وزراء المال والاقتصاد العرب يرفعون 8 مشاريع قرارات لـ"القمة"

جي بي سي نيوز - انتهى وزراء المال والاقتصاد العرب خلال اجتماعهم السبت بالكويت، برئاسة وزير المالية الكويتى أنس خالد الصالح، من مناقشة ثمانية مشاريع قرارات لرفعها إلى القمة العربية الخامسة والعشرين التى تنطلق أعمالها يوم الثلاثاء المقبل.

وعلمت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن مشاريع القرارات الثمانية تتضمن 4 موضوعات جديدة تعرض لأول مرة وهى:

أولا: مقترح بإنشاء المفوضية المصرفية العربية باعتبارها آلية لتنظيم العمل المصرفى والمالى العربى وحماية وتشجيع الاستثمارات وهى أيضا مشروع لتجميع قدرات ٤٣٠ مؤسسة مالية عربية حتى تكون هذه المؤسسات إطارا لتعزيز الموقف العربى التفاوضى أمام المؤسسات المالية العالمية لتدافع عن القرار العربى.

ثانيا: إنشاء منطقة استثمار عربية كبرى تتويجا للإستراتيجية العربية التى أقرتها قمة الرياض الاقتصادية الأخيرة وهى تمتد من ٢٠١٠ إلى ٢٠٣٠.

ثالثا: مبادرة الأمين العام للجامعة بشأن الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة فى الدول العربية وتكليف المجلس الوزارى العربى للكهرباء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المبادرة.

رابعا: إنشاء آلية عربية لتنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية فى الدول العربية خاصة مع اشتداد وطأة الأزمات الإنسانية فى عدد من الدول العربية وتم تكليف الجامعة العربية بإعداد هذه الآلية ونظام عملها وعرض تقرير فى هذا الشأن على دورة المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى سبتمبر القادم.

أما مشاريع القرارات الأربعة الأخرى فتتعلق بمتابعة تنفيذ قرارات القمة الغربية الأخيرة فى الدوحة، ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية والاقتصادية التى عقدت بالرياض فى يناير ٢٠٢٣، وتقرير مرحلى بشأن الإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية الرابعة فى تونس ٢٠١٥، وتطوير العمل الاقتصادى والاجتماعى العربى المشترك.