تونس.. قرار قضائي بمنع التداول الإعلامي بقضية "التآمر"

جي بي سي نيوز :- أصدرت محكمة تونسية، الجمعة، قرارا يمنع "التداول الإعلامي" في القضية المعروفة "بالتآمر على أمن الدولة".

جاء ذلك وفق تصريحات للمتحدثة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس (مجمع قضائي)، حنان قداس، لوكالة الأنباء الرسمية.

وقالت قداس إن "قاضي التحقيق الأول (لم تذكر اسمه) بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، أصدر قرارا يمنع بمقتضاه التداول الإعلامي في قضيّتي التآمر على أمن الدولة المتعهد بهما".

وأوضحت أن هذا "القرار الموجّه لوسائل الإعلام السمعية والبصرية، يهدف إلى الحفاظ على حسن سير الأبحاث وسرية التحقيق وحماية المعطيات الشخصية للأطراف المعنية بالتحقيق".

يأتي ذلك غداة تجديد المعارضة التونسية وعلى رأسها "جبهة الخلاص الوطني"، خلال وقفة تضامنية بالعاصمة تونس، الدعوة لإطلاق سراح موقوفين تقول إنهم "معتقلين سياسيين" منذ 4 أشهر.

وفي سياق متصل، دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، السبت، السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عن السياسي المحتجز الصحبي عتيق، وتوفير الرعاية اللازمة له بعد تدهور صحته نتيجة إضرابه المستمر عن الطعام منذ 12 مايو/ أيار الماضي احتجاجًا على احتجازه "غير المبرر".

وقال المرصد في بيان صحافي، إن "قوات الأمن التونسية منعت عتيق في 6 مايو/ أيار المنصرم من السفر للمشاركة بإحدى الندوات في الخارج، واحتجزته من ذلك الوقت على خلفية ادعاءات تتعلق بتبييض الأموال، دون تقديم أدلة قانونية تثبت تلك الادعاءات".

ورجّح أن "احتجاز عتيق جاء على خلفية انتمائه السياسي وليس بسبب القضية المتعلقة بغسيل الأموال، إذ لم يظهر ما يشير إلى تورّطه أو ارتكابه أي مخالفة تبرر توقيفه.

وأوضح المرصد أن القضية تتعلق بحادثة سطو عام 2016 على منزل بعيد عن مكان سكن عتيق، نفذها قاصران، وفي أبريل/ نيسان الماضي، ألقي القبض على أحدهما وادّعى أن عتيق يمتلك الأموال المسروقة، وعليه جرى توقيفه واحتجازه.

ومنذ 11 فبراير/ شباط 2023، بدأت في تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال.

وينفي الرئيس التونسي قيس سعيد أن تكون "اعتقالات سياسية"، ويتهم بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".

الاناضول