"فيتش": لبنان يعاني من ثالث أعلى نسبة دين في العالم

جي بي سي نيوز:- حافظت وكالة التصنيف الدوليّة "فيتش" على نظرتها المستقبليّة السلبيّة للبنان في تقريرها الأخير المؤرّخ في 13 حزيران الحالي، لكنها أشارت إلى أنّ إجراء أيّة تعديلات إيجابية على تصنيف لبنان السيادي يبقى رهن توافر مناخ من الاستقرار السياسي في البلاد وانتعاش في نموّ لبنان الاقتصادي، إضافةً إلى تحسّن دينكاميكيّة دينه العام.

كما أبقت الوكالة تصنيفها الائتماني الطويل الأمد بالعملة الوطنيّة وبالعملات الأجنبيّة على (B). وحافظت على كلٍّ من تصنيف سندات الدين غير المضمونة والمعنونة بالليرة اللبنانيّة وبالعملات الاجنبية "B" والتصنيف الائتماني القصير الأمد بالعملات الأجنبيّة على (B). وأشارت إلى أنّ التصنيف السيادي للبنان ينبثق من الاستقرار المالي في البلاد، بالرغم من التوتّرات الأمنيّة والسياسيّة في المنطقة.

وبحسب التقرير، يعود هذا الاستقرار المالي إلى صلابة القطاع المصرفي الذي لا يزال يشكّل مصدر التمويل الرئيسي للدولة اللبنانيّة. وأشاد التقرير بنسبة السيولة المرتفعة لدى القطاع المصرفي بالإضافة إلى فعاليّة الأنظمة التشريعيّة والرقابيّة المعتمدة من قبل مصرف لبنان.

وفي التفاصيل، أوردت "فيتش" الزيادة الجيّدة بنسبة 7.9% في الودائع لدى القطاع المصرفي، كما في نهاية نيسان 2014، الأمر الذي يساعد القطاع المصرفي على تمويل احتياجات الدولة.

كما أضاف التقرير أنّ مصرف لبنان قد حافظ على ربط الليرة اللبنانيّة بالدولار الأميركي خلال فترة التوتّرات الأخيرة، وذلك في ظلّ تراكم احتياطات المصرف المركزي بالعملة الأجنبيّة والاستقرار في معدّل الدولرة.

من جهةٍ أخرى، أشار التقرير إلى أنّ الأزمة السياسيّة القائمة حاليّاً في المنطقة، وخاصة الحرب المندلعة في سوريا المجاورة، لا تزال تحول دون أيّ تحسينٍ في التصنيف السيادي للبنان، مؤثّرةً سلباً على الاستقرار السياسي والاقتصادي لديه. وقد ذكرت وكالة فيتش التدفّق المستمرّ للاجئين السورييّن إلى البلاد كإحدى المعضلات الرئيسيّة التي يعاني منها لبنان، إذ بات هؤلاء اللاجئون يشكّلون حوالي 25% (مليون لاجئ) من مجموع عدد سكّان البلاد.

في هذا الإطار، توقّعت الوكالة أن تبقى نسبة نموّ الناتج المحلّي الحقيقي في لبنان منخفضة على حوالي 1.8 خلال العام 2014. كما علّق التقرير أنّ المسألة الثانية التي تعرقل أيّ تحسينٍ في التصنيف السيادي للبنان تكمن في الماليّة العامّة للبلاد، علماً أنّ لبنان يعاني حاليّاً من ثالث أعلى نسبة دين عام من الناتج المحلي الإجمالي في العالم بعد اليابان واليونان.