الوضع السياسي يحدد مصير أسهم الكويت الأسبوع المقبل

قال محللون إن تطورات الوضع السياسي المتوتر في الكويت ستمثل العامل الأبرز في تحركات البورصة في الأيام المقبلة.

وأغلق مؤشر كويت 15 يوم الخميس عند 1021.06 نقطة هابطا بمقدار 13.8 نقطة تمثل 1.3% عن نهاية تداولات الأسبوع الماضي.

كما أغلق المؤشر السعري الأوسع نطاقا يوم الخميس عند 5878.98 نقطة بهبوط قدره 55.96 نقطة توازي 0.9% عن إغلاق الأسبوع الماضي.

وتعيش الكويت منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي حالة من التوتر السياسي بين السلطة والمعارضة بسبب مرسوم أميري تم من خلاله تعديل نظام الانتخابات ورفضته المعارضة وقاطعت بسببه الانتخابات التي جرت السبت الماضي.

وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات حوالي 40 بالمئة وهي الأقل في الكويت على الإطلاق. وتعهدت حركة المعارضة التي تضم نشطاء شبانا وساسة معارضين بمزيد من الاحتجاجات عقب مسيرة شارك فيها عشرات الآلاف يوم الجمعة الموافق 30 من نوفمبر/تشرين الثاني.

وأعلنت وزارة الداخلية الثلاثاء أنها ستتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع أي تجمعات غير مصرح بها بعد سلسلة من الاحتجاجات التي جرت دون إشعار مسبق خارج العاصمة هذا الأسبوع.

وكان عشرات الآلاف من الكويتيين قد شاركوا في مسيرة سلمية في العاصمة يوم الجمعة قال منظموها إنها كانت أكبر مظاهرة احتجاج في تاريخ الكويت لحث الناس على عدم المشاركة في الانتخابات.

وتسببت الاحتجاجات الليلية التي انطلقت دون إعلان مسبق ونظمها شبان معارضون هذا الأسبوع في تحطيم آمال المستثمرين الذين كانوا يراهنون على إمكانية استتباب الأمر بعد الانتخابات لاسيما مع توقعات واسعة بأن البرلمان الجديد سيكون أقل معارضة للحكومة.

وتلقي الحكومة عادة اللوم على المعارضة في تعطيل عجلة التنمية بسبب إشغالها للمسؤولين باستجوابات وأسئلة برلمانية مستمرة وهو ما لا يتيح لهم وقتا للعمل بينما تعتبر المعارضة أن الرقابة البرلمانية هي حق دستوري.

وقال علي النمش، المحلل الاقتصادي، إن تحركات البورصة سوف تعتمد على معالجة الحكومة للتداعيات السياسية التي نجمت عن الانتخابات مبينا أن تعاملها حتى الآن يسير، وفق القانون.

وقال عدنان الدليمي مدير شركة مينا للاستشارات إن تركيبة المجلس الجديد غير مطمئنة وليس واضحا مدى ما سيحظى به البرلمان من رضاء شعبي.

وتترقب البورصة مسيرة للمعارضة يوم السبت المقبل أطلق عليها "كرامة وطن 4" والتي تأتي بعد ثلاث مسيرات حاشدة نظمتها المعارضة قبل الانتخابات.

ويرى الدليمي أن البورصة ستتعامل بشكل سلبي مع هذه المسيرة لاسيما أنها تأتي بعد ظهور نتيجة الانتخابات وبعد الاحتجاجات التي خرجت بشكل عفوي خلال هذا الأسبوع.

وقال النمش إن البورصة تترقب أيضا التشكيلة الحكومية الجديدة التي سيعلنها الشيخ جابر المبارك الصباح المكلف بتشكيل الحكومة.

وأضاف أن ما يهم البورصة في الحكومة هي الحقائب ذات الطبيعة الاقتصادية مثل المالية والتجارة والنفط.

وقال الدليمي إن الشركات الكويتية تعيش في أزمة منذ 2008 ولم تخرج منها حتى الآن وهي تتطلع لأن يأتي اليوم الذي تستطيع أن تتدارك فيه ما فاتها وتترقب المشاريع التي يمكن أن تطرحها الحكومة.

وذكر الدليمي أن المحفظة الوطنية الحكومية قد تدخل بقوة خلال الأسبوع المقبل لاسيما في ظل تراجع أسعار بعض الأسهم هذا الأسبوع.

وأوضح النمش أن المستثمرين بدأوا في وضع نتائج الشركات في نهاية العام في حسبانهم عند التداول لاسيما أنه لم يتبق الكثير على انتهاء 2012.

وأكد أن المضاربين في المقابل يسعون للاستفادة من العوامل السياسية غير المستقرة وهم يرغبون في استمرار أجواء عدم الاستقرار.