الحكومة العراقية تلغي العقوبات المالية المفروضة على اقليم كردستان

جي بي سي نيوز - قال وزير العلوم والتكنولوجيا في الحكومة العراقية فارس ججو (كردى) الأحد إن مشروع موازنة عام 2015 ألغى الشروط الجزائية ( العقوبات المالية) التي كانت تفرض سابقا على إقليم شمال العراق (كردستان) عند إعداد الموازنات المالية السنوية، مشيرا إلى أن مشروع الموازنة يجرى إعادة صياغته مجددا بعد تدني أسعار بيع النفط في الأسواق العالمية.

وتضمنت الشروط الجزائية التي كانت الحكومة السابقة برئاسة نائب رئيس الجمهورية الحالي نوري المالكي تفرضها على إقليم كردستان، اقتطاع أي نقص في عائدات تصدير نفط الإقليم من حصته المالية في الموازنة، وذلك لأى سبب بما في ذلك انخفاض الصادرات بسبب سوء الأحوال الجوية، إضافة إلى عدم صرف المخصصات المالية لقوات البيشمركة (جيش إقليم شمال العراق) إلا بعد أن تخضع لسيطرة الحكومة المركزية.

وأضاف ججو: “اليوم لا توجد شروط جزائية بحق إقليم كردستان ضمن مشروع الموازنة الاتحادية الذي تم إعداده، فالإقليم سيحصل على 17 % من الموازنة الاتحادية مقابل تصدير كميات من النفط سيتم لاحقا الاتفاق على آلية زيادتها”.

وأضاف الوزير العراقي أن مشروع الموازنة الذي أعد خلال الاسابيع الماضية بني على سعر 80 دولارا للبرميل الواحد، ولكن الآن هناك انخفاض كبير في أسعار بيع النفط، مضيفا أنه وفقا للتقرير الذي وصل من وزارة النفط فإن سعر البرميل الواحد وصل إلى 66 دولارا للبرميل في الأسواق العالمية، وهو ما دفع الحكومة إلى إعادة النظر بالمشروع المقدم من الجهات المعنية وإعادة صياغة مشروع الموازنة وفقا للأسعار الجديدة للنفط تقليصا للعجر المالي.

وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان سفين دزيي السبت، في بيان له إن وفد حكومة الإقليم سيزور بغداد الأحد لإجراء المباحثات لمعالجة المشاكل بين الطرفين، مؤكدا أن إقليم كردستان سيفتح أبواب الحوار على أمل الوصول إلى نتائج واتفاق نهائي لمعالجة المشاكل.

وتأتي الزيارة بعد أقل من شهر على الاتفاق المبدئي بين بغداد وأربيل الذي تم بموجبه تحويل 500 مليون دولار من الحكومة المركزية لسداد رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان، على أن تضع الأخيرة 150 ألف برميل من النفط يوميا تحت تصرف الحكومة الاتحادية، لحين توسيع الاتفاق بنصوص جديدة بزيارة مرتقبة لرئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني الى بغداد.

ويعتمد العراق بنسبة 95% على النفط في موازنته العامة السنوية، غير أن تراجع أسعار النفط في السوق العالمية وسيطرة تنظيم “داعش” على بعض الحقول النفطية في العراق أدى إلى تراجع الانتاج النفطي بنسبة 40 % وفقا للمسؤولين في الحكومة العراقية.

وقال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، محمد مظهر صالح في وقت سابق، إن حكومة بلاده لم تتخذ قرارا حتى الآن بشأن اللجوء إلى الاقتراض من البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي لتجاوز الأزمة المالية بعد انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وأقرض صندوق النقد الدولي في مارس/آذار 2010 العراق 3.6 مليار دولار لمساعدته في التغلب على ارتفاع العجز المالي بسبب تدني الإيرادات النفطية، فيما اقترض العراق من صندوق النقد الدولي مبلغ 900 مليون دولار عام 2013 لتنفيذ مشاريع خاصة بالطاقة.

وكان الانتاج النفطي للعراق قبل الأزمة مع إقليم شمال العراق بلغ 3.5 مليون برميل يوميا، إلا أنه تراجع بعد قيام الإقليم بتصدير النفط منفردا فضلا عن سيطرة تنظيم داعش على بعض الحقول ما أدى إلى خسارة العراق ما يقارب 1.2 مليون برميل يوميا.

وكان الخلاف ما بين الحكومة الاتحادية، وإقليم شمال العراق، يتمحور حول بعض النقاط أهمها رواتب موظفي الإقليم، التي أوقفتها الحكومة الاتحادية منذ فبراير/ شباط العام الجاري، رداً على تصدير الإقليم النفط بدون موافقتها، كما ترفض الحكومة صرف رواتب البيشمركة (جيش إقليم شمال العراق)، اعتراضاً على عدم ارتباطهم بالمنظومة الأمنية العراقية.

وجراء الخلافات مع بغداد، لا يحصل إقليم شمال العراق على حصته البالغة 17% من الموازنة العامة للعراق، لذلك توجه الإقليم، واعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى تصدير النفط في محاولة للتخلص من أزمته المالية، وهو ما تسبب بأزمة بين الطرفين.