شركة فلسطينية تضرب قطاع المقاولات باحتكارها " الإسمنت الإسرائيلي "

جى بي سي - تعاني فلسطين منذ الاربعاء الماضي من شح الإسمنت، كما توقفت غالبية شركات المقاولات، والإنشاءات والباطون العاملة في الأراضي الفلسطينية عن العمل .

وقال رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين "عادل عودة"، في اتصال هاتفي أجراه معه موقع "جي بي سي"، الثلاثاء : "ان كمية النقص تصل 90% من احتياجات قطاع الإنشاءات اليومي، مشيرا إلى أن الخسائر اليومية الناتجة عن هذا النقص تبلغ 150 مليون شيكل يوميا".

وحمل عودة شركة الخدمات الفلسطينية "المحتكرة" للإسمنت مسؤولية الأزمة، وقال :" إنها مسؤولة عن حلها، لاحتكارها استيراد الإسمنت"، مشيرا الى ان الأزمة نجمت عن توقف الشركة الإسرائيلية المنتجة (نيشر)، عن تزويد الشركة الفلسطينية المستوردة بهذه المادة، ما تسبب بتوقف عمل شركات المقاولات والإنشاءات وشركات الباطون الفلسطينية، بشكل شبه كامل، نظراً لاعتماد القطاع الإنشائي الفلسطيني عليها بشكل كامل.

ويبلغ حجم الاستيراد الفلسطيني (الضفة الغربية وقطاع غزة) السنوي من الإسمنت نحو 5 ملايين طن، يتم استيراد معظمها عبر الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية، وهي إحدى شركات صندوق الاستثمار الفلسطيني، والوكيل الحصري للاستيراد من شركة الإسمنت الإسرائيلية "نيشر ."

وأشار عودة إلى أن "بروتوكول باريس" لا يمنع استيراد الإسمنت من دول أخرى غير إسرائيل، مكرراً اتهامه للشركة المحتكرة التابعة لصندوق الإستثمار الفلسطيني بجني أرباح طائلة على حساب الشعب، ووصف دورهم بالـ"جباة" الذين تخلوا عن المقاولين في اول ازمة.

وتابع : "ان الشركة الإسرائيلية "نيشر" قد هددت الشركات الفلسطينية، في حال استعانتها بشركات خارجية لسد النقص لديها."

وأوضح : "ان الاردن يمكن ان تساعدنا "ببل رمقنا" في الوقت الحالي، وانها لن تفي إلا بـ10% من احتياجاتنا في الوقت الحالي".

وحول الخسائر التي تكبدتها شركات المقاولات والباطون، قال عودة: شركات القطاع الخاص هي التي ستتحمل هذه الخسائر، فالحكومة عاجزة عن دفع التزاماتها الأساسية.

واضاف عودة : "يجب ان نحترم انفسنا وسيادتنا الفلسطينية، وان نعمل على توفير مصنع للإسمنت او حتى طاحنة للإسمنت، بدلا من الاستيراد من إسرائيل، فهذا مشروع سيادي يعتبر عنصرا أساسيا لأي دولة بالعالم". محذراً من تفاقم الازمة وتعرض قطاع الإنشاءات لمشاكل كبيرة.

( المصدر - خاص - حسناء الرنتيسي - رام الله ) .