تعليق المحادثات بين اسرائيل والفلسطينيين بسبب المصالحة بين فتح وحماس خطأ

يوم الأربعاء قبل اسبوعين تقريبا التقى ممثلو فتح وحماس في غزة وتوصلوا الى اتفاق مصالحة جرت منذ زمن بعيد محاولة لتحقيقه. وفي ذات المساء ألغت حكومة اسرائيل لقاء كان تقرر بين المندوبين الاسرائيليين والفلسطينيين للمفاوضات، وفي الغداة صوتت بالاجماع على تعليق المحادثات. وتدعي اسرائيل بان ابو مازن، رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس م.ت.ف وفتح، رفض السلام في أنه تبنى حماس. عمليا، تسعة أشهر من المفاوضات التي سبقت المصالحة بين فتح وحماس (وهناك من سيدعون بان 20 سنة ايضا، في اثنائها تحركت المسيرة السلمية مع قيادات فتح وتوقفت على التوالي حتى دون اضطرارات الشراكة مع حماس) اثبتت بان فرص ان تتوصل اسرائيل وفتح الى اتفاق يوقف الحد الادنى من مطالب التيار السياسي المركزي لكل طرف هي طفيفة، حتى لو عمل كل طرف بمفرده. وعليه، ليس واضحا تماما لماذا بدلا من تعليق المحادثات، ولا سيما بعد اصرار اسرائيل المتكرر على أن يلتزم ابو مازن بمواصلتها، لم تحاول اسرائيل استغلال اعلان المصالحة كي تحسن موقفها في “اللعبة” الدولية لتبادل الاتهامات، والتي كانت المعنى الخفي المركزي للمفاوضات على مدى طول الطريق.

رغم ان التفاصيل الكاملة – التي كما هو معروف تعيش الى جانب الشيطان – لم تنشر، فان الخطوط المركزية لاتفاق المصالحة معروفة: ابو مازن سيشكل حكومة وحدة من التكنوقراط في غضون خمسة أسابيع، تستعد لانتخابات جديدة للرئاسة وللبرلمان في غضون ستة اشهر. قسم من التقارير اشار أيضا الى أنه توجد خطط لاعادة تشكيل م.ت.ف – الشريك السابق لاسرائيل في المفاوضات. ويعد هذا الاتفاق نقطة الذروة بعد سنوات من الجهود الفاشلة لاحلال مصالحة بين الحركتين، بداية من خلال المداولات على اصلاح م.ت.ف، وبعد ذلك من خلال محادثات مع جهات وسيطة. وكان الهدف هو رص صفوف الحكم في السلطة الفلسطينية بعد الانقسام العنيف بين فتح وحماس في 2007. وقد أنتجت المحادثات في حينه اتفاقين (القاهرة 2011، الدولة 2012)، ولكن كل مساعي المصالحة هذه انهارت في نهاية المطاف بسبب الصراعات على القوة والسيطرة ولا سيما على اجهزة الامن، والتي اثارت خلاف حتى أكثر من مسألة الموقف من اسرائيل. معقول الافتراض بان مصير هذا الاتفاق الاخير سيكون مختلفا، ولا سيما لانه يوفر تلبية فورية لاحتياجات الطرفين العاجلة. بالنسبة لحماس هذا هو السبيل لتحقيق تسهيل في القيود التي فرضها النظام العسكري المعادي في مصر، والذي يرى في حماس مثابة فرع للاخوان المسلمين الكريهين؛ وبالنسبة لفتح فان هذا سداد أمان لوقف الشرعية المتدهورة للرئيس، الذي مرت ثماني سنوات منذ انتخب ويتعرض لضغط سياسي شديد داخل فتح، بقيادة محمد دحلان؛ وبالنسبة للطرفين هذا هو السبيل لاستخدام العامل الشعبي – “الوحدة الوطنية” لتقديم جواب على الوعي المتزايد في أوساط الجمهور في الضفة الغربية وفي غزة، في ضوء الاداء المتدني والخصومة التافهة للحكمين المحليين. لهذه الاسباب، فان فرص المساعي الحالية للمصالحة في النجاة افضل من كل المساعي التي سبقتها.

ومع ذلك، فان تجربة الماضي غير مشجعة، والاثار العملية والاليمة لحكومة الوحدة (مثل مصير سجناء حماس في سجون فتح والسيطرة على أجهزة الامن، لا تزال غير واضحة. والاهم من كل شيء – على فرض أن الانتخابات المخطط لها ستخرج الى حيز التنفيذ، فان كل حركة ستضطر الى أن تقرر كيف ستتصرف في حالة الخسارة في الانتخابات – هل ستمنح طواعية الطرف المنتصر السيطرة على الارض التي توجد اليوم تحت سيطرتها؟ على هذه الخلفية، ينبغي الافتراض بان غسان الخطيب، المحلل السياسي الذي شغل في الماضي منصبا في السلطة الفلسطينية كان دقيقا للغاية حين قال لـ “نيويورك تايمز″ ان “الطرفين قد يكونا بحاجة ماسة الى المصالحة ولكن لا يمكن لاي طرف منهما أن يحتمل ثمن النجاح”.

ولكن حتى لو نجحت المصالحة بالفعل، فلن يكون لذلك تأثير هام على الفرص لاتفاق شامل بين اسرائيل والفلسطينيين. وبالفعل، يحتمل أن تكون حماس داخل الحكومة ستعرب عن أراء مختلفة عن أراء حماس خارج الحكومة (وان كانت التجربة القصيرة لسنة التعاون بين 2006 و 2007 بعيدة عن أن تثير توقعات بذلك)، ولكن ابو مازن نفسه – في حديثه الى جمهور ناخبيه – هو الذي لا يبدي الاستعداد أو غير قادر على ان يوافق على الشروط التي يراها الكثير من الاسرائيليين شروطا لازبة لسلام حقيقي: الاعتراف باسرائيل كالدولة القومية للشعب اليهودي، بمعنى مبدأ “دولتين للشعبين”، مثلما تضمن الاعلان التأسيسي للامم المتحدة في موضوع النزاع الاسرائيلي – العربي، قرار رقم 181 للجمعية العمومية للامم المتحدة من العام 1947. ويمكن للوحدة الفلسطينية بالفعل أن تساعد في اتفاق السلام، ولكن فقط اذا ما كانت النتيجة ان تدفع حماس ابو مازن عمليا لان يهجر موقفه في هذه المسألة – النتيجة التي هي غير منطقية على الاطلاق بل وهاذية.

ومع ذلك، من ناحية اسرائيل فان النقطة الحاسمة ليست هل كل الفصائل الفلسطينية ستتبنى اتفاقا مقبولا (فثمة احزاب اسرائيلية في الائتلاف تعارض “الدولتين للشعبين”) بل هل المضمون الجوهري للاتفاق سيلبي مطالب اسرائيل، وهل سيشترط تطبيقه بعملية اقرار معقدة، وعلى رأس ذلك استفتاء شعبي فلسطيني برقابة دولية يكون “حرا ونزيها”. والى أن تنضج الظروف لاتفاق شامل يكون ممكنا طرحه على هذا الاختبار، فلا يوجد اي سبب لان يجبر حكومة فلسطينية، تضم حماس على الامتناع عن السعي الدائم نحو تسويات لادارة النزاع (تسعى اسرائيل نفسها الى تحقيقها مع حماس في سياق غزة)، وعلى رأس ذلك تسويات مثل الالية الدولية المؤقتة التي سمحت باستمرار التمويل والاداء للسلطة الفلسطينية في عام 2006 – 2007.

ولما كانت لا توجد لتطورات عملية المصالحة بين فتح وحماس آثار مباشرة على مسيرة المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين، فالمنطق في أساس قرار حكومة اسرائيل المبادرة الى التعليق الرسمي للمحادثات ليس مفهوما من تلقاء نفسه. وبدلا من المخاطر بالاشتباه بانها تتعلق فقط بأول فرصة كي ترأب الصدع في صفوف الائتلاف، كان يمكن للحكومة أن تعمل على أن تلقي بالمسؤولية على الطرف الاخر، مثلا، في أن تجبر حماس على أن تعيد تعريف موقفها تجاه اسرائيل، وتصيغ بوضوح اكبر نهجها من المفاوضات. وفي نهاية المطاف، وان كان واضحا بان التطلع هو للوصول الى اتفاق سلام في أعقاب المفاوضات، الا ان هذا ليس هدفا واقعيا للمدى القريب، وبالتأكيد ليس الهدف الوحيد. في الوضع الحالي من الحيوي بقدر لا يقل عن ذلك، النجاح في ادارة نزاع غير قابل للحل، وبالتوازي تثبيت المكانة السياسية الدولية لاسرائيل. ان وضع السلطة الفلسطينية وم.ت.ف ، بما في ذلك عناصر حماس التي ستندرج فيها في أعقاب الاصلاح، امام تحدي قبول الشرعية الدولة المندرجة في مبادىء الرباعية، اي، الاعتراف باسرائيل، وقف العنف وتبني الاتفاقات القائمة بين اسرائيل والفلسطينيين – كفيل بان يدفع الى الامام بنجاعة لا تقل عن ذلك الاهداف الثانوية لاسرائيل، بل وربما اهدافها الاساسية.

( واشنطن بوست 6/5/2014 )