الفساد متفشي في الطبقات العليا الاسرائيلية من القيادة السياسية وغيرها

حينما يدان رئيس وزراء بتلقي رشوة، فماذا يقول ذلك عن المجتمع الاسرائيلي والجهاز الحاكم؟ سيوجد دائما تفاح عفن. لكن واقعة هولي لاند ووقائع رشوة اخرى كثيرة في القيادة العليا، تشهد بأن الفساد المتفشي في السلطة جزء من الطريقة التي تغلب السياسة على الاقتصاد.

كان لاولمرت شركاء هم رؤساء بلديات واعضاء بلدية، ومهندس المدينة واعضاء في لجان بناء وسماسرة لكن هولي لاند ليست وحدها في القمة الحاكمة. لانه تظهر في كل يوم اعمال فساد مدمرة في اجهزة خاصة وعامة من إي.دي.بي وهداسا الى بلديات كثيرة والكيرن كييمت وهيئة القيادة العامة – أي كل شيء في ظاهر الامر، بالطبع.

اصبح الفساد داءا للدولة وجزءا راسخا من الادارة الاسرائيلية المركزية (“ضقنا بكم ذرعا أيها الفاسدون”، أتذكرون؟). واصبح اعضاء الكنيست والبيروقراطية الحكومية يركزون في ايديهم قوة اقتصادية ضخمة فهم يفرضون ضرائب سلب على اكثر السكان ويعفون المقربين. وهم يمنحون “المرتبطين بهم” حقوقا احتكارية تساوي مليارات. وفيهم ايضا مستقيمون لكن هل من المحتمل الا يصاب احد من هذه الجماعة بوبائهم، والا يدعو البثق اللصوص؟ إن ساسة وبيروقراطيين معينين ورفاقهم الذين يخدمون ارباب المال يمكنونهم هم وشركاتهم من سلب مئات المليارات من مئات آلاف العائلات التي لا تنهي الشهر إلا بصعوبة.

إن القوة مفسدة، والقوة غير المحدودة مفسدة كليا.

نشرت مؤخرا قائمة “خنطوس″ (جمع بين كلمة خنزير وطاووس) أشتملت على كثيرين من كبار العاملين في المالية وبنك اسرائيل في الماضي. وهم عوض اجور تبلغ مئات آلاف الشواقل مع زيادة ملايين كثيرة “يديرون” شركات احتكار ارباب المال. ومن عارهم انهم يساعدون ارباب المال على ان يبتزوا من الحكومة كل انواع الافضالات والامتيازات والحقوق الاحتكارية التي تبتز الجمهور ولا سيما قليلي الدخل مليارات كثيرة باسعار مفرطة. وهم يحصلون على اجور ضخمة حتى لو كانوا مديرين فاشلين تحصد اعمالهم الارباح بظلم الجمهور فقط. وبمساعدة محامين للموجودين في القمة يعوجون القانون لتحليل كل داء، وبمساعدة مدققي حسابات كبار يصدرون بيانات مضللة تخفي الوضع السيء لاعمال ارباب المال؛ وبمساعدة مصرفيين اصدقاء وخبراء علاقات عامة وطيور اعلام مغردة، استخرجوا اعتمادا بمليارات من اموال تقاعدنا وزعت في مشاريع مضاربة. وأبيدت مليارات من اموال التقاعد وضعضعوا اقتصاد اسرائيل التي كان يفترض ان تجعلها ثروتها البشرية الممتازة وتريليون الشاقل التي انفقت فيها من الخارج واحدة من اغنى الاقتصادات في العالم. فهؤلاء هم “ربابين الجهاز الاقتصادي” الناجحون الذين يهددنا المحامي ران كاسبي بأننا اذا كففنا جماحهم فسيغادرون ويتركوننا في عوز كامل.

على سبيل المثال حصلت عائلة دانكنر على امتياز استخراج الملح من اراضي الدولة في عتليت. ولم يكن للاراضي باعتبارها ارضا زراعية قيمة كبيرة لكن المدير العام للمديرية وافق لسبب ما على تهيئة الاراضي للبناء فارتفعت قيمتها حتى بلغت عنان السماء. ولم تصدق الصفقة كالمطلوب لكن رسالة النوايا كانت كافية لبنك ليئومي كي يعطي عائلة دانكنر قرضا بـ 358 مليون دولار لشراء نحو من 12 بالمئة من بنك العمال ولتعزيز مكانتهم في البنك للسيطرة على إي.دي.بي وعلى شركات مركزية اخرى لتفضي بعد ذلك الى الافلاس تقريبا.

إن السلب الذي يقوم به ارباب المال يفضي الى تدمير عائلات وهو يزعزع امننا ايضا، فقد غادر اكثر من مليون شاب اسرائيلي الى الولايات المتحدة واوروبا لا لعدم الشعور الوطني بل لانه لا يمكن اقامة عائلة بخمسة آلاف شيكل كل شهر في وقت يبلغ فيه ثمن الشقة 140 أجرة شهرية، وتبلغ اسعار المنتوجات والخدمات ضعف الموجود في الولايات المتحدة. واحتمال التقدم المهني ضعيف واكثر اماكن العمل يسيطر عليها ارباب مال أو منظمات عمال تلاعبية مشحونة بالفساد تمنع من ليست لهم صلات من التقدم.

لن تكون اسرائيل هي الدولة الوحيدة التي ينقض عراها الفساد – الذي تسببه سيطرة الساسة وارباب المال واتحادات العمال التلاعبية على الاقتصاد. لكنها ستكون الدولة اليهودية الوحيدة التي ضحى ابناؤها بانفسهم لانشائها والتي يدمرها الباحثون عن المناصب والاطماع لان اكثر الجمهور وفيه النخب يتجاهلون الدقيق الذي لن توجد توراة من غيره، ومشكلة الاقتصاد التي يستغلها الاوغاد بلا احتجاج.

( اسرائيل اليوم 16/5/2014 )