مجلس حماية المنافسة السعودي

تمثل آثار الردع أهم النتائج المرغوبة من مجلس أو مكتب منافسة فاعل، حيث إن وجود هذا الجهاز أمر ضروري وأساسي لكشف الممارسات المخلة بأصول المنافسة وإدانتها، وخصوصا الممارسات الاحتكارية الضخمة، كما يضع الجهاز سقفا أدنى لمحددات المنافسة المقبولة، وقد تبنت المملكة إقامة مجلس لحماية المنافسة وصدر نظام للمنافسة عام 1425 هـ، ولكن شأنه شأن الأنظمة الأخرى ظل يحمل قدرا كبيرا من التحفظ والانكماش والضعف الشديد وعدم القدرة على تحقيق أهداف التنافسية، وبالتالي لم يعد ممكنا ضبط المنافسة من خلال هذا النظام أو من خلال مجلس المنافسة الحالي الذي ظل لسنوات طويلة تحت هيمنة وزارة التجارة والصناعة، في الوقت الذي يفترض أن يتمتع باستقلال مالي وإداري كامل. في التجارب الأخرى يعتبر رئيس المجلس متفرغا بالكامل في دول مثل أمريكا ومصر وهولندا وسنغافورا وبريطانيا وغيرها، خلافا لمجلس المنافسة السعودي ويتمتع العاملون في المجلس بخبرات ذات مستوى عالٍ في مجالات الاقتصاد والصناعة والمال والأعمال والمحاسبة والزراعة، كما تتمتع هذه المجالس بقدر كبير من المهنية العالية والشفافية المطلقة والنزاهة والأخلاقية؛ لحساسية المهام المطلوبة منهم في مكافحة العمليات الاحتكارية وتكريس التنافسية الحقيقية في الأسواق.
وفي الوقت الذي يتكون نصف أعضاء مجلس التنافسية السعودي من موظفي الحكومة، إلا أن النظام أيضا لا يشترط فيهم الخبرة والتخصص في هذا المجال، في الوقت الذي نجد في التجارب المتقدمة أن تعيين الأعضاء لا يتم بحكم الوظيفة الحكومية، وإنما بحكم الخبرة والتخصص والكفاءة فقط. شركة «أرث ردي ليتل» قامت بدراسة نظام المنافسة السعودي قبل سنوات وأبدت ملاحظات كثيرة عليه واقترحت تطوير استراتيجية تعزيز المنافسة بالكامل في الأخذ بالاعتبار التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال.
حاليا، لا أفهم الدور الذي يقوم به المجلس؛ لأني لم أسمع أو أقرأ عن قرار واحد قام به المجلس في سبيل ضبط وتيرة التنافسية أو وضع محددات وطنيه لها.

(المصدر: عكاظ 2015-03-15)