وزير العدل المصري : الإفراج عن مبارك وارد

جى بي سي - قال وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي، الإثنين، أن احتمالا مؤكد بالإفراج عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك بعد انتهاء فترة حبسه الاحتياطي في 16 أبريل/نيسان المقبل.

وقال مكي في حوار مع برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور" الفضائية : إن "من الطبيعي أن يتم الإفراج عن الرئيس السابق حسني مبارك، بعد انتهاء فترة حبسه الاحتياطي، في 16 أبريل المقبل، إذا لم يكن متهما في قضايا أخرى".

وتابع: "أظن أنه متهم بالفعل في قضايا أخرى، على ما سمعت".

وكان محامي الرئيس المصري السابق، فريد الديب، أعلن أول آذار أن الإفراج عن مبارك وجوبي لانتهاء فترة الحبس الاحتياطي له وهي سنتان، نافياً أن يكون موكله مسؤولاً عن قتل المتظاهرين في ميدان التحرير أيام ثورة 25 يناير.

وحددت محكمة استئناف القاهرة يوم 13 إبريل/نيسان القادم جلسة لاعادة محاكمة جميع المنسوب اليهم الاتهام في هذه القضايا، بما فيهم الرئيس السابق ونجليه.

ووجهت الهيئة القضائية إلى مبارك تهمة استغلال سلطات وظيفته كرئيس للجمهورية للتربح.