الأردن يطلب من إسرائيل شراء مياه بسبب ضغط اللاجئين السوريين

جي بي سي نيوز - : نشرت صحيفة هآرتس الأحد تقريرا بقلم آفي بار ايلي كشف فيع مطالب أردنية قدمت لإسرائيل لتزويد الأردن بمياه الشرب ، نظرا للضغط الذي تسببه موجات الهجرة من الدول المجاورة .

جي بي سي نيوز تنشر التقرير تاليا :

المشاكل الطيبة لإسرائيل تصبح فرصة اقتصادية اجتماعية لجارتها: فقد علمت ‘ذي ماركر’ بأن الحكومة الأردنية توجهت مؤخرا إلى حكومة إسرائيل بطلب استغلال فائض قدرة التحلية التي ظهرت في منشآتها، لزيادة حجم شراء المياه من إسرائيل.

وحسب التقديرات، يطلب الأردنيون مضاعفة كمية المياه السنوية التي يشترونها من إسرائيل منذ اليوم، وأن يشتروا هذه السنة من اقتصاد المياه الإسرائيلي 10 20 مليون متر مكعب إضافي من المياه. ويعود سبب الطلب ضمن أمور أخرى إلى تيار اللاجئين من سوريا الذي غمر المملكة.

فمنذ بداية الحرب الأهلية في سوريا اجتاز الحدود إلى الأردن نحو مليون لاجئ الأمر الذي سيزيد بشكل كبير استهلاك المياه والكهرباء في الدولة. وفي الوزارات الحكومية يبحثون في هذه الأيام في الطلب الأردني، ومن المتوقع لمسؤولين في الحكومتين أن يلتقوا قريبا للبحث في تفاصيله.

في إطار اتفاق السلام الذي وقع بين الدولتين تبيع إسرائيل الأردن كل سنة نحو 35 مليون متر مكعب من المياه التي مصدرها بحيرة طبريا. وبالتوازي، يحرر الأردنيون لإسرائيل كل شتاء نحو 20 مليون متر مكعب من المياه مصدرها اليرموك والتي تعيد منها إسرائيل إلى الأردنيين في الصيف 5 10 مليون متر مكعب.

وبالتوازي تستخدم إسرائيل نحو 7 مليون متر مكعب من المياه تنتج في الطرف الأردني من وادي عربة . وبالإجمال، يوفر اقتصاد المياه الإسرائيلي للأردنيين 15 20 مليون متر مكعب (صافي) من المياه في السنة.

بالنسبة للمياه التي تلتزم إسرائيل ببيعها للأردنيين في إطار اتفاق السلام، يجبى ثمن لتغطية كلفة تشغيلية فقط للضخ نحو 4 سنت للمتر المكعب دون ربح.

كل كمية من المياه تورد فوق الاتفاق تباع بـ 45 سنت. وبموجب الحساب السريع، فإن إسرائيل تجبي من الأردنيين نحو 30 مليون شيكل في السنة لقاء ما تزودهم بها من مياه.

حاليا، ليست واضحة ترتيبات الدفع التي ستكون لقاء كمية المياه الإضافية التي يبدي الأردنيون اهتمامهم بها. والتقدير هو أن سعر المياه الإضافية سيكون أعلى جدا في ضوء الكلفة الهامشية العالية لإنتاج مزيد من المياه في منشآت التحلية. وإضافة إلى ذلك، فان الاستجابة للطلب قد تواجه مصاعب فنية، في ضوء بنية تسيير المياه المحدودة نسبيا بين الدولتين. الفلسطينيون يشترون مياها بـ 150 مليون شيكل.

والى ذلك، علم أن السلطة الفلسطينية أيضا جست النبض مؤخرا لمعرفة إمكانية زيادة كمية المياه التي تزودها بها إسرائيل. ففي إطار التسويات الدولية التي وقعت مع الفلسطينيين، تنقل إسرائيل إلى السلطة نحو 60 مليون متر مكعب من المياه في السنة، بمستويين من" الأسعار": حتى 50 مليون متر مكعب بتعرفة 2.8 شيكل للمتر المكعب، وأكثر من ذلك بـ 3.5 شيكل للمتر المكعب.

وبالإجمال، يبلغ بيع المياه للسلطة الفلسطينية 150 مليون شيكل في السنة. وهذا المقابل يقتطع بشكل تلقائي من مبالغ الضرائب التي تجبيها إسرائيل بشكل جارٍ للفلسطينيين وتنقلها لها. وذلك مثلا، خلافا لترتيب الدفع الإشكالي لقاء الكهرباء التي يزود بها الفلسطينيون، حيث لم تحرص إسرائيل على أن تنص مسألة الاقتطاع المالي بآلية تلقائية جارية.

ومثلما كشفت ‘ذي ماركر’ مؤخرا، تقدر اليوم ديون لشركة الكهرباء الإسرائيلية بـ 1.15 مليار شيكل، ترفض السلطة تغطيتها. وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، بعث مؤخرا برسالة إلى إسرائيل اقترح فيها تسوية تشمل ‘حلاقة’ لـ 50 في المائة من الدين بمعنى التخلي عن نحو 550 مليون شيكل. وبالنسبة لباقي المبلغ، طلبت السلطة جدولة تسديده على فترة 20 سنة. رفضت إسرائيل اقتراح الحلاقة رفضا باتا. واغلب الظن فان الخلاف حول هذا الدين سيمنع الطرفين من الدخول في مفاوضات على بيع مزيد من المياه.

إن اهتمام جيران إسرائيل بشراء مزيد من المياه يأتي على خلفية قرار إسرائيل التعطيل الجزئي لمنشآت التحلية لديها وتقليص مشتريات المياه المحلاة في 2014 بنحو 30 في المائة. وفي الأسبوع الماضي اتفقت سلطة المياه ووزارة المالية مع أربعة حاصلين على امتيازات التحلية على تقليص شراء المياه من منشآتهم في 2014، في أعقاب السنتين الأخيرتين الماطرتين نسبيا، واللتين تسمحان اليوم بتوريد المياه من مصادر طبيعية.

في ختام الاتصالات التي استمرت عدة أسابيع، اتفق على أن تشتري الدولة في السنة القريبة القادمة 360 مليون متر مكعب من مياه البحر المحلاة من أصل قدرة إنتاج إجمالية بمقدار 510 مليون متر مكعب، وذلك بعد أن تقلص منشآت التحلية في عسقلان، بلماخيم والخضرة في السنة القريبة القادمة إنتاجها بنحو 30 في المائة. بينما المنشأة الكبيرة نسبيا في شورك ستقلص نشاطها بنحو 20 في المائة. وبالتالي ستتفرغ "على الورق" قدرة إنتاج بمقدار 150 مليون متر مكعب.

وسيتيح التعطيل الجزئي لمنشآت التحلية توفيرا بمقدار 191 مليون شيكل مقارنة بالإنتاج الكامل للمنشآت. وحسب التقدير، ففي العام 2015 ستكون الدولة مطالبة بتقليص أعمق في" إنتاج المياه المحلاة وهكذا أيضا في السنوات التالية بعد دخول المنشأة التي تبنيها مكوروت هذه الأيام في اسدود إلى نطاق العمل. خطوة كهذه كفيلة بان تجر صراعا عسيرا ضد أصحاب امتياز التحلية، الذين يقلقون على مصير مردودات مشاريعهم وقيمتها".