الإمارات : القضاء صاحب القرار الفصل في ملف " خلية الإخوان المصرية "

جى بي سي - أكدت السلطات الأمنية الإماراتية أن ملف الخلية التابعة لتنظيم «الإخوان المسلمين المصري» بات في يد القضاء، وهو صاحب القرار الفيصل في القضية.

ووفق ما أودرته صحيفة «الإمارات اليوم» فقد حضر وفدا مصريا يترأسه مدير المخابرات العامة المصرية، اللواء محمد رأفت شحاتة وعدد من المسؤولين المصريين إلى دولة الإمارات وطلبوا من السلطات الإماراتية تفاصيل وملابسات القبض على أفراد الخلية المصريين التي تضم 11 شخصاً، تقول الإمارات أنها كانت تعمل على تجنيد أبناء الجالية المصرية في الإمارات للانضمام إلى صفوف التنظيم، واتهامهم بتدريب إسلاميين محليين على كيفية الإطاحة بحكومات عربية.

وأوضح المسؤولون في الإمارات أن المتهمين الذين تثبت إدانتهم ستتم معاقبتهم وفقاً لقوانين دولة الإمارات، أما من تثبت براءته فسيتم إطلاق سراحه، مؤكدين على عمق العلاقات بين دولة الإمارات ومصر باعتبارها علاقات تاريخية واستراتيجية.

واعتقلت الإمارات خلية مكونة من 11 شخصاً، وتتمتع «بهيكلة تنظيمية ومنهجية عمل منظمة»، وتعمل على تجنيد أبناء الجالية المصرية في الإمارات، للانضمام إلى صفوف تنظيم «الإخوان المسلمين»؛ وأسست الخلية شركات لتحويل أموال بطرق غير مشروعة إلى التنظيم الأم في مصر.

وأورت الإمارات اليوم أسما الموقوفين وهم: الدكتور عبدالله محمد إبراهيم زعزع، أخصائي أسنان، والصحافي أحمد لبيب جعفر، مدير مركز البحار السبع للاستشارات والتدريب، والمهندس إبراهيم عبدالعزيز إبراهيم أحمد، مهندس اتصالات بشركة بترول، وأحمد طه، مدرس رياضيات بمنطقة عجمان التعليمية، والدكتور علي أحمد سنبل، طبيب أخصائي باطني بوزارة الصحة، والمهندس مراد محمد حامد، صاحب شركة الفاتح للإنشاءات، والدكتور صالح فرج ضيف الله، مدير إدارة الرقابة في بنك دبي الإسلامي، والمهندس صلاح رزق المشد، مهندس إلكتروميكانيك ببلدية دبي، وعبدالله محمد العربي، مشرف عام لمادة التربية الإسلامية بمدارس الأهلية، والدكتور محمد محمود علي شهدة، استشاري أمراض نفسية بمستشفى راشد في إمارة دبي، والدكتور مدحت العاجز، مدرس بكلية الصيدلة في جامعة عجمان.