خلافات داخل المجلس الوزاري الإسرائيلي بشأن إشراف السلطة الفلسطينية على معابر غزة

جي بي سي نيوز : -كتبت صحيفة "معاريف" الصادرة صباح اليوم، الأربعاء، أن هناك خلافات في داخل المجلس الوزاري المصغر (السياسي الأمني) بشأن الحل الذي تقترحه مصر في قضية التسهيلات في معابر قطاع غزة، والتي تطالب بها حركة حماس والمجتمع الدولي من أجل إعادة إعمار القطاع.

وقال الصحيفة إن عددا من الوزراء على رأسهم وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، يعارضون بشدة اقتراح تسليم المعابر لأجهزة أمن السلطة الفلسطينية.

وأضافت أن هناك وزراء في المجلس الوزاري يدركون أنه باستثناء السلطة الفلسطينية لا يوجد أي جهة دولية مستعدة، وأيضا توافق حركة حماس على دخولها إلى قطاع غزة.

ونقل عن الوزير يعكوف بيري، رئيس الشاباك سابقا، قوله إنه "لا يوجد أي خيار آخر سوى الحوار إذا توجهنا إلى التسوية".

وأضاف أن السلطة الفلسطينية هي جزء من الوفد الفلسطيني لمحادثات القاهرة، وأنه على إسرائيل أن تصر بأن تكون السلطة الفلسطينية هي التي تدير معبر رفح بين قطاع غزة ومصر، حيث أن ذلك سيكون بمثابة موطئ قدم لها في القطاع. وبحسبه فإنه عندما ستطالب إسرائيل بنزع أسلحة المقاومة في قطاع غزة فإنه لا يمكن السماح لحركة حماس بالإشراف على المعابر.

وأضاف بيري أن إسرائيل ستدخل إلى محور "الدول المعتدلة" في المنطقة، الأمر الذي يتطلب تجديد ما يسمى بـ"العملية السياسية" مع السلطة الفلسطينية وتسوية شاملة بعيدة المدى. وبحسبه فإن "إسرائيل لا تستطيع أن تعيش بجانب تنظيم إرهابي لفترة طويلة دون هذه التسوية".

وأشارت الصحيفة إلى أن الوزير غلعاد أردان قد ادعى، يوم أمس، أن حركة حماس رغبت بأن يكون الوسيط قطر وتركيا، ولكنها اضطرت للموافقة على مصر. كما زعم أن حركة حماس اضطرت للتنازل عن قائمة شروطها المسبقة للبدء بالمحادثات.

وأضاف أردان أن إسرائيل وصلت إلى تفاهم مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن نزع أسلحة فصائل المقاومة الفلسطينية للمدى البعيد.

ومع ذلك قالت الصحيفة أن الوزراء في المجلس الوزاري المصغر مجمعون على أن "نزع أسلحة المقاومة في قطاع غزة بعيد المنال"، وبالتالي فهم يركزون الآن في محادثاتهم في القاهرة على الإشراف على المعابر لمنع تعزز قوة حماس العسكرية مجددا.

وعلى صلة، قالت رئيسة "ميرتس"، زهافا غلؤون، إن "الإحساس بتخفيف الحصار عن قطاع غزة يساهم في تعزيز قوة المعتدلين في السلطة الفلسطينية، وأن دخول عناصر الأجهزة الأمنية التابعة لها إلى قطاع غزة سيكون إنجازا للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يخلق واقعا جديدا ضاغطا على حركة حماس. على حد قولها.