صحفي إسرائيلي يكشف أسرار التعاون النفطي " تاريخيا " بين إيران وإسرائيل

جي بي سي نيوز - : كتب الصحفي الإسرائيلي المعروف وذو العلاقة بالمجالات الاستخبارية يوسي ملمان تعليقا على انفجار خط النفط إيلات عسقلان على صفحته في الفيسبوك ، وقد رصدت الصفحة جي بي سي نيوز وتاليا ترجمتها عن العبرية :

تلعب إسرائيل وإيران لعبة القط والفأر في مجال بعيد كل البعد عن الوضع النووي: فإيران تحاول العثور على ممتلكات في الخارج لحكومة إسرائيل ولشركات النفط الإسرائيلية الثلاثة، وإسرائيل تبذل قصارى جهدها كي تحول دون ذلك. وخلفية هذه اللعبة هو قرار التحكيم الدولي الذي صدر قبل ثلاث سنوات ونص على أن تقوم شركات النفط الإسرائيلية "باز، سونول، وديلك" بتعويض شركة النفط الإيرانية MIOC بمئات ملايين الدولارات.

وذكر الصحفي أن الشركات الثلاثة كانت في سنوات السبعينات ملكا للحكومة الإسرائيلية، لكن إسرائيل قامت بخصخصتها، ونقلها إلى مالكين خاصين. وقد قدمت شركات النفط التماسا إلى المحكمة على القرار، وهي تقوم بعملية مماطلة نجحت فيه حتى الآن. ولم تنجح شركة النفط الإيرانية حتى الآن في فرض التحكيم والحصول على مستحقاتها. هذا إضافة إلى استمرارية المحاكمات ومحاولات التحكيم في أوروبا – في سويسرا وهولندا- منذ أكثر من عشرين سنة، وهي ترتبط وترتبط بنشاطات هيئة اعتبارية تدعى "ترانس أسياتيك أويل" والتي تعتبر بمثابة شراكة سرية منذ عهد شاه إيران بين الحكومة الإسرائيلية وشركة النفط الإيرانية. وقد قامت هذه الشراكة بتفعيل خط نفط إيلات عسقلان، ومخازن تجميع النفط في إيلات وعسقلان وأسطول كبير من ناقلات النفط لنقل النفط. وفي شباط 1979 في أعقاب طرد الشاه من إيران وتسلم الخميني زمام السلطة في غيران أوقفت الجمهورية الإسلامية جميع علاقاتها مع إسرائيل وتوقفت عن بيع النفط الإيراني إليها.

وفي عام 1985 قدمت شركة النفط الإيرانية لوطنية دعوى قضائية بقيمة مليارات الدولارات ضد إسرائيل وضد شركات النفط، وقد تمت مناقشة هذه الدعاوى في ثلاث هيئات تحكيم منفردة . وتقول الشركة الإيرانية أن إسرائيل مدانة لها بمبالغ كبيرة جدا بسبب تلك الشراكة.
وذكر الصحفي أن البروفيسور أوري بيالر الباحث في الجامعة العبرية نشر بحثا جديدا يلقي الأضواء على الظروف التي أنشئت فيها "ترانس أسياتيك أويل" تحت عنوان "جسور نفط فوق البحر الأبيض" استند فيه إلى وثائق نشرتها إسرائيل وبريطانيا ومقابلات أجراها مع شخصيات ذات علاقة بالقضية. وقد نشر البحث في العدد الأخير من مجلة الدراسات الإسرائيلية يتيح الفرصة لإلقاء نظرة على فترة هامة في تاريخ إسرائيل.

لقد كانت إسرائيل تتلقى نفطها حتى منتصف الخمسينات من الاتحاد السوفيتي والكويت – التي كانت تحت حكم بريطانيا- لكن في السنوات 1955-1956 قطعت هذه العلاقات واضطرت إسرائيل للبحث عن مصادر جديدة، وأقامت علاقات سرية مع إيران وطلبت منها أن تصبح مزودها الأساسي للنفط، وبعد عملية سيناء 1956 وافق الإيرانيون على ذلك.

وخلال سيطرتها على سيناء سرقت إسرائيل مضخات وأنابيب نفط من الشركة الإيطالية والبلجيكية اللتين كانتا تديران حقل نفط راس سودر في سيناء. وبالاستعانة بهذه المواد بنت خط النفط إيلات عسقلان، وقد أطلق عليه اسم "تيري كونتننيتال" وبناء على طلب من الإيرانيين من أجل إخفاء تورط إيران في بيع النفط لإسرائيل، وقد شاركتهم شركة سرية باسم "بيمركو" والتي تم تسجيلها عام 1959 في ضرائب ليختنشتاين. وكان لإيران حصة 10% في الشراكة، وقامت الناقلات بنقل النفط من إيران إلى إيلات ومن هناك يتم ضخه إلى عسقلان.

وقد تزايدت حاجة إسرائيل إلى النفط بمضي السنين مما جعلها تتخذ قرارا باستبدال الخط الصغير بخط أكبر وإقامة شراكة حقيقية مع إيران، وقامت وزيرة الخارجية الإسرائيلية جولدا مائير بزيارة سرية لإيران في آب 1965، وطرحت خلالها مع الشاه ومع "فاتواللا نفيسي" الذي كان مسؤولا عن العلاقات السرية مع إسرائيل في شركة النفط الوطنية هذه القضية. وكي تؤكد إسرائيل على جدية نواياها عينت مديرا للمشروع فليكس شنعار أحد عرابي اتفاقية التعويضات مع ألمانيا،وقد انضم عن الجانب الإيراني للمحادثات التي جرت في إيران، إسرائيل، وسويسرا رئيس شركة النفط الوطنية الإيراني منوتشار أقبل.

ويقول بيانر في بحثه: لقد حدثت نقطة التغير في المحادثات في أعقاب حرب عام 1967، وإغلاق قناة السويس، وقد اقتنع الشاه - الذي كانت إسرائيل تطلق عليه في المراسلات الخاصة بذلك اسم "صاحب البيت" – بإقامة الشراكة بصورة متساوية بين الحكومة الإسرائيلية وشركة النفط الإيرانية الوطنية، وقد أطلق على الشركة التي تم تشكيلها اسم "ترانس أسياتيك أويل" وتم تسجيلها في سويسرا حسب طلب إيران من أجل إخفاء الشراكة الإسرائيلية وطرح الشركة كشركة أجنبية.

وفي أعقاب موافقة الشاه مبدئيا بدا أن الصعوبة المركزية تكمن في العثور على التمويل اللازم للمشروع والذي قدمت تكلفته بخمسة وثمانين مليون دولار. وقد رفض البارون دي روتشيلد تمويل المشروع الجديد بدعوى أنه لن يكون مربحا. وفي النهاية نجح شنعار في الحصول على التمويل من البنك الألماني "دويتش بنك" والذي نقل عبره قسم من التعويضات إلى إسرائيل خلال الخمسينات والستينات. وقد ناقش شنعار ونفيسي مع رئس دويتش بنك هرمن يوزف أبس شروط القرض الممنوح للمشروع. كان أبس ذا ماضي نازيا، حيث كان مسؤولا عن العلاقات الخارجية للبنك منذ عام 1938، وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية سجن لعد أشهر من قبل الحلفاء، بيد أن هذه الحقيقة لم تهم الإسرائيليين على ما يبدو وأجروا معها اتصالات وطيدة وودية.

وفي مطلع 1968 وافق البنك الألماني على تقديم قرض بقيمة 22 مليون دولار بفائدة قليلة لتمويل المشروع. وفي 29 شباط 1968 تم التوقيع في طهران على عقد إنشاء الشركة التي تعتبر تفاصيلها الدقيقة حتى الآن سرا من أسرار إسرائيل. وتم تحديد عقد التشغيل لمدة 49 سنة.

وفي عام 1969 انتهى بناء خط النفط من إيلات لعسقلان. وتم شراء ناقلات نفط لنقل النفط وفي كانون الأول من نفس العام تدفقت أول بواكير النفط الإيراني في الخط، وقد خصص قسم صغير منه لاحتياجات الاقتصاد الإسرائيلي في حين خصصت الغالبية للتصدير، حيث كان يتم شحنه من جديد على متن ناقلات النفط التي تقوم بدورها بنقله إلى المستهلك الأوروبي. وفي عام 1970 أفرغت 162 ناقلة نفط عشرة ملايين طنا من النفط، لقد كان العام المذكور بمثابة سنة الذروة لعمل الخط، لكن الهدف الرئيسي والمتمثل بضخ خمسين مليون طنا سنويا في الخط لم يتحقق.

وفي نهاية 1978 ومع سقوط شاه إيران توقف دفق النفط وتوقفت العلاقات بين الدولتين. لقد كان المشروع بالنسبة لإيران بمثابة مصدر اقتصادي فقط رغم أنه كان عبئا سياسيا، أما بالنسبة لإسرائيل، فقد كان مشروعا قوميا ذا أهمية إستراتيجية.

لقد اصطدمت آلية هندسية ليلة الثالث والرابع من كانون الأول 2014 بخط النفط على بعد عشرين كيلومترا شمالي إيلات في منطقة بئر أوره خلال قيامها بأعمال صيانة، الأمر الذي أدى إلى تدفق ملايين الليترات من النفط الخام إلى المحميات الطبيعية المسماة عبرونه، ملحقة أضرار بيئية جسيمة. وتفيد مصادر وزارة البيئة الإسرائيلية أن أعمال ترميم الخط ستستغرق سنوات. وقد أصيب أكثر من ثمانين مواطنا أردنيا في العقبة بحالات غثيان وصعوبة في التنفس ونقلوا إلى المستشفيات جراء الغازات السامة التي حملها الهواء من موقع التسرب إلى العقبة.

أي أن الإختناق الذي أصاب الأردنيين سببه غاز إيراني المصدر منبعه خط نفطي تملك جزءا منه إيران ، وتطارد إسرائيل راهنا للحصول على تعويضات منه بسبب قطع العلاقات بين الدولتين عقب مجيء الخميني .

( المصدر : جي بي سي نيوز - القدس المحتلة ) .