أسهم «الصحافة القومية»

مع إعلان تشكيلات مجالس إدارات الصحف المملوكة للدولة، قد يكون مفيداً طرح بعض توصيات ومناقشات مؤتمر»واقع ومستقبل الصحافة القومية»
فقد تناولت ورقة الدكتور إبراهيم أحمد إبراهيم فكرة تحويل مؤسسة قومية إلى شركة قابضة ذات أسهم . ويكون توزيع الأسهم على أساس الثلث للمحررين والعاملين «بمن فيهم الإداريون»،والثلث للجمهور المصرى ونقابة الصحفيين والثلث للدولة»الحكومة».
وفى مقابل هذه الخصخصة النسبية ،تضمنت التوصيات المعلنة فى ختام المؤتمر رفض أشكال الخصخصة المباشرة وغير المباشرة.

وهذا الخلاف يبقى مشكلة الصحافة القومية بلا حل ،فى الوقت الذى تعانى فيه من مشاكل شتى بدءاً من صعوبة توفير السيولة النقدية التى تفى بالمصروفات العاجلة ومروراً بتوفير أموال لاستثمارات جديدة تضخ عائداً إضافياً وانتهاء بفوائد الديون.

واستمرار هذا الخلاف يحتاج إلى حل ناجع لمشكلة استمرار بقاء وتأثير الصحافة القومية.

أول هذه الحلول اختيار الكفاءات التى تستطيع زيادة توزيع الصحف مع احترام مواثيق الشرف المحلية والعربية .فالمعروف أن زيادة التوزيع ،المصحوبة بمصداقية،تزيد الإعلانات والربح،وتزيح عبء اعتماد الصحافة القومية مالياً على الحكومة. ونظراً لأنه ثبت عجز أجهزة الدولة عن اختيار كل الكفاءات بالمقارنة بصحافة القطاع الخاص ،فإنه لابد من طرح جانب من الصحف القومية فى شكل أسهم على القطاع الخاص.وهنا أشير إلى اقتراح الإعلامى حافظ الميرازى ألا تزيد ملكية الفرد على 10% من أسهم الصحيفة منعاً لسيطرة المال الخاص.

** وصلتنى رسالة من الدكتور محمد شومان عميد كلية الإعلام والاتصال بالجامعة البريطانية ،منظمة المؤتمر،يؤيد فيها مطالبة مقالى السابق بتمديد خدمة الصحفى إلى مابعد الستين .وزاد على ذلك حثه على عدم المساس براتب الصحفى بعد الستين- ومعاملته بكرامة.

(المصدر: الأهرام 2015-01-26)