التايمز الإسرائيلية : الأمير البحريني ورفع الحصانة

جي بي سي نيوز - : كتبت ييفا يعكوف في التايمز الإسرائيلية يقول :

القرار الأخير الذي اتخذته المملكة المتحدة لمحاكمة الأمير البحريني رغم حصانته قد يعني أن مسؤولين – بما في ذلك في إسرائيل ومصر – يمكن الآن أن يمثلوا أمام المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم مزعومة في بلدانهم بغض النظر عن مناصبهم.

قضت المحكمة العليا في بريطانيا يوم الثلاثاء أن الأمير ناصر بن حمد الخليفة، لم يكن بمنأى عن الملاحقة القضائية على الرغم من مكانته الملكية، مما حدا بالبعض إلى التكهن بأن أحكاما مماثلة ضد قادة وكبار المسؤولين المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية يمكن أن تتبع ذلك.

القضية ضد الأمير البحريني، الذي يترأس أيضا الحرس الملكي لبلاده، تم رفعها من قبل أحد المواطنين البحرينيين، المعرف فقط باسم ف.ف، الذي طلب اللجوء إلى المملكة المتحدة بعد أن سجن في البحرين خلال الربيع العربي. رفع المواطن القضية حين زار خليفة لندن لدورة الألعاب الأولمبية لعام 2012، مدعيا أن الأمير شارك في تعذيب المعتقلين خلال الانتفاضة المستوحاة من الربيع العربي في 2011. قال ف.ف انه تعرض للضرب المبرح وسجن لمشاركته في احتجاجات عام 2011.

في البداية، قيل ل-ف.ف من قبل السلطات البريطانية أن الأمير لا يمكن أن يحاكم، بما انه يتمتع بحصانة دبلوماسية باعتباره فرد ملكي بموجب المادة 20 من قانون حصانة الدولة 1978. سمح للأمير بعد ذلك إلى العودة إلى البحرين.

مع ذلك، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أزالت المحكمة العليا في لندن الحصانة عنه بعد أن جادل الادعاء أن الأمير يمكن أن يحاكم تحت الولاية القضائية الجنائية خارج أراضي بريطانيا لأعمال التعذيب.

‘الآن بعد أن فقد الأمير حصانته, سيحتاج إلى الأخذ في الاعتبار مخاطر التحقيق والاعتقال والملاحقة عندما يسافر خارج البحرين’، قال ف.ف في بيان بعد صدور الحكم.

‘بينما كان يزور أسر ملكية أخرى، ويقوم بركوب الخيل، هناك 13 سجين رأي. قال اثنان منهم في جلسة علنية في البحرين أن الأمير عذبهم، إلا أنهم ما زالوا مدانين. حان الوقت لتنظر الحكومة البريطانية في مراجعة سياستها المتعاونة والداعمة لهذا النظام ‘.

يوم الأربعاء، نقلت وكالة أنباء رصد المصرية مصدر عن قانوني بريطاني قوله أن العديد من الشخصيات الرسمية والمحامين في المملكة المتحدة يملكون تلك الحصانة التي لا تطبق في حالات التعامل مع جرائم محتملة ضد الإنسانية. قال المصدر يوم الثلاثاء أن القرار يعتبر إنجازا، حيث انه يمكن ضحايا التعذيب وجرائم أخرى من السعي إلى – والحصول على- العدالة في المحاكم البريطانية.

قال الخبير أن الحكم قد يشكل سابقة لحالات مماثلة و ‘يعزز فرص’ ضحايا التعذيب بمقاضاة، في المملكة المتحدة أو في أي مكان آخر، أولئك المسؤولين عن معاناتهم.

‘لم يعد لدينا أدنى شك في أن المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في مصر وإسرائيل وبلدان أخرى، سيتم تقديمهم للعدالة’، نقلت الصحيفة عن المصدر قوله، مضيفا أن قادة هذه الدول لن يكونوا محميين بالدرع ‘المشين’ من الحصانة وفق وصف الصحيفة ..

من جانبقها ، نفت البحرين ما تم تداوله بشأن نجل الملك جملة وتفصيلا ، معتبرة أن كل قيل ليس سوى استغلال سياسي لا أكثر ، وإن الأمير البحريني ليس له حصانة أصلا لترفع عنه ، وإن زيارته للإدعاء البريطاني جاءت لأسباب أكاديمية وليس أكثر .

ويعتقد البعض أن إيران تقف وراء هذا الخبر أو التحريض الذي يمارس ضد لبحرين ، خاصة وأن الدولة الفارسية تعتبر البحرين أرضا محتلة يجب تحريرها ، وهو ما ورد على لسان أكثر من مسؤول إيراني .

ولا تخفى عمليات التحريض التي تمارسها طهران ضد شيعةلبحرين العرب ، تماما كما تفعل في اليمن .

ويعلق البعض بقوله : كيف لإيران أن تدعي بأن تعذيبا يمارس في البحرين ، بينما تقوم هي بإعدامات ميدانية لمسلمين سنة في الساحات العامة وبشكل شبه يومي .