سورية تخطط لزراعة نحو مليوني هكتار من القمح

جي بي سي نيوز :- بلغت مساحة الأراضي الزراعية التي تم اعتمادها لزراعة محصول القمح في سورية خلال الموسم 2014 – 2015، نحو 1.786.647 هكتاراً، ومساحة 1.469.213 هكتاراً لزراعة محصول الشعير، ومساحة 9900 هكتار لزراعة محصول الشوندر السكري، ومساحة 124894 هكتاراً لزراعة محصول القطن، ومساحة 16329 هكتاراً لزراعة محصول التبغ، ومساحة 39893 هكتاراً لزراعة محصول البطاطا.

وخططت “وزارة الزراعة” أيضاً أن تصل مساحة أراضي الأشجار المثمرة في المحافظات إلى 1056891 هكتاراً، وأن يصل عدد البيوت البلاستيكية إلى 147652 بيتاً بلاستيكياً، بأقل من 3439 بيتاً عن الموسم الماضي، بحسب صحيفة “تشرين” الحكومية.

وأجرت “وزارة الزراعة” مجموعة من الخطوات، لتنفيذ الخطة الزراعية بمراجعة الخطة الإنتاجية، لإيجاد بدائل لزراعة المحاصيل ومنح التنظيم الزراعي للفلاحين، وترشيد استخدام المياه وتأمين مستلزمات الإنتاج بأسعار تشجيعية مدعومة، وتسهيل تسويق الحبوب وتسعير المحاصيل الاستراتيجية بأسعار مجزية، واعتماد أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية لبعض المحاصيل المقاومة للأمراض والجفاف.

واستمرت الوزارة بالتنسيق مع المحافظين، لإعطاء الفلاحين الأولوية في تأمين حاجاتهم من المحروقات، ومتابعة العمل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل الحصول على التعويضات، والاستفادة من الاعتمادات المالية المرصودة في الخطة الإسعافية، لإعادة تأهيل البنى التحتية والتجهيزات، لإعادة بعض المنشآت إلى العملية الإنتاجية بشكل تدريجي.

وأفادت الوزارة، استمرار التواصل مع “وزارة الكهرباء” لتأمين التيار الكهربائي وتخفيض عدد ساعات التقنين الكهربائي، ومع “وزارة الموارد المائية” لتأمين الاحتياج المائي لتنفيذ الخطة الزراعية، على ضوء كمية المياه المتاحة للري، ومع “وزارة الصناعة” لضرورة تسهيل عملية تصنيع المنتج الزراعي وتسويق المواد الزراعية اللازمة لذلك.

إلى ذلك، شهدت آلية التخطيط الزراعي تغيرات جوهرية، حيث انتقلت من التخطيط المركزي إلى التخطيط التأشيري، الذي يعتمد على التخطيط على مستوى المحصول بالنسبة للمحاصيل الاستراتيجية، وعلى مستوى المجموعات النباتية، بالنسبة لبقية الخضر والمحاصيل حيث تتاح للمنتج زراعة المحصول الذي يرغب من خلال عدة خيارات، وذلك وفق ميزان استعمالات الأراضي حسب الواقع الفعلي والموارد المائية المتاحة.

ويعد القطاع الزراعي من القطاعات الاقتصادية المهمة في سورية، من حيث مساهمته في الناتج المحلي بنسبة تصل إلى 20%، بالإضافة إلى دوره الكبير في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية، وتوفير المواد الأولية للصناعات التحويلية والغذائية وصناعة المشروبات والتبغ، والصناعات التي تعتمد على المواد الزراعية الخام، واستيعابه قوة العمل، إذ وصلت نسبة المشتغلين بالزراعة إلى 30%، من إجمالي قوة العمل ومساهمته في توطين هذه القوة، نتيجة توفير فرص عمل في القطاعات ذات العلاقة بالقطاع الزراعي.

وأوضحت الوزارة، أن معظم الاستثمارات في هذا القطاع هي استثمارات خاصة بنسبة 98.5%، من إجمالي الاستثمارات، وجاء في الخطة الإنتاجية للموسم الزراعي 2014 – 2015 المعتمدة من قبلها، اعتماد مساحة 1625282 هكتاراً لإروائها على شبكات الري الحكومية، والأنهار والينابيع والآبار، منها 195279 هكتار أشجار مثمرة، و36192 هكتار أراض معمرة وبيوت محمية ومشاتل، و1393811 هكتار أراض سليخ خاضعة للدورة الزراعية، و1607164 هكتاراً للمحاصيل والخضر التكثيفية.

هذا وبلغت، المساحة المعتمدة للزراعات البعلية في سورية 4127034 هكتاراً، منها 861612 هكتاراً مشجراً، و166 هكتاراً كمساحة معمرة، و3265256 هكتاراً من الأراضي السليخ الخاضعة للدورة الزراعية، وبلغت مساحة الخضر المعتمدة التي تزرع بعلاً 2622306 هكتارات، كما تم اعتماد خطة لزراعة 26.8 ألف هكتار، بطريقة الزراعة الحافظة، بواقع 25.5 ألف هكتار في الحسكة، بسبب التجارب الناجحة التي نفذت في المحافظة، و1300 هكتار في محافظة حماة، كما ورد في الخطة إدراج الزراعة العضوية بمساحة 35 ألف هكتار في 8 محافظات.

الجدير بالذكر، أن مدير التخطيط والتعاون الدولي في “وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي” هيثم الأشقر، أعلن مؤخراً، عن أن ميزانية خطة الاستجابة العاجلة لقطاع الزراعة والغذاء في سورية للعام الجاري تبلغ 30 مليون دولار، وسيتم تنفيذها على شكل مشاريع بالتعاون مع منظمات “الأمم المتحدة”، مشيراً، إلى أن الوزارة بدأت ترتيب أولوياتها بما يساهم ويساعد في إعادة عجلة العملية الإنتاجية الزراعية للدوران من جديد في المناطق التي توقف بها، وتعزيز وتمكين هذه العملية في المناطق التي تعاني من ضعف في دورتها الإنتاجية.‏