تيسير خالد : قرارات المجلس المركزي فتحت الطريق امام الاتفاق على خارطة طريق وطنية

جي بي سي نيوز - قال تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ان قرارات المجلس المركزي في دورته الاخيرة فتحت الطريق امام خارطة طريق وطنية تمكننا من تجاوز الخلافات والعمل وفق قواسم سياسية وطنية جامعة .

وردا على سؤال حول طبيعة الانتخابات القادمة ، هل هي انتخابات لبرلمان دولة ام انتخابات لمجلس تشريعي قال : في اية انتخابات فلسطينية قادمة سواء كانت ( لبرلمان دولة او مجلس تشريعي) ، يجب الا نشغل انفسنا بالتسميات بل بالوظائف التي من اجلها ننتخب هذه المؤسسسات ، أي هل تواصل المؤسسات المنتخبة عملها في ظل قيود الاتفاتقات الموقعة مع حكومة اسرائيل ام تتحرر من هذه القيود ، أي هل تضطلع بدورها وفق ما هو منصوص عليه في اتفاق اوسلو واتفاقية باريس الاقتصادية وقيود الارتباطات الامنية ام ستعمل بوظائف مؤسسات الدولة ارتباطا بحصول فلسطين على عضوية دولة مراقب بالأمم المتحدة .

وقال تيسير خالد ، من الواضح والمعروف سلفا أن الاحتلال سوف يمنع اجراء انتخابات لبرلمان دولة وسيضع عقبات كبيرة في طريقنا ، وهناك سؤال يجب ان نجد بشأنه حلولا وطنية ، أي حلولا لا تنتقص من حقوقنا الوطنية يتعلق بوضع القدس في هذه الانتخابات باعتبارها عاصمة لدولة فلسطين وغيرها من الامور .

وتابع : وفق اتفاق اسلو ، فإن المجلس التشريعي لا يستطيع ان يشرع قوانين ترتبط بالسيادة الفلسطينية كالعملة الوطنية او تحويل سلطة التقد الفلسطينية الى بنك مركزي من حيث الوظائف او قوانين تتصل بملكية الاراضي وغير ذلك من التشريعات ، ولذلك يجب اعادة النظر في جميع الاتفاقيات مع الاحتلال التي تكبل عمل السلطة التشريعية ، والنظر في المهام الوظيفية التي ستسند الى المؤسسات الفلسطينية ".

وفي الموقف من قضية اللاجئين شدد تسير خالد ، على رفض التوقيع على أي اتفاق نهائي مع دولة الاحتلال الاسرائيلي ينص في بنوده على بند بإنهاء المطالب قبل حل قضية اللاجئين الفلسطيين ، أو ينص على الاعتراف بيهودية دولة اسرائيل أو ينص على حل وكالة غوثر وتشسغيل اللاجئين الفلسطينيين قبل حل قضية اللاجئين وفقل لقرارات الشعية الدولية ذات الصلة ، وأكد ف هذا السياق رفضة مقترحات الرئيس الاميركي الاسبق بيل كلينتون ، وخياراته لحل قضية اللاجئين ، والتي بعثت الى التداول من جديد في الافكار التي حاول وزير الخارجية الانيركي تسويقها في خطة ما سمي باتفاق الاطار .

وفي تعليقه على ممارسات وجرائم عصابات " تدفيع الثمن " دعا تيسير خالد المواطنين الفلسطينيين وخاصة في الريف ، وهو الأكثر عرضة لارهاب هذه العصابات ، الى تنظيم لجان الحراسة ولجان الدفاع المحلية ، وطالب الحكومة الفلسطينية توفير كل المتطلبات الضرورية ، التي تمكن هذه اللجان من العمل الفعال لاحتواء ومحاصرة ممارسات هذه العصابات الاجرامية والتصدي لها واحباطها، وأكد في الوقت نفسه على ضرورة التوجه الى المؤسسات الدولية المعنية بمكافحة الجريمة ومكافحة الارهاب والى دول العالم دون استثناء ودعوتها لادراج عصابات " تدفيع الثمن " ومن يوفر لها الغطاء السياسي والحماية في الاوساط الحكومية الاسرائيلية في خانة التنظيمات الارهابية ولممارسة الضغط على حكومة اسرائيل باعتبارها الدولة القائمة بالاحتلال ودفعها الى تحمل مسؤولياتها والكف عن التعامل مع هذه العصابات باعتبارها اتحادات غير قانونية ، على حد تعبيرها ، بعد أن اصبح واضحا في كل التقارير ، التي تصدر عن الجهات الدولية ، التي تراقب حالة حقوق الانسان الفلسطيني تحت الاحتلال ، بما في ذلك تقارير الخارجية الاميركية أن عصابات " تدفيع الثمن " منظمات ارهابية بامتياز في سلوكها السياسي وانتماءاتها الايدولوجية وعلى مستوى ممارسة العمل الاجرامي المنظم .