تحويلات الأجانب 153 ملياراً

تقرير مؤسسة النقد يشير إلى ارتفاع تحويلات الأجانب ووصلت إلى 153 مليار ريال لعام 2014، وهذا يعني أن هناك يومياً تحويلاً يخرج من بلادنا 425 مليون ريال وبالساعة 17,7 مليون ريال. السؤال هنا هل هذا يعتبر مشكلة أو أزمة لنا؟! الإجابة المباشرة هي "لا" ليست مشكلة، والإجابة الأخرى أيضا أنها "مشكلة " اقتصادية وسأفصل ذلك. أولا يجب أن لا تعتبر مشكلة او أزمة باعتبار أن الأجانب لم يأتوا إلا بموافقتنا وبتأشيرة رسمية سواء بعمل حكومي أو خاص شركات ومؤسسات وغيرها او خاص للعائلات وغيرها.

والأهم أيضا أن مستوى الإنفاق الحكومي والتنمية والمشاريع يضرب بطول البلاد وعرضها من سنوات ولا نستطيع نجد شارعاً أو وزارة أو هيئة لا تحمل نصيباً من المشاريع، فالتنمية والمشاريع لا تأتي إلا بعمالة أكبر وهذا مهم، ورغم تشدد وزارة العمل والفترة التصحيحة إلا أن مستويات التحويلات استمرت بالأرتفاع، وللعلم وحسب معرفتي لا يمكن تحويل أي مبلغ مالية بدون أن يكون لدى المحول إلا إقامة رسمية وقانونية وعامل رسمي.

من هذا نفهم أن هذه التحويلات لعمالة رسمية تقيم وتعمل. ولكن السؤال الكبير هنا، لدينا عمالة مخالفة وبدون إقامات وفترة التصحيح كشفت مئات آلاف هؤلاء كيف يحولون أموالهم فهم يأتون ويعملون بعمل غير قانوني أي بدون إقامة رسمية. وأيضا من يعمل عملاً تجارياً مخالفاً"تستر" كيف يحول أمواله، وهذا هو الخطر الحقيقي ممن يقيم غير شرعي ومن يتستر ويعمل بأعمال غير مصرح لها او مسموح، من يستطيع أن يقدر هذه الأموال "الاقتصاد الخفي" وهذا هو الخطر الحقيقي، وليس من يعمل رسمياً ويقيم شرعياً ويحول أمواله فهذا حقه.

يجب أن ندرك أن الأموال التي تخرج من بلادنا ليست نقداً فقط، فهناك عمالة تشتري الذهب وتقتنيه كاستخدام شخصي ويخرج به لبلاده وهذه أرقام يصعب حصرها إلا بحركة الذهب، وهناك من يسلم الأموال لأشخاص وتحول بطرق مختلفة لا تمر من خلال مؤسسة النقد "البنك المركزي" يجب أن نفتش ونسأل عمن يحول الأموال وهو مخالف بالبلاد سواء متسترا أو يمارس تجارة غير شرعية، أو يقيم بطريقة غير شرعية وغيره كثير مما لا يمر بالنظام النقدي، هنا يجب التوقف عندها والتدقيق به والمراجعة، فهي استنزاف للاقتصاد الوطني بمئات المليارات وهذا هو الضرر الحقيقي للاقتصاد الوطني ويجب التوقف عنده. ويجب أن لا نهول ونضخم التحويلات الأجنبية الرسمية فهي انعكاس لحجم التنمية وما نحتاجة من عماله، وهم يحولون ما يحصلون عليه نتيجة عمل وجهد منهم، وأن التخلص أو خفض ذلك صعب لسبب أن أعمال الإنشاء والتشيدد والمقاولات يصعب وهو الغالب يصعب أن تجد له مواطناً بديلاً، فلن تجد "مبلطاً، ونجاراً، وبناءً وغيرها" (مواطن).. هذا لم يحصل ولن يحصل للمستقبل القريب.

(المصدر: الرياض 2015-02-08)