أستراليا.. إطلاق سراح "أسوا قاتلة متسلسة" بعد ظهور أدلة جديدة

جي بي سي نيوز :- أصدر القضاء الأسترالي عفوا عن امرأة أدينت في عام 2003، بقتل أطفالها الأربعة، بعد تحقيق جديد يثير "شكوك" حول مدى تورطها في الوفيات.

وتدخل المدعي العام لنيو ساوث ويلز، مايكل دالي، ليأمر بالإفراج عن كاثلين فولبيج، بناء على النتائج الأولية لتحقيق وجد "شكا معقولا" في تورطها بجرائم القتل الأربع، بعد أن أمضت 20 عاما خلف القضبان، بحسب ما نقلت شبكة "سي أن أن".

وقال دالي في مؤتمر صحفي، الاثنين، إنه تحدث إلى الحاكم وأوصى بالعفو غير المشروط عن المدانة وهو ما تمت الموافقة عليه.

وأضاف دالي: "لقد كانت هذه محنة مروعة لكل المعنيين، وآمل أن تؤدي قراراتنا اليوم إلى وضع حد ما لهذه المستمرة منذ 20 عاما".

وسُجنت فولبيغ التي كانت توصف بأنها "أسوأ قاتلة متسلسة في أستراليا"، عام 2003 في ثلاث تهم تتعلق بالقتل وواحدة بالقتل غير العمد بعد وفاة أطفالها الأربعة على مدى عقد من عام 1989.

وأصرت كاثلين دائما على أنها لم تقتل أطفالها، بينما استند الإدعاء في محاكمتها إلى حد كبير على أدلة ظرفية منها أن وقوع أربع حالات وفاة داخل العائلة نفسها لا يمكن أن يكون صدفة، بحسب صحف أسترالية.

وفي عام 2019، خلص تحقيق إلى عدم وجود "شك معقول" في أنها ارتكبت الجرائم، لكن تحقيقا آخر انطلق العام الماضي بعد ظهور أدلة علمية جديدة قدمت تفسيرا جينيا لوفيات الأطفال.

وكانت فولبيغ تبلغ من العمر 20 عاما عندما تزوجت من كريغ فولبيغ، وهو رجل قابلته في مسقط رأسها في نيوكاسل على الساحل الشمالي لنيو ساوث ويلز.

وفي غضون عام حملت بكالب التي ولدت في فبراير 1989 وعاشت 19 يوما فقط. ثم باتريك في العام الموالي والذي توفي عن عمر يناهز ثمانية أشهر. وبعد ذلك بعامين، توفيت سارة عن عمر يناهز 10 أشهر. ثم في عام 1999، توفي الطفل الرابع عن عمر يناهز 18 شهرا.

وبدأ تحقيق الشرطة في وفاة جميع الأطفال الأربعة وبعد أكثر من عامين من التحقيقات قبض على فولبيغ ووجهت لها التهم. وبحلول ذلك الوقت، كان زواجها قد انهار ، وكان زوج كاثلين يتعاون مع الشرطة لبناء قضية ضدها.

وسلم الزوج مذكراتها للشرطة، والتي قال المدعون إنها تضم "أفكار أم تتعذب بسبب الذنب لدورها في وفاة أطفالها".

وفشل فحص جثث الأطفال في العثور على أي دليل مادي على تعرضهم للاختناق، ولكن من دون أسباب أخرى معقولة لتفسير وفاتهم، تركزت الشكوك على فولبيغ.

وفي عام 2003، حكم عليها بالسجن لمدة 40 عاما.

الحرة