مخزون المواد الأساسية يفي بالحاجات

جي بي سي نيوز - أعلنت وزارة الصناعة والتجارة اليمنية أن المواد الغذائية الأساسية متوافرة في الأسواق المحلية بكميات تفي بحاجات المواطنين، مؤكدةً في تقرير أن كميات مخزون القمح بلغت حتى مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 540 ألف طن. ويخشى اليمنيون من أن تؤدّي الاضّطرابات السياسية والتدهور الأمني المتزايد إلى حدوث نقص في المواد الأساسية والغذائية، وتفاقم الأزمة الاقتصادية.

وأشار التقرير إلى أن كميات القمح الواصلة بين كانون الثاني (يناير) وأيلول (سبتمبر) الماضيين إلى موانئ البلد، بلغت 2.5 مليون طن، فيما بلغت كميات الدقيق 19.4 ألف طن. وبلغت كميات السكر 369.6 ألف طن، والرز 326.04 ألف طن، والزيوت 114.6 ألف طن، والحليب المجفّف 42.2 ألف طن.

وجدّد وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية عبدالله عبدالولي نعمان، التأكيد على أن الوضع التمويني والغذائي مستقر ومطمئن، وأن المواد الغذائية الأساسية متوافرة في الأسواق المحلية بكميات تفي بحاجات المواطنين. وأشار إلى أن هذه الكميات تغطي حاجات المستهلك لفترة لا تقل عن أربعة شهور قادمة. لافتاً إلى أن هناك تدفق للمواد الغذائية الأساسية «القمح، والدقيق، والسكر، والرز، والزيوت، والحليب» إلى الأسواق كلها في مختلف المحافظات في شكل طبيعي.

وأوضح المدير العام للعمليات بوزارة الصناعة والتجارة محمد علي الهلاني أن الوزارة شكّلت لجاناً للرقابة الميدانية لضمان تدفق السلع إلى جميع المحافظات بسهولة ويسر.

وأكد أن أسواق صنعاء والمحافظات شهدت على رغم التغيّرات في الأسعار العالمية، ثباتاً لسلع القمح الاسترالي والأميركي والدقيق والرز التايلندي والباكستاني والهندي والسكر البرازيلي والحليب المجفّف والسمون والزيوت واللحوم والدجاج الحي والمجمد والبيض المحلي والأسماك ومواد البناء مع توافر كميات كافية تلبي حاجات المستهلك من هذه السلع.

وسجّلت الإدارة العامة للشركات بوزارة الصناعة والتجارة 67 شركة خلال الربع الثالث من العام الحالي برأس مال إجمالي مقداره 3.7 بليون ريال يمني (17.2 مليون دولار) و646.8 ألف دولار. وذكرت إدارة الشركات في تقرير لها أن الشركات الجديدة توزعت حسب الشكل القانوني وحجم رأس المال إلى 65 شركة محدودة وشركتين تضامنيتن.

وأظهر التقرير أن عدد الشركات العاملة في مجال التجارة بلغ 25، وفي مجال الصناعة ثمان، وفي مجال المقاولات تسع، وفي الخدمات 25. وأشار إلى أن الإدارة العامة للشركات استكملت خلال الربع الثالث إجراءات تعديل للأنظمة الأساسية وعقود التأسيس لـ 20 شركة منها 14 شركة محدودة وشركتين تضامنيتين وأربع شركات مساهمة. وجُدد لـ 21 شركة منها 18 شركة محدودة وشركتين تضامنيتين وشركة مساهمة.