العراق: التقسيم.. الحرب الطائفية او الاثنان معا!

السيد نوري المالكي رئيس الوزراء حذر من انزلاق العراق الى اتون الحرب الطائفية، وقال ان تدهور الاوضاع في سورية يلعب دورا كبيرا في تأجيج هذه الحرب.

الحرب الاهلية الطائفية بدأت في العراق قبل تفجر الازمة السورية بسنوات، ولا نبالغ اذا قلنا ان ما يحدث في سورية من مواجهات دموية بعضها يلبس ثوبا طائفيا، هو نتاج للحكم الطائفي في العراق وليس العكس. ومن الواضح ان السيد المالكي يبحث عن ‘كبش فداء’ هنا في محاولة للتنصل من اي لوم او مسؤولية.

الطائفية جاءت الى المنطقة العربية، والعراق بالذات، مع الغزو الامريكي، وبالتحديد منذ ان انشأ الجنرال الامريكي بول بريمر حاكم العراق العسكري في حينها، مجلسا للحكم جرى توزيع المقاعد فيه على اسس طائفية وعرقية، الامر الذي انعكس بشكل واضح على العملية السياسية التي انبثقت من رحم الاحتلال، واوصلت السيد المالكي الى رئاسة الوزراء.

العراق يعيش انفجارا امنيا غير مسبوق منذ خمس سنوات، وازدادت وتيرته عندما ارسل السيد المالكي قواته الى الحويجة قرب كركوك لاقتحام اعتصام سلمي يطالب المشاركون فيه بالاصلاح السياسي الى جانب مطالب اجتماعية واقتصادية اخرى مشروعة.

اعتماد السيد المالكي الحلول الامنية لتفريق معتصمين مسالمين ادى الى مقتل اكثر من 250 شخصا في اقل من اسبوع، ودفع العشائر العراقية السنية الى تسليح ابنائها من منطلق الدفاع عن النفس في مواجهة جيش متهم بتنفيذ اجندات طائفية لرئيس الحكومة.

فشل السيد المالكي في تحقيق المصالحة الوطنية والانفتاح على الطوائف والاعراق الاخرى بطريقة تهدف الى تحقيق التعايش، والحفاظ على التعددية العرقية والطائفية العراقية في اطار ديمقراطي، هو الذي قاد الى حمام الدم الحالي الذي يعيشه العراق ومرشح للتفاقم.

العراق لا ينزلق الى حرب اهلية طائفية فقط، وانما نحو التقسيم على اسس طائفية وعرقية ايضا، ولم يكن مفاجئا ان يعلن الدكتور موفق الربيعي مستشار الامن القومي العراقي السابق في مقابلة مع صحيفة ‘الاندبندنت’ البريطانية نشرتها امس، ان النخب السياسية العراقية بدأت فعلا بحث مسألة التقسيم في ‘العراق الجديد’.

السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب العراقي تقدم يوم امس بخريطة طريق للخروج من الازمة الحالية، وحقن دماء العراقيين، بعث بها الى كافة رؤساء الاحزاب السياسية ‘تهدف الى تكريس المصالحة الوطنية والتداول السلمي للسلطة وتجنيب البلاد شبح الحرب الاهلية والفتن الطائفية’.

مبادرة السيدة النجيفي تنص على ثلاث نقاط ابرزها، تقديم حكومة المالكي لاستقالتها، وحل مجلس النواب، وتكليف حكومة مصغرة من المستقلين بادارة شؤون البلاد والاشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة وفسح المجال امام الشعب لاختيار ممثليه.

لا نعرف ما هو رد فعل السيد المالكي على هذه المبادرة، لكن متحدثا باسمه قال انه مع حل مجلس النواب مع استمرار الحكومة الحالية في ادارة شؤون البلاد كحكومة تصريف اعمال.

السيد المالكي يجب ان يسلم بفشله وان يستقيل من رئاسة الحكومة، وان يترك المجال للشعب لكي يعبر عن ارادته من خلال صناديق الاقتراع، فالشعب العراقي هو مصدر السلطات امام المماطلة والمراوغة، والتغول في الحلول الامنية، فكلها تصب في اتجاه الحرب الاهلية الطائفية وتقسيم العراق في نهاية المطاف.

( المصدر : القدس العربي )