الادعاء يسيطر على محكمة الحريري وسط التعقيدات التي تسبق الانتخابات النيابية

جي بي سي - بسط الادعاء العام سيطرته على المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، نتيجة ازدياد التعقيدات الداخلية، والتحديات التي تواجه الانتخابات النيابية اللبنانية لعام 2013، وفق قانون الستين، والمقرر إجراؤها في التاسع من حزيران المقبل .

ويستعد مكتب المدعي العام للمحاكمة لاحقاً، بتشكيل فريق جديد، للنظر في ما إذا كان ممكناً اعتبار عمليات اغتيال أخرى عمليات متلازمة مع اعتداء 14 شباط 2005، وتوشك المحكمة أيضاً على إنجاز تسليم مستندات إلى اللواء الركن جميل السيد.

وتواجه انتخابات 2013 تحديان متناقضان يتمثل التحدي الأول في الإجراءات القانونية المتتالية لوزير الداخلية مروان شربل في سياق الإعداد للانتخابات، كتحديده مهلة لتقديم تصاريح الترشّح للانتخابات النيابية ، بالإضافة إلى تحدي الانقسام السياسي الذي لا يوحي باقتراب الاتفاق على قانون جديد للانتخاب يخلف قانون 2008.           

ومن جهته، انتقدحزب الله الخطوات التي يتخذها شربل بشدة، وأشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله إلى أن «دعوة الهيئات الناخبة وفتح باب الترشّح للانتخابات، هما خطوتان استفزازيتان، وتمثلان تحدياً لإرادة غالبية اللبنانيين وللإجماع الوطني، الذي رفض قانون الستين، لأنه قانون لم يعد موجوداً، ولأنه القانون الملغى بحكم الموقف القضائي القانوني الذي عبرت عنه وزارة العدل اللبنانية، وهيئة التشريع والاستشارات. فهي بناء على طلب رئيس الجمهورية قدمت رأيها القائل إن قانون الستين هو قانون لمرة واحدة، ولا يمكن بالتالي العودة اليه». وقال: «إن هذه الخطوات الاستفزازية والتحدي (...) زادا من تعقيد الوضع في لبنان، ومن المأزق الداخلي، وربما يأخذاننا من خلال الاستمرار فيهما الى المجهول ."