إسرائيل تعتمد على التنسيق الأمني مع مصر وفرض رقابة صارمة على إدخال الإسمنت

جي بي سي نيوز :- أكد محلل إسرائيلي أن إسرائيل تعتزم الاعتماد على «التنسيق الأمني مع مصر» لمنع تسلح فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ولتشديد الرقابة على دخول المواد التي يمكن أن تستخدم لأغراض عسكرية.

ويقول محلل الشؤون العسكرية في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، إن تمسك إسرائيل بالوساطة المصرية أثبتت نجاحها، فالولايات المتحدة تخلت عن المبادرة القطرية، فيما منعت المواجهة التي حصلت بين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، فرض إملاءات أمريكية على إسرائيل.

ويرى أن فرص نجاح وقف إطلاق النار كبيرة. ويقول إن الجيش الإسرائيلي يرى هذه المرة فرصة لتحقيق تسوية جديدة في قطاع غزة فد تنطوي أيضا على إيجابيات بالنسبة لإسرائيل.

ويضيف: أعلن المصريون يوم أمس بأنهم يعتزمون بحث مطالب حماس بشأن فتح ميناء في غزة شريطة أن يتم تشغيل معبر رفح بتغييرات جذرية. ويبدو أن القاهرة تصر على إدخال رجال أمن السلطة الفلسطينية إلى إدارة المعبر، ويبدو أن حماس لا تعترض على ذلك. وفيما يبدو أن هناك تغييرات أحدثتها الحرب في المفاهيم الإسرائيلية، يقول إن إسرائيل التي اعترضت قبل شهرين على الوحدة الوطنية الفلسطينية وهاجمت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية ترى اليوم أن تعزيز هذا الاتفاق ضروري.

ويضيف: "يتحدث نتنياهو بشكل رسمي عن نزع السلاح من قطاع غزة ، لكن في إسرائيل يدركون بأنه لن يتم نشر قوات دولية في قطاع غزة لتقوم بجمع القذائف الصاروخية من مخازن حماس، كما حصل في سوريا بشأن السلاح الكيميائي. لكن القصد هو الاعتماد على التنسيق الأمني مع مصر لمنع تجديد تهريب السلاح عبر الأنفاق، والتشديد على إدخال المواد التي يمكن أن تستخدم في صناعة السلاح، وفرض رقابة صارمة على إدخال الإسمنت لمنع إقامة الأنفاق. مضيفا أن «كل ذلك يبدو بالنسبة لإسرائيل في متناول اليد».

ويتابع: "للاستهلاك الإعلامي الداخلي، يعرض المسؤولون الإسرائيليون الدمار الهائل الذي سببته الحرب في قطاع غزة كواحد من أسباب الردع الأساسية التي يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار لدى الفلسطينيين عند التفكير بجولة أخرى. لكن في المحافل الدولية تحاول إسرائيل إخفاء من هذا الادعاء- لعلمها بأن الأضرار التي أوقعتها في غزة سيكون لها انعكاسات سياسية خطيرة.

وبعد أن يشير إلى الأضرار التي تمثلت في الدمار الهائل والتشريد وقتل المدنيين، يوضح أن الجيش الإسرائيلي بدأ يستعد لمواجهة تحقيقات دولية ودعاوى قضائية بارتكاب جرائم حرب. ويؤكد أن الجيش شكل طواقم مستشارين قضائيين لمواجهة تحقيقات دولية ودعاوى ضد ضباطه، مشيرا إلى أن مجازر رفح التي أعقبت اختطاف الضابط هدار غولدين مثالا لما قد ينتظر القادة العسكريين الإسرائيليين.