غضب فلسطيني بسبب رفع الرسوم الجمركية على البضاع الصينية

جي بي سي- أثار قرار اقتصادي فلسطيني ردود فعل غاضبة تجاه وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، بإقرار مجلس الوزراء، فرض رسوم جمركية إضافية بقيمة 35% على السلع الصينية اعتباراً من 15/04/2013.

وعللت وزارة الاقتصاد قرارها بهدف حماية المنتج الوطني، وارساء قواعد المنافسة النزيهة، وتحصيل الإيرادات الحقيقية حسبما أشار وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني د. جواد ناجي.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن الاستهلاك من المنتج الوطني يبلغ نحو 18% وإذا ما تم رفع هذا الاستهلاك إلى 30% سيوفر نحو 70 ألف فرصة عمل محلية.

التجار يشككون

وأثار القرار حفيظة معظم التجار الذين يستوردون بضائعهم من الصين، فهم من جهة يشكون ارتفاع الضرائب والجمارك والمعيقات الاسرائيلية على المعابر.

واستطلع "جى بي سي" آراء بعض التجار والمستهلكين الفلسطينيين من مدينة رام الله، يقول التاجر ابو آدم قال :" أشكك في نية الوزارة حماية المنتج الوطني، انهم يحاصرون المنتج الوطني بتقييد الصناعة المحلية، وعدم دعم تكاليف تصنيع هذه المنتجات، فالكهرباء اسعارها عالية جدا، وبالتالي تكاليف التصنيع تجعل سعر السلعة اغلى من سعر البضائع الاجنبية، ولا تسمح بالمنافسة العادلة بين المنتجات".

اما البائع في محل الاحذية وسط المدينة ابو السعيد "42" فيقول ان" البضائع المحلية لا تكفي حاجة السوق، وبالتالي هناك حاجة للاستيراد، وهذه ضرورة وليست كمالية، كما ان المنتجات المحلية محدودة "الموديلات" بسبب قلة المعدات المتطورة".

بدوره قال تاجر الاحذية المستوردة، ابو المجد فقال :" ان التجار سيلجؤون في سبيل استيراد البضائع الصينية، إلى شرائها عن طريق تجار إسرائيليين، في حين سيتحول تجار آخرون عن الاستيراد من الصين إلى الاستيراد من دول أخرى، مثل تركيا وفيتنام ودول إقليمية وعربية مجاورة".

القرار فردي وانعكاساته سلبية

وعلق مدير العلاقات العامة بالغرفة التجارية الفلسطينية لمحافظات غزة د. ماهر الطباع حول هذا القرار بقوله أنه :" سيفتح المجال للعديد من التساؤلات التي تتطلب إجابات سريعة و من أهمها , هل تم التشاور مع القطاع الخاص الفلسطيني حول هذا القرار؟ , هل تم دراسة الاكتفاء الذاتي للمنتجات الوطنية الفلسطينية لتلبية احتياجات السوق و الطلب؟ , هل ننتج كل ما نستورد من الصين ؟ , أين دور جمعيات حماية المستهلك من هذا القرار؟".

وأضاف الطباع خلال حديثه لـ " جى بي سي " : نحن مع المنتج الوطني ومع حمايته ودعمه ورعايته, لكن ضمن سياسة وخطة ورؤية واضحة تتناسب مع وقعنا الاقتصادي والمالي, حيث أنة بالفعل هناك العديد من المنتجات الوطنية الفلسطينية ذات الجودة العالية وتستحق كل ذلك."

وأعرب التجار عن مفاجئتهم بالقرار، وأكدوا انهم مع الارتقاء بالمنتج الوطني لكن ليس بارهاق التجار بمبالغ اضافية في ظل هذا الوضع الاقتصادي المتردي.

وأضاف الخبير الاقتصادي الطباع "مثل هذا القرار يجب أن يتخذ بعد العديد من ورشات العمل والتشاور مع كافة جهات الاختصاص, ودراسة السلبيات و الايجابيات لذلك ضمن منظومة متكاملة لإتباع سياسة إحلال الواردات لصالح المنتجات التي لها بديل وطني ذات جودة عالية وسعر منافس".

المواطن سيدفع الثمن

ومن شأ هذا القرار أن ينعكس على المواطنين بصورة أساسية وقبل صدوره، حيث قام التجار باحتكار بضائعهم وانتظار التاريخ المحدد لرفع الاسعار على البضائع المستوردة لتحقيق ربح أكثر.

وقالت الطالبة في كلية التجارة بجامعة بيرزيت ايمان نصر لموقعنا: " انها تتوجه عادة لمحال معينة لشراء ما يلزمها من الاحذية والملابس، الا انها فوجئت ان الرفوف فارغة، والبضائع المعروضة هي من "الموديلات" القديمة، فيما يدعي التجار انه سيتم عرض بضائع جديدة بعد منتصف نيسان".

واعتبر الطباع أن فرض هذا القرار سوف يؤثر بالسلب على القدرة الشرائية للمواطنين ويضيف أعباء جديدة على المستهلك الفلسطيني الذي يعاني من الأوضاع الاقتصادية و المالية المتدهورة، ما من شأنه أن يشكل ضربة قاصمة للاستيراد الفلسطيني المباشر، والتي سعت السلطة الوطنية الفلسطينية منذ قدومها إلى تشجيعه لرفد خزينة السلطة بالعوائد المالية.

وفي حال تنفيذ هذا القرار، ستفقد خزينة السلطة العوائد من الضرائب و الجمارك لصالح إسرائيل، نتيجة أن العديد من المستوردين الفلسطينيين سينتقلون إلى الاستيراد عن طريق مستوردين إسرائيليين.

دعوات لدعم المنتج المحلي

واقترح الطباع على الحكومة دعم وحماية المنتجات الوطنية من خلال وضع الخطط الإستراتيجية والسياسات لتطوير القطاع الصناعي وإعادة تأهيله وهيكلته من جديد بعد ما حل به من دمار خلال السنوات الماضية.

وقال الطباع وتجار كثريون قابلتهم " جى بي سي " إن توفير الدعم الحكومي المادي والمعنوي والحوافز كالإعفاءات الضريبية للمنتجات الوطنية مع التركيز على المنتجات القابلة للتصدير، هي التي تنعش المنتج الوطني.

ودعا التجار إلى تنفيذ الإعفاءات الجمركية, وذلك لزيادة كمية الصادرات الفلسطينية للخارج وفتح أسواق جديدة, مما سيترتب علية زيادة الإنتاج وتشغيل أيدي عاملة جديدة في القطاع الصناعي.

( المصدر - خاص - حسناء الرنتيسي )