الإمارات الثالثة عالمياً في مؤشر الكفاءة الجمركية

جي بي سي نيوز :- حلّت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الثالث عالمياً في “مؤشر الكفاءة الجمركية”، بحسب تقرير “التنافسية العالمي 2014″ الصادر عن “المنتدى الاقتصادي العالمي”، متقدمةً بذلك مرتبتين عن تقرير العام الماضي.

ونقلت وكالة “وام” عن المدير العام لـ”الهيئة الاتحادية للجمارك” بالإنابة، خالد علي البستاني، قوله: “إنّ تحقيق الإمارات مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية على المستوى العالمي، يعكس امتلاك القيادة الحكيمة والقيادات التنفيذية في المؤسسات الحكومية والخاصة أدوات التخطيط السليم، وحسن استغلال الموارد المتاحة وتحديد الأهداف ومتابعة التنفيذ لتحقيقها”.

وبيّن البستاني، أنّ القطاع الجمركي في الإمارات شهد خلال السنوات الأخيرة قفزات كبيرة في مجال كفاءة الأداء والأنظمة والأجهزة والتقنيات الحديثة، فضلاً عن تطوير الإجراءات الجمركية، وتوحيد إجراءات التفتيش والمعاينة على مستوى الدولة ما ترتب عليه انخفاض زمن الإفراج عن الإرساليات الجمركية وسهولة الإجراءات المتبعة في المنافذ الجمركية المختلفة.

وأوضح أنَّ استراتيجيّات الإدارات الجمركية المحلية التي يجري العمل على تنفيذها، تُظهر جلياً مدى اهتمام تلك الإدارات برفع مُعدّلات التنافسية الاقتصادية والاجتماعيّة، من خلال خطط استراتيجيّة طموحة في المجال الاقتصادي عامة والمجال الجمركي بصفةٍ خاصة، وتهدف الإدارات المحلية إلى بناء القدرات الجمركية لها من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز الثقافة المؤسسية، وتنفيذ الخطط المستقبلية بمعايير وأسس دولية.

هذا وتسعى “الهيئة الاتحادية للجمارك” خلال الفترة 2014 – 2016 إلى تحقيق أربعة أهداف استراتيجيّة، تتمثل في تطوير العمل الجمركي في مجال تيسير التجارة، ودعم التنافسية، ودعم إدارات الجمارك في مجال التفتيش وإدارة المخاطر، بما يعزز أمن المجتمع وتعزيز العلاقات الجمركية مع الدول والمنظمات الدولية، وضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

وتتضمن استراتيجيّة الهيئة للفترة 2014- 2016 عدداً من المبادرات تتمثل في تطوير الإجراءات والسياسات الجمركية، وتطوير النظم الالكترونية لدعم تيسير التجارة في الدولة، ومشروع زمن التخليص الجمركي وإدارة المقاصة الجمركية، وتوفير المعلومات والبيانات الإحصائية ومعالجة معوقات التبادل التجاري، والدراسات الدولية حول أفضل الممارسات العالمية وتوفير التدريب الجمركي، وتعزيز المؤشرات التنافسية في العمل الجمركي.

وأشار البستاني، إلى أنّ استراتيجية “الهيئة الاتحادية للجمارك” تتضمن كذلك مبادرات لتطوير إجراءات وسياسات التفتيش والمعاينة، والاستعلام المبكر للشحنات وإدارة نظم المخاطر، وجمارك الإمارات الخضراء وبناء قدرات إدارات الجمارك بإدارة المخاطر والأزمات، والانضمام إلى الاتفاقيات والمنظمات الإقليمية والدولية.

وأفاد مدير عام الهيئة بالإنابة، بأنّ التنافسية تعني القدرة على تحقيق الرخاء على المدى الطويل مع الحفاظ على عملية التوازن بين الإنتاجية وجودة الحياة، وذلك من خلال تعزيز الإنتاجية في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية لها، ومن بينها القطاع الجمركي ما يرفع من مستويات الرخاء للأفراد والمجتمعات.

ولفت البستاني، إلى أنّ الهيئة اتخذت مجموعة من الإجراءات لتعزيز تنافسية الدولة، ومن أهمها تحديد 8 مؤشرات للتنافسية تتوافق مع عملها، ووضع مبادرات لتعزيزها وهي مؤشرات كفاءة إدارة الجمارك، وكفاءة إجراءات الاستيراد والتصدير والتجارة عبر الحدود وعدد الأيام المستغرقة للاستيراد وعدد الوثائق اللازمة للاستيراد وعدد الأيام المستغرقة للتصدير وعدد الوثائق اللازمة للتصدير، وأخيراً مؤشر أداء هيئات الجمارك.

بدوره، أعدّ فريق عمل التنافسية الجمركية خطة عمل متكاملة لعام 2014، بهدف رفع كفاءة الدولة ومكانتها في مؤشرات التنافسية، ويجري تنفيذها بالتعاون مع الإدارات الجمركية و”مجلس الإمارات للتنافسية”.

من جانبٍ آخر، نوّه مدير عام الهيئة بالإنابة، إلى أنّه تمّ اختيار “الهيئة الاتحادية للجمارك” كفريقٍ متميّز في الحكومة الاتحادية، لعرض أفضل الممارسات في العمل على مؤشرات التنافسية في ورشة العمل الثالثة لـ”مجلس الإمارات للتنافسية” حول مؤشرات التنافسية وتحقيق الرقم 1 عالمياً.

إلى ذلك، طرحت “الهيئة الاتحادية للجمارك”، مؤخراً، مبادرة في اجتماعات “هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي” تتضمن توحيد إجراءات التفتيش والمعاينة على مستوى دول “مجلس التعاون”، ما يساهم في تبسيط الإجراءات وتيسير التجارة كأحد الأهداف الاستراتيجية للهيئة ولدولة الإمارات، ووحدت الهيئة أيضاً رسوم الخدمات الجمركية على مستوى الدولة ما ساهم في تعزيز رضا العملاء من القطاع الخاص وغيره من المؤسسات العاملة في مجال الاستيراد والتصدير.