الوسيط والموزع مشكلة أيضاً

أزمة اسعار البيض وارتفاعه، تسبب بها كما يقول المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة المهندس جابر الشهري وكيل وزارة الزراعة للأبحاث والتنمية الزراعية المتحدث الرسمي للوزارة، إن هذه الأزمة مفتعلة، من بعض المنتفعين من الوسطاء الذين شرعوا في خلق أزمة، رافعين الأسعار بمعدل أربعة ريالات عن سعره الحقيقي وأكمل المتحدث "ان الوزارة رصدت تلاعب سماسرة أجانب في أسعار البيض في الأسواق وزيادة أسعارها عن المعدل الطبيعي، حيث عمدوا إلى تخزينه في الثلاجات لخلق أزمة." حديثه بالاقتصادية ". قبل هذا برزت أزمات سعرية كالحديد والأسمنت وغيرها، وكلها بسبب "معظمها" هم الوسطاء أو الموزعون وهم غالبا " أجانب "ماذا يعني هذا؟! نقولها بوضوح وصراحة هو "ضعف" الرقابة والمحاسبة، وإلا لما تكررت هذه الأزمات كل فترة، لا يعني أن يكون لدينا حالة مثالية، نعم تحدث أزمات لكن ليس بهذه الصورة المتكررة، ولا بسلع ضرورة كمواد البناء للمواطنين والمقيمين. من المهم، أن يكون هناك دور بارز لكل جهة معنية بذلك وفي النهاية هي غالبا تصب عند وزارة التجارة، والتي لها دور بارز وملموس بتحقيق نجاحات كبيرة، ولا اعتقد أن من الصعوبة لوزارة التجارة أن تحد من سيطرة الأجانب وهم غالبا موزعون أو وكيل مصنع او تاجر، أو حتى المواطن المخالف، في عمليات التوزيع، وهي لا تغيب عن الوزارة على أي حال برأيي.

أتمنى لوزارة التجارة أن تدقق على من يسيطر من العمالة "الأجنبية" على سلع مثال " الأسمنت – الحديد – المواشي – الأعلاف – البيض – الدواجن ومافي حكمها – مواد البناء – التمور – أدوات السباكة – الملابس – العطور...الخ " من هذه التجارة والتوزيع، وستكتشف الوزارة الكثير ممن يسيطر على هذه التجارة والسلع، وستفتح ملفات كبيرة سنجد سيطرة كبيرة لهم، وأدرك انه عمل كبير وجبار سيكون امام الوزارة، ولكن هو ملف "وعش" يجب ان يفتح، وعندها ستجد الوزارة "جذور" المشكلة والتستر الذي يعاني منه الاقتصاد الوطني، أتمنى لوزارة التجارة ومع وزيرها المميز وكل منسوبيها المميزين، أن يخصصوا وقتا وجدولا من أعمالهم وإدارة تحلل وتقرأ السوق من يسيطر على هذه المنتجات أو تلك، وستعرف الكثير والكثير، ولها ان تستعين بالتجار والغرف التجارية، فالنظامي لا يخشى شيئا بل يرحب بالنظام والقانون والانضباط وهذا ما ينشده كل ملتزم بالعمل الصحيح والقانوني لأنهم الأكثر تضررا من التستر وسيطرة غير النظامي والقانوني، بدأت وزارة التجارة ببعض الضبط للتستر، وأتمنى المزيد والمزيد والفعالية والسرعة، وتخصيص متخصصين وفحص المنتجات من يسيطر ولماذا جنسيات بذاتها في بعضها.

(الرياض 2015-02-16)