هآرتس : ترشح السيسي للانتخابات حماية لمصالح الجيش الاقتصادية

جي بي سي نيوز - قالت صحيفة هآرتس العبرية ان السبب الحقيقي لتفكير السيسي في الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر هو رغبته في الحفاظ على الوضع الاقتصادي للجيش المصري ، وليس كما يدعي بان ترشحه بسبب رغبة الشعب .

وقالت الصحيفة في تقرير مطول نشرته الثلاثاء ، حول الوضع الاقتصادي للجيش المصري ، ان على السيسي في حال انتخابه إثبات قدرتة على القيادة الاقتصادية ، خصوصا وانه كان قائدا للجيش الذي يستحوذ على نصيب الأسد من الاقتصاد المصري .

وقالت الصحيفة الى لا يوجد ارقام حقيقة لتقدير حجم سيطرة الجيش على الاقتصاد المصري ، لكنها اشارت الى تقديرات صحيفة "دي فيلت" الألمانية هذا الشهر، والتي قالت أنه منذ اندلاع الثورة في 2011 زاد الجيش من نسبة استحواذه على الاقتصاد إلى 45% .

واشار الصحيفة الى عدم السماح لوسائل الإعلام المصرية بالتحدث عن المشاريع والمصانع التي يمتلكها الجيش باعتبار ذلك من اسرار الدولة ، وفي حال نشر اي معلومة يعتقل الكاتب فورا .

وقالت الصحيفة ان اقتصاد الجيش المصري يكون من خلال وزارة الإنتاج الحربي، هيئة المنتجات الوطنية، والجيش نفسه ، وان ميزانية الجهات الثلاث غير معلنة ، وانه من الصعب مراقبة هذه المؤسسات الثلاث خصوصا مع الدستور الجديد .

وقالت الصحيفة ان لا احد يستطيع ان يعرف حجم ارباح المؤسسات العسكرية ، وضربت مثلا بشراكة الجيش مع الحكومة في التنقيب عن النفط .

ويسيطر الجيش - وفقا للصحيفة - على المصانع والورش التابعة لهيئة السكك الحديدية ، ويشارك في مشروع إعادة تشغيل مصنع صناعة السيارات "النصر" ، بالاضافة الى 12% في شركة تصنيع الحاويات المصرية ، ويملك شركات تقوم بتصنيع البطاقات الذكية بالشراكة مع شركات المانية .

واضافت الصحيفة بان الجيش يمتلك مساحات عملاقة من الأراضي التي خصصها للتطوير الزراعي أو لبناء المساكن للجيش ، حيث يتمتع فيها الضباط بأسعار مخفضة جدا ، وخدمات مجانية او شبه مجانية تشمل قطاعات المدارس، والعيادات، وخدمات مجتمعية أخرى .

واشارت الصحيفة الى ما قام به الجيش من تشغيل حافلات عامة في القاهرة ، بعد اضراب للسائقين ، بعد ان خيبت الحكومة امالهم برفه الحد الأدنى للأجور من 150 دولارًا إلى 172 فقط .

واشارت الى هذه الاضرابات كانت التبرير للاستقالة المفاجئة لحكومة الببلاوي وتكليف إبراهيم محلب لتشكيل الحكومة .

واعتبر التقرير بان الجيش لم يقم فقط بكسر اضراب السائقين ، حيث اشارت الى ان بعض مصانع الجيش يأخذ الموظفين فيه راتبا اقل من الحد الادنى للاجور ، ولا يسمح لهم بالقيام باي اضراب .

وقالت الصحيفة ان ما يسمى بالمجتمع العسكري - المدني تطور تدريجيا منذ عهد جمال عبد الناصر مرورا بعد السادات وانتهاءا بعهد مبارك .

واشارت الى محاولات رجالات مبارك ونجله جمال مبارك من الاستفادة من سيسات الدولة الاقتصادية وخصخصة الشركات .

وقالت الصحيفة ان المجلس العسكري ضرب عصفورين بحجر عندما لبى " طلب الجماهير " بمحاكمة المتهمين بالفساد كالملياردير أحمد عز ، وجمال وعلاء مبارك ، حيث بدا وكأنه في الحقيقة يحارب الفساد، وفي نفس الوقت قام بتصفية المنافسين التجاريين .

واختم التقرير بالاشارة الى السياسين والاحزاب في مصر باتت على استعداد لتحمل مرارة الحكم العسكري من جديد مقابل التخلص من الازمة الاقتصادية .