باتيلي يشدد على أهمية "التوافق" الليبي حول قوانين الانتخابات

جي بي سي نيوز :- شدد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، الأحد، على "أهمية تعاون كافة الأطراف الليبية لوضع قوانين توافقية" تقود إلى "انتخابات حرة وشفافة" في البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء باتيلي في طرابلس برئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، وفق بيان صدر عن المكتب الإعلامي للمنفي.

ووفق البيان، أكد باتيلي أن "البعثة مستعدة للعمل مع المجلس والأطراف الليبية الأخرى لتحسين الإطار القانوني للانتخابات، وجمع كل الأطراف للوصول لتوافق في المسارات المختلفة".

كما قدم المسؤول الأممي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي "إحاطة عن لقاءاته الأخيرة مع عدد من الأطراف الليبية"، مشيرا إلى "أهمية تعاون كافة الأطراف الليبية، لوضع قوانين توافقية يمكن تطبيقها للذهاب إلى انتخابات حرة وشفافة".

من جانبه، رحب المنفي وفق البيان بـ"جهود البعثة مؤكدا ضرورة توافق الأطراف الرئيسية وخروجها بإطار عام توافقي غير إقصائي يقود إلى إجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية المتعاقبة".

وقبل أسبوع، أبدى المجلس الرئاسي الليبي، استعداده لـ"التشاور الموسع مع كل القوى الوطنية والمؤسسات المعنية بمشاركة البعثة الأممية لضمان استمرار الاستقرار الحالي وتهيئة الأجواء للانتخابات" في البلاد، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وفي السياق، بحث المبعوث الأممي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الأحد، المسار الانتخابي وسبل إنجاح العملية الانتخابية، وملف الإنفاق الحكومي.

جاء ذلك خلال لقاء بين الطرفين، وفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وقال الدبيبة خلال اللقاء إن "رؤية الحكومة تجاه ملف الانتخابات، مبنية في تأسيسها على قوانين عادلة وقابلة للتنفيذ، وأن ذلك يعد شرطا أساسيا لإنجاح العملية الانتخابية، بهدف استمرار حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة".

ووفق البيان، أكد الدبيبة أن "الحكومة مستمرة عبر اللجان المشكلة فيها لتنسيق الجهود مع البعثة الأممية بهدف تعزيز التواصل وتنفيذ البرامج الداعمة لإنجاح لانتخابات".

وفي وقت سابق الأحد، أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبي، إحالة رئيسه خالد المشري، قوانين الانتخابات المنبثقة عن لجنة (6+6) إلى المبعوث الأممي لدى البلاد عبد الله باتيلي.

ونقل المكتب الإعلامي للمجلس عن المشري قوله في رسالة إلى باتيلي، إن هذه القوانين "نهائية وملزمة ومرحب بها في المجلسين (الأعلى للدولة والنواب)"، وأنه "في حالة الحاجة إلى إجراء أي تعديل عليها وهو أمر بعيد الاحتمال، يجب أن يتم عن طريق لجنة 6+6 المشتركة".

ولجنة "6+6" مكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة (نيابي استشاري) نص على تشكيلها التعديل الـ13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011).

وفي 6 يونيو / حزيران الجاري، أعلنت اللجنة خلال مؤتمر صحفي في مدينة بوزنيقة المغربية، توقيع "أعضائها على تلك القوانين" التي أنجزتها عقب مباحثات في المدينة لنحو أسبوعين.

ولاقت القوانين المنجزة من قبل "6+6" معارضة عدد من النواب بالمجلسين وأحزاب سياسية طالبت بتعديلها، إلا أن اللجنة أعلنت أن قوانينها "نهائية ونافذة".

الاناضول