ناتج عن ثبات الدخول في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء والماء والإيجارات، وعدم انعكاس تراجع أسعار النفط على معظم السلع والخدمات.
الخبير المالي مفلح عقل قال إن الانكماش، أي هبوط الأسعار لا يقل سوءا عن التضخم المرتفع كونه يحدث في حالات الركود الاقتصادي وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين.
ولكن يرى عقل أن تراجع معدل التضخم ووصوله لنسبة سالبة هذه المرة كان متوقعا في ظل المتغيرات الخارجية من ارتفاع الدولار أمام اليورو وتراجع النفط.
وتمثل معدلات التضخم المنخفضة أو السالبة في الوقت الحالي مصدر قلق للكثير من صانعي السياسة في دول العالم، على سبيل المثال في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، حيث تصر بعض البنوك المركزية في هذه الدول على رفع معدلات التضخم إلى مستويات مستهدفة من خلال ضخ النقود في السوق النقدي.