وزير مصري: نسعى لتحقيق معدل نمو بنسبة 5.5 في المائة

جي بي سي نيوز - قال أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصري إن وزارته تسعى إلى زيادة معدلات الاستثمار في البلاد وتستهدف تحقيق 700 مليون جنيه استثمارات خلال العام الجاري.

وقال العربي، في مقابلة خاصة مع قناة "العربية ـ الحدث" الفضائية الليلة الماضية، إن الوزارة أعدّت خطة طويلة الأجل تحمل اسم "مصر 2020" تهدف إلى تنفيذ إصلاحات هيكلة للاقتصاد المصرى بالتوازي مع ضخ حزم تحفيزية تسهم في تسريع وتيرة النمو وتحفيز الاقتصاد.

وأشار إلى أن هدف الخطة هو تحقيق معدل نمو 5.5% وخفض عجز الموازنة إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي، كاشفاً عن وجود لجنة تشريعية تدرس تعديل المشاكل التشريعية التي تعوق الاستثمار.

وأكد وزير التخطيط أن مشروع تنمية قناة السويس سيحقق نقلة كبيرة للاقتصاد المصري ويخدم المنطقة والعالم أجمع، مشيراً إلى أنه سيتم إنشاء مدن صناعية ومشروعات لوجيستية في منطقة القناة، بالإضافة إلى عمل 5 موانئ كبرى.

وقال العربي إننا نقوم بمتابعة يومية لمشروع تنمية منطقة قناة السويس الجديدة، كما أن هناك مسؤولية تضامنية للوزارت في متابعة تنفيذ حفر القناة ونحن متفائلون بالتحالف الفائز بتخطيط مشروع تنمية قناة السويس الجديدة.

ودعا المواطنيين إلى شراء شهادات الاستثمار في المشروع الجديد باعتبارها تمثل عائدا جيدا ومضمونا، موضحا أن العائد على الشهادات سيكون الأعلى في السوق المحلي وسيصل إلى 12%، لمدة 5 سنوات، ويصرف العائد كل 3 أشهر بهدف تغطية تكلفة تنفيذ المشروع التي ستبلغ نحو 60 بليون جنيه.

وحول ما يعانيه الآن الجهاز الإداري للدولة، قال العربي إن الوزارة تعمل على إصلاح الخلل الذي يعاني منه الجهاز الإداري للدولة بما يسهم في تحسين الأداء، مشيراً إلى أن مصر لديها 6.5 مليون موظف بالجهاز الاداري وهذا يعني أن هناك موظف لكل 13 مواطن في حين أن المعدل العالمي موظف لكل 400 مواطن.