بالفيديو : اتفاقية تعاون عسكري بين السيسي واللواء حفتر لمحاربة الثوار

جي بي سي نيوز :- كشف النقاب عن عشرين وثيقة مصنفة " سرية جداً " مكونة من ثلاثة أقسام رئيسية وقعها النظام المصري مع قيادات سياسية ليبية تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر .

وتتكون هذه الوثائق اتفاق عام يشبه اتفاقيات الدفاع المشترك بين الدول، وهو عبارة عن ديباجة وثلاث عشرة مادة للتعاون العسكري بين الطرفين .

وتاليا اهم ما جاء في الوثائق وفقا للجزيرة :

أهم ما جاء في "اتفاقية التعاون العسكري الاستراتيجي المشترك بين جمهورية مصر العربية ودولة ليبيا"، تختصرها المادة الخامسة التي أكدت أن "كل تهديد أو اعتداء مسلح يقع على أي منهما أو أي من قواتهما المسلحة على نحو مباشر أو غير مباشر يعد اعتداء على الطرف الآخر، ومن ثم يلتزم كل منهما بمعاونة الآخر المعتدى عليه، بما في ذلك القوة المسلحة لرد الاعتداء مع إخطار المنظمات الدولية والإقليمية بطبيعة ونوع التهديد أو الاعتداء وما اتخذ في شأنها من تدابير وإجراءات".

ويرى المراقبون خطورة في هذه المادة، تنبع من أن تفسير نوع التهديد متروك للنظام السياسي الأقوى في هذا الاتفاق، وهو الطرف المصري طبعاً، وبالتالي يمكن للنظام المصري تحريك قوات برية أو جوية أو بحرية في حالة تفسيره أن تهديداً ما قد يقع عليه من داخل ليبيا، وهي مسألة ليست مضبوطة وفق تعريفات قانونية جامعة، بل متروكة للاجتهاد.

أما المادة السادسة من الاتفاق العام فتنص على أن "يتشاور الطرفان في ما بينهما، بناء على طلب أحدهما، كلما هددت سلامة أراضي أي منهما، أو استقلاله أو أمنه". ويرى عسكريون أن الجانب الليبي أوفى بالتزامه في هذه المادة بالمطالبات المتكررة لرئيس الحكومة المستقيلة عبد الله الثني ووزير خارجيته محمد عبد العزيز، ورئيس مجلس النواب الليبي المنعقد بمدينة طبرق شرقي ليبيا عقيله صالح، إذ إنهم في كل المناسبات الدولية والإقليمية طالبوا بضرورة التدخل العاجل لحماية المدنيين ومؤسسات الدولة، وهو ما يعتبره الجانب المصري في الاتفاقية التزاماً عليه بضرورة التدخل تطبيقاً لنص المادة السابقة.

القسم الثاني من وثائق الاتفاقية السرية المصرية مع حكومة عبدالله الثني، والمكون من ديباجة وسبع مواد، نص في مادته الأولى على أن مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات قابلة للتجديد باتفاق الطرفين، وحددت المادة الثالثة مجالات التعاون العسكري المشترك بين البلدين في 13 بنداً كلها ذات طبيعة تبادلية للمعلومات والتدريب وتطوير القدرات العسكرية. أما المادة الخامسة، فقد أكدت على تشكيل لجنة عسكرية مشتركة حُددت أهدافها الأساسية بالإشراف والمتابعة لتنفيذ مجالات التعاون العسكري وتحديد الأخطار المحتملة التي قد يتعرض لها طرفا الاتفاق.

أما القسم الأخير من الاتفاقية، فهو عبارة عن ملحق إضافي لاتفاق التعاون العسكري المصري الليبي، مكون من 15 بنداً تفصيلياً حول التزامات الطرف المرسل لقوات عسكرية برية أو جوية أو بحرية إلى البلد الآخر، والتزامات الطرف المستقبل لهذه القوات، فضلاً عن تفاصيل دقيقة من لحظة انتقال القوات وحتى عودتها من ناحية التأمين والانتشار واللوجستيات للعمليات العسكرية المزمع القيام بها. وقد تم اعتباره جزءاً لا يتجزأ من اتفاق التعاون العسكري المشترك.