قبرص: قانون لمصادرة أملاك المتخلفين عن سداد ديونهم

جي بي سي نيوز - أقرّ البرلمان القبرصي السبت قانوناً يسمح بمصادرة عقارات المتخلفين عن تسديد القروض، في خطوة ترمي إلى فتح الطريق أمام دفعة جديدة من المساعدة الدولية للجزيرة.

ووافق 47 نائباً من أصل 56 في البرلمان على القانون وعارضه 7 وامتنع واحد عن التصويت.

وكانت "ترويكا" الدائنين المتألفة من صندوق النقد والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي، طالبت بالتصويت على القانون لسهيل مصادرة عقارات المتأخرين عن سداد الديون للمصارف مقابل دفعة جديدة من المساعدات في سبتمبر(أيلول).

ويسمح هذا القانون الجديد لأصحاب القروض بإرغام البنوك على محاولة إعادة هيكلة الديون قبل السعى إلى استعادة العقارات، ويمنع البنوك من رفع معدلات الفوائد بشكل عشوائي.

وفي تصويت منفصل قرّر النواب ألاّ يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ إلاّ بعد عرض الحكومة لمشروع قانون منفصلٍ حول العجزعن سداد بالديون قبل نهاية 2014.

نصف القروض هالكة

ويُحدّد مشروع القانون التعامل مع الأفراد استناداً إلى قدرتهم على الدفع، وسبق للبرلمان أن أرجأ التصويت على القانون أكثر من مرة بسبب انتقاد المعارضة وخشية أن تجد عائلات كثيرة نفسها في الشارع في بلد وصلت فيه البطالة إلى 17% ونسبة القروض المعدمة أو"الهالكة45% وهي النسبة الأعلى في أوروبا حسب صندوق النقد الدولي.

وتشكل هذه القروض 140% من إجمالي الناتج الداخلي في قبرص ويُمكن ان يستمر تسديدها بموجب القانون القديم حوالى عشرين عاماً.

وفي إطار خطة الإنقاذ البالغة قيمتها 10 مليارات يورو لمساعدة قبرص في 2013 اضطرت الجزيرة التي تسلمت نصف المبلغ لاعتماد إجراءات تقشف وإعادة هيكلة نظامها المصرفي وتصفية ثاني أكبر مصارف البلاد "لايكي".

مساعدة مشروطة

وفي مقابل المساعدة تطالب الجهات المانحة بإقرار القانون قبل دفع شريحة جديدة بقيمة 436 مليون يورو في نهاية سبتمبر (أيلول).

وتظاهر مئات القبارصة وممثلون عن أحزاب يسارية ضد القانون أمام القصر الرئاسي مُندّدين بمخاطر الطرد من المنازل والإفلاس باعداد كبيرة.

لكن حاكمة البنك المركزي كريستالا يورغادجي دعت النواب إلى التصدي لضغوط الشارع وقالت "يمكن أن نتهم المصارف بكثير من الأمور لكن ذلك لا يعني إعفاء المستفيدين من القروض من تسديد ديونهم".

وسجل الاقتصاد انكماشاً بنسبة 0.3% في الربع الثاني من 2014 وذلك للربع الثاني عشر على التوالي.