حكومة نتنياهو تبحث عقوبات على السلطة لا تمس بالتنسيق الأمني

جي بي سي نيوز- ألمحت وسائل إعلام عبرية صباح الاثنين ، إلى أن الحكومة الإسرائيلية مرتبكة بشأن فرض عقوبات قاسية على السلطة الفلسطينية خشية أن تؤدي إلى وقف التنسيق الأمني الذي سينعكس سلباً على أمن اسرائيل .

وفرضت اسرائيل سلسلة من العقوبات المبدئية ضد السلطة رداً على توقيعها 15 معاهدة للانضمام إلى هيئات دولية بسبب رفض اسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى وفق تفاهمات استمرار المفاوضات ، وكان من بينها تجميد تنفيذ مشاريع اقتصادية في الضفة الغربية وتجميد الاتصالات الدبلوماسية.

وقالت مصادر عبرية إنه بالرغم من العقوبات التي فرضتها اسرائيل على السلطة فإن حكومة نتنياهو غير معنية بإلحاق أضرار فادحة بالاقتصاد الفلسطيني خشية أن تؤدي إلى إلحاق أضرار أمنية باسرائيل .

وعقد المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط "مارتين إنديك"، مساء أمس، الأحد، اجتماعا آخر بين وفدي المفاوضات الفلسطيني والإسرائيلي، وسط تشاؤم من إمكانية التوصل إلى اتفاق يتيح تمديد المفاوضات.

قالت مصادر فلسطينية إن اللقاء الذي عُقد في القدس الليلة الماضية لم يسفر عن إحراز أي تقدم بسبب تشبث اسرائيل برفضها الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين.

وقال مسؤول فلسطيني شريطة عدم الكشف عن هويته ، إن الجانب الإسرائيلي وجه تهديدات مستمرة إلى الفلسطينيين طيلة الاجتماع ، وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال أمس إن أي خطوات فلسطينية أحادية الجانب ستقابَل بالمثل .

وفي السياق ذاته نقل الموقع الالكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله انه يبدو الآن أن العملية التفاوضية التي كانت جارية حتى ما قبل عدة أسابيع لم تعُد واقعية .

وتخشى اسرائيل من وقف التنسيق الأمني من جانب السلطة الفلسطينية لما ينطوي عليه ذلك من تحديات أمنية ، ولذلك فهي تسعى لفرض ضغوط محسوبة على السلطة لا تؤدي إلى انهيار تام لمنظومة العلاقة القائمة والتي يقف التنسيق الأمني في مركزها.

وقال موقع "واللا" العبري إن حكومة نتنياهو مرتبكة بأن الرد على توجه الفلسطينيين لمؤسسات الأمم المتحدة، ولم تحدد هل ستطلب في إطار محادثات تمديد المفاوضات بسحب طلبات الانضمام للمعاهدات الدولية، أم تكتفي بتعهد فلسطيني بعدم التقدم بطلبات جديدة.

ونقل الموقع عن مصدر إسرائيلي أن الطلبات التي تقدمت بها السلطة للأمم المتحدة ليست على قدر كبير من الأهمية، مقدراً أن السلطة الفلسطينية لن توافق على سحبها ، مشيراً إلى أن التحدي الماثل أمام اسرائيل هو إيجاد طريقة لتمديد المفاوضات بالرغم من كل ذلك.

وكانت قد قالت وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني مساء الأحد أن اسرائيل سوف تحاصر الرئيس الفلسطيني محمود عباس حتى يخضع لشروطها ويعترف يهودية الدولة الاسرائيلية .

وأضافت ليفني في تصريحات للقناة العاشرة الإسرائيلية :" لن نفرج عن أسرى فلسطينيين أيديهم ملطخة بدماء مواطنين إسرائيليين".

وزعمت ليفني أن الدول العربية قدمت التزام لاسرائيل بعدم دفع الأموال للرئيس عباس موضحه أنها قامت بزيارة دول عربية 11 مرة خلال 50 يوما.

وقالت أن مدينة القدس هي عاصمة دولة اسرائيل والدول العربية والإسلامية لم تعترض ، مشيرة إلى أن اسرائيل حينما اعترضت على دفع العرب مليار دولار لمدينة القدس التزموا ولم يدفعوا فلساً واحداً وهذا جيد.

وفي سياق متصل قال رئيس المعارضة الإسرائيلية ورئيس حزب العمل "يتسحاق هرتسوغ" أن ما قاله وزير الخارجية افيغدور ليبرمان من انه يفضل إجراء انتخابات جديدة على إطلاق سراح المزيد من الأسرى الفلسطينيين لا يشكل تهديدا وإنما يبعث على الأمل.

وأضاف هريتسوغ: أن ليبرمان أزال القناع عن وجهه وعاد يتصرف مثل ما كان عليه في الماضي ولذا يتوجب على الوزير يائير لابيد والوزيرة تسيبي ليفني التوصل إلى الاستنتاجات اللازمة والانسحاب من الحكومة.

وقال ليبرمان حيث يتواجد في زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، أنه يفضل الذهاب إلى انتخابات جديدة أو تشكيل ائتلاف حكومي جديد على إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

وحث عضو الكنيست عومير بار ليف من حزب العمل ليبرمان على المبادرة إلى إجراء انتخابات جديدة ليقول الجمهور كلمته قبل أن تنهار العملية السلمية.