قضية تتهم غوغل باحتكار سوق البحث مستغلة نظام أندرويد

أكد مكتب محاماة أميركي لحقوق المستهلك، أمس الخميس، أنه أقام دعوى قضائية على مستوى البلاد ضد شركة غوغل بتهمة الاحتكار بصورة غير قانونية للإنترنت وسوق البحث عبر الأجهزة المحمولة في الولايات المتحدة.

وتزعم الدعوى القضائية المرفوعة ضد غوغل، أن الأخيرة تنتهك قوانين مكافحة الاحتكار المطلق على شبكة الإنترنت، ما أثر سلبا على سوق البحث وأدى إلى تضخم تكلفة الأجهزة من الشركات المتنافسة على نحو مصطنع.

وتتهم الدعوى، التي رُفعت في المحكمة الجزئية الأميركية في شمال ولاية كاليفورنيا، غوغل، صاحبة أكبر محرك بحث على الإنترنت، باستغلال نظام تشغيل الهواتف أندرويد للحفاظ على ممارسات الاحتكار من خلال اتفاقات سرية مع صانعي الأجهزة الذكية لتحميل مجموعة من التطبيقات الخاصة بها على أجهزتهم.

وتعترف شركة غوغل حقا بعقدها لاتفاقات تدعى اتفاقات توزيع التطبيق المحمول Mobile Application Distribution Agreements مع جميع شركات تصنيع الأجهزة الذكية العاملة بنظام التشغيل أندرويد، والتي تقضي بوجوب وجود التطبيقات الخاصة بها ضمن هذه الأجهزة.

وترى الشكوى المرفوعة ضد غوغل أن الأخيرة تحتكر الإنترنت وسوق البحث عبر الأجهزة المحمولة عن طريق إلزام هذه الشركات بجعل محرك البحث الخاص بها هو المحرك الافتراضي.

ومن جهتها، ترد شركة غوغل بالقول إن أندرويد والبحث ليسا متنافسين، وتجادل بأن الجميع قادر على استخدام أندرويد بدون غوغل، كما يمكن للجميع أيضا استخدام غوغل بدون أندرويد.

وتواجه غوغل قضية مشابهة في دول الاتحاد الأوروبي، حيث بدأت المفوضية الأوروبية في نوفمبر من عام 2010 تحقيقاته مع الشركة على خلفية اتهامات وجهت لها بالاحتكار، كانت قد أثارتها شركات منافسة أبرزها مايكروسوفت، والتي زعمت أن غوغل تمارس بعض الأساليب عند إظهار نتائج البحث عبر محركها لإبراز خدماتها المتعلقة بموضوع البحث دون خدمات المنافسين.

وكانت المفوضية الأوروبية قد قالت في فبراير الماضي إن شركة غوغل قد عرضت المزيد من التنازلات لمعالجة مخاوف المنظمين الأوروبيين حول محرك البحث الخاص بها، لتقترب فعليا من عقد تسوية لقضية دامت التحقيقات فيها ثلاث سنوات، ولتتجنب غرامة محتملة تصل حتى 5 مليارات دولار.

يشار إلى أن شركة غوغل تتحكم بنسبة 67.5% من سوق البحث، حسبما أعلنت شركة الأبحاث كوم سكور comScore في فبراير الماضي.