كيف تستطيع واشنطن التحقق من العدوان الروسي؟

كان غزو روسيا واحتلالها لأجزاء من أوكرانيا هو أحدث مثال في سلسلة من الأحداث التي تعلق بها السلوك الروسي التخريبي في مختلف أنحاء العالم؛ ففي سوريا يدعم الرئيس فلاديمير بوتين الرئيس بشار الأسد، ويسهم في إطالة أمد أسوأ كارثة إنسانية. وفي إيران لم يكد الحبر الذي وقعت به خطة العمل المشترك في جنيف يجف، حتى جاءت التقارير بأن طهران وموسكو تناقشان تبادلا للنفط مقابل السلع بقيمة 1.5 مليار دولار شهريا وخططتا لبناء منشأة نووية جديدة.

وحتى في نصف الكرة الأرضية الذي نقع فيه قامت سفينة تجسس روسية بزيارة غير معلنة إلى خليج هافانا، وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خططا لتوسيع الوجود العسكري بالخارج في كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا. قلقنا اليوم على أوكرانيا وقد يكون على جورجيا مرة أخرى أو ربما مولدوفيا، أمتان تنتظران إتمام اتفاقيات ارتباطهما مع الاتحاد الأوروبي، وهي العملية التي انخرطت فيها أوكرانيا مما أثار استياء الحكومة الروسية. أخطأ بوتين في حساباته عندما بدأ لعبة الروليت الروسية مع المجتمع الدولي، لكننا نرفض أن ترمش لنا عين ولن نقبل أبدا بهذا الانتهاك للقانون الدولي.

إن وحدة الهدف في مجلس الأمن الدولي من الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع دعما لاستقلال أوكرانيا ومعارضة للاستبداد الروسي، تظهر غضب العالم وتمثل دعوة للقيام بعمل. وتحتاج سياساتنا تجاه روسيا إلى إعادة النظر بصورة عاجلة. وللكونغرس دور محدد عليه القيام به. وأقترح قانونا يشمل العناصر التالية:

* توفير ضمانات القروض لأوكرانيا بما يتلاءم ومبلغ المليار دولار الذي أعلنته إدارة الرئيس أوباما خلال الأيام الماضية، وتفعيل القانون الذي أقره الكونغرس لتوه.

* توجيه إدارة الرئيس أوباما لمساعدة الحكومة الأوكرانية لتحديد وضمان استعادة الأصول المرتبطة بأعمال الفساد المنسوبة للرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش وأفراد أسرته، أو غيره من مسؤولي الحكومة الأوكرانية الحاليين أو السابقين.

* الموافقة على مبلغ 50 مليون دولار من أجل الديمقراطية والحكم والمساعدات الاجتماعية والمدنية، ومبلغ 100 مليون دولار من أجل تعزيز التعاون الأمني لأوكرانيا وغيرها من دول وسط وشرق أوروبا.

* السماح بفرض عقوبات إضافية وتكملة الأمر الرئاسي التنفيذي ضد الأوكرانيين والروس، المسؤولين عن العنف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد المحتجين على الحكومة على وجه سواء، والمسؤولين عن تقويض السلام والأمن والاستقرار والسيادة أو سلامة الأراضي الأوكرانية.

* فرض عقوبات على الروس المسؤولين عن أعمال فساد كبيرة في أوكرانيا أو المتواطئين فيها.

* يشمل الإصلاحات اللازمة لمساهمة الولايات المتحدة في صندوق النقد الدولي، مما سيسمح لواشنطن بتسهيل تقديم دعم مؤثر لأوكرانيا من صندوق النقد الدولي حاليا وعند حدوث أزمات مماثلة مستقبلا.

* يجب النظر إلى التصرفات الروسية في داخل روسيا وخارجها في سياق أوسع، أي ليس كأحداث منفردة، بل كأحداث مترابطة في نمط سلوكي مقلق لا يمكن تركه يستمر دون التحقق منه.

لا يعني اتجاه أوكرانيا غربا انتهاكا لسيادتها وتبني مثل متجذرة في الديمقراطية.

أنفقت الولايات المتحدة الملايين من الدولارات على أوكرانيا والمنطقة المحيطة بها لدعم الديمقراطية والحكم السديد. هذه هي المثل التي علينا دعمها دائما والتي لن نقبل المساومة عليها. وقبل أقل من ستة أشهر نصح بوتين في مقال الأميركيين قائلا: «علينا التوقف عن استخدام لغة القوة والعودة إلى طريق الدبلوماسية المتحضرة والتسوية السياسية». ويتوقع الشعب الأوكراني والمجتمع الدولي من بوتين العمل بنصيحته التي ينصح بها الآخرين.

(المصدر : واشنطن بوست 2014-03-16)