كاميرون يرفض ربط استقالته بنتيجة استفتاء اسكتلندا

قال ديفيد كاميرون إنه "بالتأكيد" لن يقدم استقالته إذا صوتت اسكتلندا على ترك الاتحاد في هذا الشهر، وذلك وسط علامات تشير إلى أن كلاً من ويستمنستر والحي المالي في لندن، بدأ أخذ نتائج التصويت بـ "نعم" على محمل الجد.

كاميرون، الذي لا يتمتع بشعبية شمال الحدود، وهو تواق جداً لعدم إعطاء سبب آخر للاسكتلنديين، لكي يصوتوا بـ "نعم". قال كاميرون: "من المهم جداً بالنسبة للناس في اسكتلندا، إدراك عواقب انتخابهم بكل صدق وبساطة هي حول اسكتلندا ومكانها في المملكة المتحدة".

أظهر استطلاع نشرت نتائجه هذا الأسبوع أن حملة التصويت بـ "لا" في اسكتلندا، كانت متقدمة بنسبة 53 إلى 47 فقط، الأمر الذي دفع بإدوارد لاي، وهو من أعضاء حزب المحافظين، للقول بأن قادة الحزب كانوا "متهاونين"، وأن بريطانيا يمكن أن تكون متجهة نحو "إذلال قومي له أبعاد كارثية".

أما المستثمرون الذين كانوا يعتمدون على أن نتيجة التصويت ستكون لا، فكانوا يراقبون ما يحدث بعناية. اندفع الكثيرون منهم لشراء تأمين هذا الأسبوع ضد هبوط في سعر الاسترليني، أو في أسعار السندات الحكومية البريطانية، وهما من أكثر النتائج المحتملة لحصول تصويت مفاجئ بـ "نعم".

كما عانت أسهم البنوك الرئيسة التي لديها تعاملات عابرة للحدود.

أخبر كاميرون هيئة إذاعة بي بي سي البريطانية أن مغادرة اسكتلندا للمملكة المتحدة ستفطر قلبه، ولكنه نُصح بأنه يمكن أن يجعل الأمور أكثر سوءاً، إذا لعب دوراً علنياً أكبر في حملة التصويت بـ "لا".

وكان رئيس الوزراء شن فقط حملات قصيرة قليلة ومفاجئة شمال الحدود أثناء حملة الاستفتاء.

وقد شملت هذه الحملات زيارات لقاعدة عسكرية، ومركز رئيس لشركة نفط، وحضور غداء مع قادة أعمال، ورحلة لم يعلن عنها إلى جزر شيتلاند البعيدة. كانت كل هذه المواقع مختارة بعناية لتجنب خطر تجمع جماهير معادية. كما أن الاستراتيجيين في الحكومة مترددون في تغيير التأكيد في حملة التصويت بـ "لا"، التي تركز بقوة على التقليل من مخاطر الاستقلال أكثر من التعبير عن قضية إيجابية خاصة باتحاد دام 307 سنوات. وعلى الرغم من توقع زيارة كاميرون مرة أخرى لاسكتلندا، إلا أن ميليباند، زعيم حزب العمال، وعد بأن حزبه سيدعم تحركاً كبيراً في الفترة السابقة مباشرة للتصويت في يوم 18 أيلول (سبتمبر).

أما إيد بولز، وزير الخزانة في حكومة الظل، وجون بريسكوت، نائب رئيس الوزراء السابق، فسيشنان حملة خطابات في الأسبوع المقبل، بينما سيخاطب كل من ميليباند وجوردون براون، رئيس الوزراء السابق، اجتماعا حاشدا لحملة نهائية في يوم الجمعة المقبل.

اعترف ميليباند بأنه يشعر "بإحساس هائل من المسؤولية"، ولكنه رفض اقتراحات بأن عليه تقديم استقالته إذا صوتت اسكتلندا بـ "نعم". وقال أثناء زيارة إلى بلانتاير في لانكشاير: "هذا لا يتعلق بفرد واحد".

وأضاف زعيم حزب العمال أنه سيزيح حزب المحافظين عن السلطة في ويستمنستر في العام المقبل، وسيمنح سلطات جديدة للبرلمان الاسكتلندي في السياسات الاجتماعية والضرائب وبرامج العمل.

التصويت بـ "نعم" سيرمي بالانتخابات البريطانية التي ستجرى في عام 2015 في مهب الريح، إذ تقدم بعض الوزراء في حزب المحافظين باقتراح غير رسمي يهدف لفكرة تأجيل الانتخابات لمدة سنة، حتى تستكمل اسكتلندا تحولها إلى الاستقلال.

وهم يبررون ذلك بقولهم إن ميليباند لن يتمكن من تشكيل حكومة في عام 2015 بدعم أعضاء البرلمان الاسكتلنديين، الذين سيفقدون مقاعدهم مباشرة بعد أن تصبح اسكتلندا مستقلة. على أن أي تأجيل لانتخابات عام 2015، سيحتاج إلى تشريع من البرلمان.

( فايننشال تايمز 2014-09-09 )